قبل ساعات من الإعلان رسميا عن تشكيل قيادة عمليات دجلة تدخل الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يتهيأ للعودة إلى العراق في غضون الأيام القليلة المقبلة، لوقف مراسم الإعلان عن تشكيل تلك القيادة، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة الكردية «أن الدستور العراقي لا يجيز لرئيس الوزراء تعيين قيادات عسكرية من رتبة قائد فرقة فما فوق، ولذلك فإن قرار المالكي بتشكيل تلك القيادة هو قرار يتعارض مع الدستور».
وكانت قيادة فرقة المشاة الثانية عشرة قد وزعت بطاقات الدعوة لعدد كبير من المدعوين لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل قيادة عمليات دجلة بمعسكرها في كيوان قرب كركوك ظهر أمس، لكن الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة والمتحدث الرسمي باسمها أكد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس العراقي جلال طالباني أوفد ممثلا شخصيا عنه إلى رئيس الوزراء نوري المالكي ناقلا إليه موقفه من تشكيل تلك القيادة، بالإضافة إلى الموقف الواضح الذي أبداه رئيس الإقليم مسعود بارزاني مع الأحزاب والقوى الكردستانية والذي شكل الموقف النهائي الرافض لتشكيل تلك القيادة، إضافة إلى جهود محافظ كركوك ومجلس إدارتها، ساهمت هذه الجهود بمجملها في تأجيل المراسم الخاصة بالإعلان رسميا عن تشكيل قيادة عمليات دجلة، وستستمر جهود جميع الأطراف في المرحلة المقبلة لدفع رئيس الوزراء إلى التراجع عن قراره وإلغائه حرصا على المصلحة العامة للبلد».
وأشار الفريق ياور إلى «أنه من الناحية الدستورية يعتبر قرار تشكيل تلك القيادة متعارضا مع بنود الدستور، حيث إن الفقرة (ج) من البند (خامسا) من المادة 61 للدستور العراقي تنص على اختصاص مجلس النواب بتعيين رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، وبطبيعة الحال فإن قيادة عمليات دجلة ستشرف على فرقتين عسكريتين ما يتطلب تعيين رئيسها برتبة أعلى، وهذا بحد ذاته مخالف لنص هذه المادة من الدستور». ونوه ياور إلى «أن قرار المالكي كما ورد استند إلى نص المادة 78 من الدستور الذي يقضي بأن (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب)، وهذا نص لا يشير من قريب أو بعيد إلى سلطاته بتعيين قادة الفرق الذي هو اختصاص حصري بمجلس النواب».
وأضاف أمين عام وزارة البيشمركة الكردية «أن قرار المالكي تشكيل هذه القيادة يتعارض أيضا مع مجمل الاتفاقات العسكرية التي وقعناها سابقا، والتي تتحدد بـ15 مبدأ وقعه كل من وزيري الدفاع والداخلية العراقيين ووزارة البيشمركة والداخلية بحكومة الإقليم في إطار التنسيق العملياتي المشترك، منها مبدأ واضح يقضي بعدم تحريك أي قوات عسكرية من دون تنسيق وموافقة مسبقة من الأطراف الموقعة على تلك المبادئ والاتفاقات، وهذه القوات التي يراد تشكيلها ستنتشر حسب معلوماتنا في مناطق متنازع عليها، والتي لها خصوصية أمنية يجب مراعاتها، وسبق لقيادة إقليم كردستان أن أكدت رفضها لتحريك تلك القوات نحو المناطق المتنازع عليها، ثم إن تشكيل تلك القيادة تحت غطاء حماية الأمن بتلك المناطق من شأنه أن يعقد الأوضاع الأمنية فيها أكثر من تحسينها وتدعيمها، ولذلك أكدنا ونؤكد رفضنا لها وسنستمر بجهودنا حتى يتم إلغاء هذا القرار».