أظهرت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات الرئاسة الصومالية فوز حسن شيخ محمود، رئيس حزب «السلام والتنمية»، بعد تغلبه على منافسه شيخ شريف شيخ أحمد الرئيس المنتهية ولايته، وأعلنت اللجنة الانتخابية رسميا أمس فوز شيخ محمود برئاسة الصومال خلال السنوات الأربع المقبلة، وقالت: إن شيخ محمود فاز بمنصبه بفارق كبير في الأصوات حيث حصل على 190 صوتا مقابل 79 صوتا لشيخ شريف. وبحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء بدأت تسمع أصوات إطلاق نار كثيف في العاصمة مقديشو احتفالا بفوز حسن شيخ محمود.
وخاض شيخ محمود جولة حاسمة مع الرئيس الصومالي المنتهية ولايته بعد انسحاب المرشحين الآخرين من الانتخابات التي جرت أمس وسط رقابة دولية.
وانسحب كل من عبد القادر عسبلي ورئيس الوزراء السابق عبدولي علي غاس من السباق بعد أن خاضا الجولة الأولى من الانتخابات، وكان من المقرر أن يخوضا الجولة الثانية غير أنهما انسحبا ليتم بذلك إلغاء تلك الجولة وإجراء أخرى جديدة بين شيخ شريف وحسن شيخ مساء أمس.
وحصل الرئيس الصومالي المنتهية ولايته شريف أحمد خلال الجولة الأولى على 64 صوتا مقابل 55 لأقرب منافسيه وهو حسن شيخ محمود رئيس حزب «السلام والتنمية»، قبل أن يتفوق عليه الأخير في الجولة الأخيرة.
يذكر أن حسن شيخ محمود، المنافس الأقرب لشريف أحمد، ناشط مدني وسياسي شهير، تخرج في الجامعة الوطنية الصومالية عام 1981 قبل أن ينتقل إلى الهند لاستكمال دراسته حيث حصل على درجة الماجستير من جامعة «بوبال» عام 1988.
وعمل حسن في منظمة الأمم المتحدة للطفولة كمسؤول تربوي في جنوب ووسط الصومال.
وفي 1999. شارك في تأسيس المعهد الصومالي للإدارة والتنمية الإدارية في مقديشو الذي تطور وتحول إلى جامعة «سيماد»، وشغل محمود منصب رئاسة المعهد حتى عام 2010. وفي 2011. أسس حزب «السلام والتنمية» ولا يزال حتى اليوم رئيسا له.
وتولى البرلمان المنتخب في البلاد اختيار الرئيس الجديد عبر اقتراع سري وسط مخاوف من «تزوير وشراء الأصوات».
ووفقا للجنة الانتخابات الرئاسية فإن المرشح كان يحتاج إلى 184 صوتا ليفوز بالرئاسة من الجولة الأولى، بينما يحتاج إلى ثلث أصوات النواب ليخوض الجولة الثانية من الانتخابات التي تخضع لرقابة دولية.
وكان 3 مرشحين من أصل 25 قد أعلنوا انسحابهم بالفعل، وصرح أحدهم بأنه انسحب لما وصفه بـ«فساد واضح في العملية الانتخابية»، بينما لم يفصح الاثنان الآخران عن أسباب انسحابهما.
ومنذ الساعات الأولى لصباح أمس، بدأ نواب البرلمان الصومالي في الوصول تباعا إلى أكاديمية الشرطة التي تجرى بها العملية الانتخابية. كذلك وصلت وفود دولية لمراقبة نزاهة هذه الانتخابات التي يصفها الصوماليون بالتاريخية، وسط مخاوف من التزوير. وقد أغلقت القوات الحكومية بالتعاون مع قوة حفظ السلام الأفريقية الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مقر إجراء الانتخابات، في إطار عملية تأمين الانتخابات.
وانتخاب الرئيس يشكل نهاية لعملية سياسية طويلة رعتها الأمم المتحدة بهدف إخراج الصومال من عقدين من الحروب الأهلية والفوضى.
