نأى مجلس القضاء الأعلى في العراق بنفسه عن طبيعة أحكام الإعدام التي صدرت في العراق منذ نحو سنة لا سيما مع تزايد أعداد الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، آخرهم الحكم الغيابي الصادر أول من أمس بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أو من نفذ فيهم الحكم ومن أبرزهم خلال الشهور الماضية عبد حمود السكرتير الشخصي للرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حصل لجهة تراكم أحكام الإعدام سواء لجهة الإصدار أو التنفيذ لا يعود إلى مجلس القضاء والمحاكم الجنائية التي تتولى التحقيق والمحاكمة بحق المتهمين وإنما يعود إلى رئاسة الجمهورية ووزارة العدل». وأضاف البيرقدار أن «الأحكام التي صدرت بالإعدام بحق المتهمين إنما صدرت بعد محاكمات عادلة استمرت فترات طويلة وصدرت الأحكام بحقهم، وبالتالي فإن الانسيابية هنا متوفرة من حيث سلطة القضاء في التحقيق والمحاكمة وإصدار الأحكام»، مشيرا إلى أن «الأمر يتطلب لأغراض تنفيذ أحكام الإعدام إصدار مراسيم جمهورية وقد حصل تأخير في هذا الجانب خلال فترة هيئة الرئاسة سواء بسبب الفيتو الذي كان معمولا به أو أمور أخرى وبالتالي تعطل التنفيذ لجهة ما يمكن أن تقوم به وزارة العدل بوصفها جهة تنفيذية». وأوضح أن «الأمر اختلف فيما بعد حيث أصبح هناك صلاحية في التوقيع على أحكام الإعدام وبالتالي إصدار المراسيم الجمهورية وهو ما تقوم بتنفيذه وزارة العدل» نافيا أن «تكون هناك صلة بين التنفيذ والأوضاع السياسية سواء لجهة القضاء أو وزارة العدل» معتبرا أن «هناك أحكام إعدام تصدر بحق مجرمين وبناء على أدلة وقرائن واعترافات وشهود ولا صلة لها بأي جانب سياسي».
وكانت أحكام الإعدام في العراق لا سيما مع بدء وزارة العدل تنفيذ عشرات الأحكام في غضون فترات زمنية قصيرة أثارت مخاوف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري قد اعتبر في لقاء جمعه مع وكيل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن أن «إيقاف عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها ليس من اختصاص الوزارة باعتبارها جهة تنفيذية، وتدخل ضمن صميم عمل الجهات التشريعية، وفي حال أصدر مجلس الوزراء توصية بالتريث في تنفيذ عقوبة الإعدام سنلتزم بها لحين إصدار التشريع من مجلس النواب». وقال بيان للوزارة بهذا الصدد إن «تنفيذ حكم الإعدام تسبقه إجراءات تحقيقية من الجهات الأمنية تعقبها دراسة للقضايا من قبل هيئات قضائية تليها مرافعات قضائية يشرف عليها فريق دفاع متخصص، وتمييز للأحكام القضائية، لحين اكتسابها الدرجة القطعية»، مشيرا إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام في العراق يتطلب دراسة لجميع الأبعاد الدستورية والأمنية المتعلقة بهذا الجانب.
وكانت وزارة العدل العراقية قد أعلنت في الثامن والعشرين من أغسطس (آب) الماضي تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مدانا بقضايا «إرهابية» بينهم ثلاث نساء، في وقت أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.