حصلت كوسوفو أمس على «سيادتها الكاملة» بإعلان حل «مجموعة المراقبة الدولية» (إنترناشيونال ستيرينغ غروب) في بريشتينا التي تشهدت احتفالا كبيرا بعد أربع سنوات ونصف السنة على إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا من جانب واحد. ووصفت بلغراد القرار بأنه «خطأ تاريخي ومأساوي»، مؤكدة أنها لن تعترف باستقلال كوسوفو. وأعلن حل مجموعة المراقبة حول كوسوفو أمس مما يعني «حصول كوسوفو على السيادة الكاملة».
وكان إنهاء «المراقبة الدولية» على كوسوفو تقرر مطلع يوليو (تموز) من قبل مجموعة المراقبة نفسها خلال اجتماع عقد في فيينا.
وتتألف هذه المجموعة من 25 دولة بينها الولايات المتحدة وتركيا. وعلى الرغم من اعتراض صربيا، فإن هذه الدول أيدت استقلال الإقليم الصربي السابق الذي يشكل الألبان غالبية سكانه.
وعشية إعلان حل مجموعة المراقبة، بدأ جدل جديد بين بلغراد وبريشتينا بعدما كشف المدعي الصربي المكلف جرائم الحرب لوكالة الصحافة الفرنسية عن أن لديه شاهدا شارك في تهريب أعضاء استؤصلت من صربيا خلال الحرب في كوسوفو، في قضية يوجه فيها إصبع الاتهام إلى المتمردين الكوسوفيين.
وتشكل هذه القضية محور تحقيق دولي يقوده المدعي الأميركي جون كلينت وليامسون. ونفى المسؤولون الكوسوفيون باستمرار الاتهامات التي وجهت إليهم في هذا الإطار منذ 2008.
وردت بريشتينا على لسان وزير خارجيتها أنور خوجا الذي أدان «محاولة من صربيا لتعكير صفو» الاحتفالات بنيل كوسوف سيادتها الكاملة.
وقال: «كنا نعرف سلفا.. أن صربيا ستخرج أنباء سيئة جدا حول كوسوفو. لا نعرف تفاصيل هذه المعلومات لكن ما هو صحيح هو أن صربيا تحاول تعكير يوم عظيم لكوسوفو».
وأعلن استقلال كوسوفو في السابع عشر من فبراير (شباط) 2008 بعد حرب جرت خلال عامي 1998 و1999 بين الانفصاليين الكوسوفيين الألبان والقوات الصربية. وفي ربيع 1999 شنت قوات حلف شمال الأطلسي، من دون موافقة مجلس الأمن، غارات جوية على كوسوفو وصربيا استهدفت مواقع عسكرية ومدنية صربية شملت أيضا بلغراد عاصمة صربيا، ما أدى إلى انسحاب القوات الصربية من كوسوفو.
وقام وسيط الأمم المتحدة الفنلندي مارتي اهتيساري باعتماد آلية تنقل كوسوفو إلى الاستقلال «تحت رقابة دولية» عبر إقامة إدارة تابعة للأمم المتحدة في عملية رفضتها بلغراد. وبسبب معارضة بلغراد، لم تشمل العملية المنطقة الشمالية من كوسوفو التي تعيش فيها أقلية صربية تشكل عشرة في المائة من السكان البالغ عددهم نحو 1.8 مليون نسمة. أما بقية السكان فهم ألبان.
واشترط الاتحاد الأوروبي على صربيا تحسين علاقتها مع كوسوفو للموافقة على بدء مفاوضات معها للانضمام إليه بعدما تم قبولها كدولة مرشحة للانضمام إليه في مارس (آذار) الماضي. إلا أن قرار مجموعة المراقبة الدولية إعلان حلها لا يؤثر على العمليات التي تقوم بها بعثة الشرطة والقضاء التابعة للاتحاد الأوروبي التي مددت مهمتها في 12 يونيو (حزيران) إلى 2014، وكذلك قوة الحلف الأطلسي في كوسوفو. وعبرت رئيسة كوسوفو عاطفة يحيى آغا عن ارتياحها لقرار المجموعة.
وقالت إن «كوسوفو اليوم بلد حقق كل الشروط ليصبح دولة بآفاق واضحة للانضمام إلى البنى الأورو - أطلسية. نحن بلد حر». وسيترجم حل المجموعة بإغلاق المكتب المدني الدولي الذي يديره الدبلوماسي الهولندي بيتر فيث الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي. ووصفت بلغراد القرار اليوم بأنه «خطأ تاريخي ومأساوي». وكرر رئيس وزراء صربيا ايفيتشا داشيتش التأكيد على أن بلغراد لن تعترف باستقلال كوسوفو «سواء كان تحت إشراف أو من دون إشراف»، معتبرا أن حل مجموعة المراقبة «لا أهمية له».
وقال ألكسندر فولين المكلف بإدارة مكتب كوسوفو في الحكومة الصربية: «إذا ترك المجتمع الدولي لمؤسسات بريشتينا سلطة اتخاذ القرار بشأن حياة الصرب وغير الألبان الآخرين، فهذا خطأ تاريخي ومأسوي». وفي بيان، ناشد مكتب فولين الأسرة الدولية «عدم تقليص وجودها في كوسوفو، وعدم السماح باستمرار أعمال العنف التي يتعرض لها الصرب من دون عقاب».