وسط حالة من التفاؤل بعودة الاستقرار الأمني والاستثمارات الأجنبية للبلاد التي تعاني من ارتفاع في نسبة الجريمة والفقر، يواجه الرئيس المصري محمد مرسي تحديات سياسية تتعلق بصياغة مواد الدستور الجديد، وتنامي صعود التيار الشعبي المدني المعارض للتيار الإسلامي، وغضب ناشطين من استمرار صدور أحكام بالبراءة لضباط كانوا متهمين بقتل ثوار «25 يناير (كانون الثاني)» 2011.
وبينما أصبحت البلاد محط أنظار العالم، قالت مصادر الرئاسة المصرية إن مرسي يحاول تنفيذ حزمة إصلاحات ضمن برنامج المائة يوم لتوفير الخدمات وترسيخ الأمن. وأجرت الحكومة وعدد من كبار رجال الأعمال المنتمين لجماعة «الإخوان» لقاءات مع مسؤولين واقتصاديين أميركيين لـ«فهم ما يجري على الصعيد السياسي» ولـ«تنشيط الاستثمارات في البلاد والتغلب على عجز الموازنة».
وأجرى مرسي لقاءات أيضا مع عدد من أعضاء الحكومة التي يرأسها الدكتور هشام قنديل، وبحث ملفات داخلية وخارجية، شارك في بعضها وزراء الداخلية والبترول والكهرباء والطيران المدني والخارجية.
ويقول مراقبون محليون إن الزيارة التي قام بها مرسي إلى كل من الصين وإيران الشهر الماضي، إضافة إلى الجدل الداخلي بشأن الدستور المقبل، أثارت الاهتمام، وكانت من أسباب توافد مندوبين رسميين واقتصاديين عن دول غربية، للتقارب مع مصر وفهم تطلعات النظام الجديد، وقدرته على تحقيق الاستقرار، خاصة قبل الزيارة المرتقبة للرئيس مرسي إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتستعد مصر في حال الانتهاء من الاستفتاء على دستور جديد للبلاد، لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل نهاية هذا العام، في حال انسداد محاولات إعادة البرلمان الذي حلته المحكمة الدستورية العليا، وكان يهيمن على الأغلبية فيه تيار الإسلام السياسي (الإخوان والسلفيون).
وفي هذا الصدد، بحث ميشال ترومان، مساعد الرئيس الأميركي باراك أوباما، مع قيادات من حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة «الإخوان»، تطورات إعداد الدستور في الجمعية التأسيسية للدستور. وكشفت تقارير محلية عن أن قيادات في الحزب الإخواني قدمت تطمينات للمسؤول الأميركي حول قدرة الحزب على حصد الأغلبية في البرلمان المقبل في حال إجراء انتخابات جديدة.
وبالإضافة إلى الخلافات المتنامية داخل تيار الإسلام السياسي، يواجه هذا التيار انتقادات ومعارضة من جانب ما أصبح يسمى بالتيار الشعبي والمدني المناوئ لسياسات وتوجهات الإسلاميين، سواء في كتابة الدستور أو في الاقتراض من الخارج، وكذا في التعامل مع ملف له علاقة بـ«التسخين السياسي في الشارع»، وهو ملف محاكمة المتهمين بقتل الثوار.
وجددت حركات ثورية؛ منها «6 أبريل» و«الشباب الاشتراكيون» طلبها لمرسي بالقصاص، في وقت انسحبت فيه أسر شهداء محافظة السويس من لجنة تقصى الحقائق التي شكلها الرئيس حول القضية. وانتقدت قوى حزبية طريقة عمل الجمعية التأسيسية للدستور، ووصف عمرو علي، أمين الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية «صياغة الدستور» بأنها أصبحت تشبه لعبة «القص واللزق».
وعلى صعيد متصل، وعد مرسى بتلبية دعوة لزيارة إسبانيا. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل مارجايو، عقب استقبال مرسي له أمس، إن قضية رجل الأعمال حسين سالم، الذي تطالب مصر بتسلمه من إسبانيا، تنظر حاليا أمام القضاء الإسباني، وإنه عندما يتم الحكم «سنعطي قرارنا في هذا الشأن».