رفضت إسرائيل الطلب الفلسطيني تعديل اتفاقية باريس، التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية، «طالما الفلسطينيون يحرضون علينا من على كل منبر في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور بن دور، في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاقية باريس هي جزء من الاتفاقيات السلمية للتسوية المرحلية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وهذه الاتفاقيات لم تكتمل بسبب رفض الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة، التي تعتبر المكان الوحيد للمفاوضات بين الطرفين. ونحن نستغرب كيف تلجأ السلطة الفلسطينية إلى طلب تعديل اتفاقية باريس في هذه الظروف. فكيف يريدون تعديلها، أليس بالمفاوضات المباشرة؟ وكيف ستتم هذه المفاوضات، بينما هم يرفضون؟
وكان وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، قد صرح أول من أمس بأن السلطة الفلسطينية توجهت رسميا إلى إسرائيل مطالبة بإجراء مراجعة لاتفاقية باريس الاقتصادية، الموقعة منذ عام 1994، وذلك لأنها لم تعد مناسبة للتطورات، ولم تعد تستجيب لاحتياجات معيشة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال إن هذا الطلب تم بأمر من الرئيس محمود عباس. وأضاف الشيخ أن «هناك حاجة لإجراء مراجعة لكل الوضع الراهن بيننا وبين الإسرائيليين، ومن بينها اتفاقية باريس التي تلزم السلطة بمجموعة من المستلزمات والشروط ونحن بصدد إعادة النظر بها».
وقد رد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيلون، على الطلب بالقول إنه يرى «أن على إسرائيل أن ترفض مطلب السلطة الفلسطينية بتعديل اتفاق باريس الاقتصادي». وقال أيلون في حديث مع الإذاعة العبرية الرسمية، أمس، إن الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين مرتبط ارتباطا عضويا بالاتفاقات السياسية التي كانت ستوقَع بين الجانبين، إلا أنها لم توقع وذلك بسبب الجانب الفلسطيني. وأضاف أنه «لا مجال لتعديل اتفاق باريس ما دامت العملية السياسية لا تتقدم، وما دامت العلاقات الاقتصادية بين الطرفين تزداد تعقيدا من جراء تصرفات الفلسطينيين، الذين لا يدفعون الديون المستحقة عليهم من جراء تزويدهم بالكهرباء والوقود وغيرهما»، على حد زعمه. وأنهى هو أيضا، بالإشارة إلى الغضب الإسرائيلي من النشاط السياسي الدولي للفلسطينيين قائلا: «يحرضون ضد إسرائيل ويشوهون سمعتها ويطالبون بفرض عقوبات عليها من على كل المنابر الدولية، ثم يتمسكنون ويطالبوننا بتعديل الاتفاقيات».
تجدر الإشارة إلى أن وزارتي المالية الإسرائيلية والفلسطينية، وقعتا على اتفاق لتعديل اتفاقية باريس فقط قبل أربعين يوما، لكن الطرفين، الذي يطلب التعديل اليوم والذي يرفضه يتجاهلان ذلك. ففي نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، اجتمع في فندق الملك داود في القدس الغربية كل من رئيس الوزراء الفلسطيني، د. سلام فياض، ووزير ماليته، نبيل قسيس، ووزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، ومستشار رئيس الوزراء، يتسحاق مولخو، ومجموعة كبيرة من كبار الموظفين والمسؤولين في البنكين المركزيين وفي الوزارتين الفلسطينية والإسرائيلية حيث وقع قسيس وشتاينتس على اتفاق تم بموجبه إجراء تعديلات على اتفاقية باريس. وبموجب الاتفاق الجديد، الذي يبدأ تطبيقه في مطلع السنة المقبلة، يصبح بإمكان السلطة الفلسطينية أن تجبي سلطات الجمارك الفلسطينية غالبية أموال الجمارك. وقد اعترف مصدر إسرائيلي يومها، بأن جباية الجمارك بالطريقة الجديدة ستقلص إمكانات الضغط الاقتصادي الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، لكنه طمأن قوى اليمين التي تعارض ذلك بأن هناك وسائل أخرى يمكن لإسرائيل استخدامها في حال احتاجت لممارسة الضغط.
وقد أشاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بهذا الاتفاق يومها وقال في بيان رسمي: «إن الإجراءات التي تمت بلورتها تشكل جزءا من سياستنا الهادفة إلى دعم المجتمع الفلسطيني وتعزيز اقتصاده. آمل أن تساهم هذه الإجراءات في دفع علاقاتنا مع الفلسطينيين على أصعدة أخرى أيضا».
وأما في الطرف الفلسطيني، فقال د. غسان الخطيب، الناطق مستشار رئيس الحكومة والناطق بلسانه، إن الاجتماع تناول خلاصة الاتصالات التي كانت قد جرت بين مختصين فنيين من الطرفين على مدار ما يقارب العام، بهدف معالجة النواقص في نظام المقاصة، الخاص بعوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، وبما يؤدي إلى الحد من الانسياب الضريبي الذي يؤدي إلى خسارة استحقاقات مالية كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية. وقال الخطيب إنه تم خلال الاجتماع التفاهم على إنشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من إمكانية السلطة في التحكم في تخليص البضائع المستوردة، وأيضا في إجراءات التخمين. وكذلك اتفق على آلية لتبادل المعلومات عن البضائع المستوردة من إسرائيل، بما يمكن من الحد من الانسياب الضريبي، ويحسن الإيرادات. وأشار الخطيب إلى أنه اتفق خلال الاجتماع أيضا على تحسين الترتيبات والبنى التحتية الخاصة بنقل بضائع مثل مشتقات البترول إلى مناطق السلطة، وأضاف أن الطواقم المختصة من الجانبين ستباشر في الترتيب لكي يتم تنفيذ هذه التفاهمات بداية العام المقبل.