وقد فشلت محاولات فرض سلطة مركزية في هذا البلد، بما فيها السلطات الانتقالية التي تنتهي مهمتها اليوم بعد ثماني سنوات على إنشائها والدعم الذي لقيته في السنوات الأخيرة من الأسرة الدولية.
وتجري العملية السياسية في الصومال بينما أحرزت القوة الأفريقية في الصومال التي تتدخل دعما للقوات الحكومية، سلسلة من النجاحات العسكرية ضد أبرز قوى التمرد في البلاد حركة شباب المجاهدين الإسلامية المتطرفة. وكان رئيس البرلمان محمد عثمان جواري، الذي انتخب في هذا المنصب الشهر الماضي، أول من أدلى بصوته في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 25 مرشحا من بينهم الرئيس المنتهية ولايته شريف شيخ أحمد. وبعده تعاقب بقية النواب على صندوق الاقتراع في أجواء من الحر الخانق في قاعة الانتخاب التي أقيمت داخل مدرسة الشرطة الوطنية تحولت للمناسبة إلى مقر للبرلمان.
وازدحمت القاعة بـ229 نائبا حضروا جلسة الانتخاب من أصل 275 نائبا يتشكل منهم البرلمان، وتتوج هذه الانتخابات عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة وتهدف إلى إقامة مؤسسات مستقرة في بلد محروم من حكومة مركزية حقيقية منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991.
ومنذ ذلك التاريخ، يشهد الصومال حروبا بين أمراء الحرب وجماعات إسلامية وعصابات إجرامية.
وقد فشلت محاولات فرض سلطة مركزية الواحدة تلو الأخرى، بما فيها السلطات الانتقالية التي تنتهي مهمتها اليوم بعد ثماني سنوات على إنشائها والدعم الذي لقيته في السنوات الأخيرة من الأسرة الدولية.
واعتبرت الأمم المتحدة تصويت أمس أفضل فرصة لإحلال السلام منذ أكثر من عشرين عاما.
وتجري الانتخابات وفق نظام الاقتراع السري. وقد دافع شريف شيخ أحمد في كلمة أمام النواب كغيره من المرشحين الآخرين في نهاية الأسبوع الماضي، عن التقدم الذي تحقق في المجالين الاقتصادي والأمني منذ انتخابه رئيسا للصومال في عام 2009. وشريف شيخ أحمد الذي كان انتخب رئيسا للصومال في عام 2009 بعد أن انضم إلى المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها على رأس حركة تمرد إسلامية، يعتبر شخصية مثيرة للجدل في الساحة السياسية الصومالية. لكن في يوليو (تموز) الماضي، قال تقرير للأمم المتحدة إن ولايته شهدت «عمليات اختلاس منهجية لأموال حكومية وأصبح الاستيلاء المباشر على المال العام ونهبه نهجا حكوميا».
وكان بين منافسي شريف على الرئاسة عبد الولي محمد رئيس الوزراء الذي درس في الولايات المتحدة ودافع أيضا عن التقدم في مجال «بناء السلام» و«الحكم الرشيد» في الأشهر الأخيرة في الصومال.
ويشرف على التصويت محمد عثمان جواري الرئيس الجديد للبرلمان والوزير السابق في عهد سياد بري وأحد الوجوه القديمة في السياسة الصومالية.
وتجري العملية السياسية في الصومال بينما أحرزت القوة الأفريقية في الصومال التي تتدخل دعما للقوات الحكومية، سلسلة من النجاحات العسكرية ضد أبرز قوى التمرد في البلاد حركة شباب المجاهدين الإسلامية المتطرفة. وتم طرد هذه المجموعة المتحالفة مع «القاعدة» من العاصمة مقديشو في أغسطس (آب) 2011 وخسرت في الأشهر الأخيرة الكثير من معاقلها أمام هجمات القوة الأفريقية وبعد تدخل قوات إثيوبية في الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني). لكن «الشباب» لا يزالون يسيطرون على مناطق واسعة في وسط الصومال وجنوبه ويشكلون، بحسب محللين، تهديدا جديا لاستعادة السلام في الصومال.