العودة إلى المدارس تهيمن على اهتمامات المصريين

شكلت استراحة لهم من هموم السياسة

TT

سيطرت بداية العام الدراسي الجديد المقررة يوم السبت المقبل على اهتمامات كافة الأسر المصرية التي يدرس أبناؤها في مراحل التعليم المختلفة. وبات شعار «العودة إلى المدارس» معبرا عن حال تلك الأسر هذه الأيام، بعد أن شغلتها المتغيرات السياسية التي كانت الساحة المصرية تعج بها خلال الفترة الماضية.

فما بين شراء ملابس ومستلزمات الدراسة، وبين حجز الدروس الخصوصية والترتيب لها، ينشغل الآباء والأمهات، وبين محاولة انتهاز فرصة آخر أسبوع قبل الدراسة للتنزه والتأهل النفسي لعودة الدراسة ينشغل الأبناء، إلا أن القاسم المشترك بين الآباء والأبناء هو تزايد القلق مع اقتراب موعد بدء الدراسة المقرر في الخامس عشر من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري. وازدحمت منطقة «الفجالة» بوسط القاهرة، ولم يعد فيها موضع لقدم، باعتبارها السوق الرئيسية لشراء الدفاتر الدراسية والكتب الخارجية والأقلام، حيث تتزاحم الأسر لشراء الدفاتر الدراسية لأبنائها بأسعار مخفضة، بينما يبحث آخرون عن الكتب الخارجية لتجنب أزمة واجهوها على مدار عامين باختفاء الكتب الخارجية التي تساعد الطلبة على فهم دروس المقررات الدراسية الرسمية، بسبب حظرها أولا، وتوقف المطابع بسبب أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 ثانيا.

كما ازدحمت مناطق التسوق المختلفة بالقاهرة، حيث تقوم الأسر المصرية بشراء الملابس الدراسية ومستلزمات الدراسة من شنط وأحذية وملابس رياضية لأبنائها، رغم ارتفاع أسعارها هذا العام. ويقول أحمد عبد الله، موظف: «نزلت لشراء الدفاتر الدراسية لابنتي من الفجالة، وكما توقعت وجدت زيادة في الأسعار بنسبة 30% عن العام الماضي». ويضيف «أحرص على الشراء من مكتبات الفجالة لأنها تبيع جميع المستلزمات أرخص من أي مكان آخر، ورغم ذلك وجدت زيادة في الأسعار».

أما خالد جلال، وهو محاسب في بنك أجنبي، فقال: «أعكف أنا وزوجتي منذ أكثر من أسبوع على النزول يوميا لشراء ملابس الدراسة لبناتي الثلاث، ورغم التكلفة العالية للملابس فإني سعيد بعودتهن إلى المدارس بسبب ما تحدثه ثلاثتهن من ضوضاء خلال وجودهن في المنزل».

ويضيف خالد «تكلفة الزي المدرسي للبنت الواحدة يبلغ 1500 جنيه (نحو 250 دولارا) بخلاف تكلفة الدفاتر المدرسية والمستلزمات الأخرى، كما أن مصروفات المدرسة للبنت الواحدة تبلغ ثمانية آلاف جنيه (نحو 1340 دولارا) أي أن الأمر مكلف جدا».ويوضح خالد أنه رغم التكلفة العالية للمدرسة التي اختارها لبناته، فإنه يفضلها بسبب جودة المستوى الدراسي بها، وهو الأمر الذي يحرص على توفيره لبناته مهما كلفه الأمر.

ولم تفوت مجمعات التسوق الكبيرة «الهايبر ماركت» الفرصة، ودخلت على خط الحدث بإعلانات نشرتها في عدة صحف منذ بداية الأسبوع تعلن فيها عن تخفيضات كبيرة على مستلزمات المدارس، لتجذب هي الأخرى عددا كبيرا من المتسوقين. وتقول السيدة أمل النجار وهي تصطحب أبناءها لأحد محلات الهايبر ماركت لشراء مستلزمات الدراسة لهم: «لا يوجد فرق كبير في الأسعار بين الهايبر ماركت ومكتبات الفجالة، لكنني أفضل أن أشتري من هنا لتوافر كل شيء في مكان واحد».

وتضيف «طبعا التكلفة عالية ولكن ما باليد حيلة»، مشيرة إلى أن زيادة الأسعار شملت كل مستلزمات الدراسة، مضيفة أن الأسرة المصرية باتت تعاني من بدء الدراسة بسبب زيادة التكاليف كل عام عن سابقه. وتقول: «أضطر وزوجي لعمل جمعيات لتوفير نفقات بدء الدراسة لأبنائي، ونقوم بتسديد أقساطها على عدة شهور لاحقة، إذا لم نفعل ذلك فلن نستطيع تدبير النفقات اللازمة». أما صفوان محمد صاحب مكتبة بمنطقة الفجالة فيقول: «نبدأ الاستعداد لبدء الدراسة قبلها بشهر تقريبا، فنعرض بضاعتنا بشكل لافت ومكثف، ونعلن عن تخفيضات في الأسعار، ويزداد الزحام حتى يصل ذروته خلال الأسبوع الأول للدراسة»، ويشير إلى أن أغلب البضاعة تكون مستوردة من الصين لرخص ثمنها وإقبال المستهلكين عليها، مؤكدا أن السبب وراء ارتفاع الأسعار هو ارتفاع أسعار الشحن والاستيراد.