كرست الانتخابات التي جرت في هونغ كونغ هيمنة الموالين لبكين على البرلمان لكن الأحزاب الديمقراطية نجحت في الاحتفاظ بالأقلية التي تسمح لها بتعطيل القرارات والحاسمة لتنظيم انتخابات عامة ومباشرة في 2017، وكان الديمقراطيون يأملون بتحقيق اختراق في الاقتراع مع تزايد مشاعر العداء للصين في المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع ومع ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات.
لكنهم لم يتمكنوا سوى من الإبقاء على مواقعهم وحصلوا على 27 مقعدا، حسب الأرقام الرسمية التي أعلن عنها الاثنين، من 70 مقعدا في المجلس التشريعي.
وحقق ائتلاف هونغ كونغ للتطوير والتقدم الموالي لبكين أفضل نتيجة مع 13 مقعدا.
وقال مسؤول مصرفي لوكالة الصحافة الفرنسية «بعد هذه النتائج لم يعد لدي أمل سوى في الشارع وفي الطلاب. يجب أن يخرجوا ليسمعوا صوت الديمقراطية في هونغ كونغ». لكن النتائج التي حققتها الأحزاب المؤيدة للديمقراطية تسمح لها بالاحتفاظ بحقها في تعطيل التعديلات الدستورية في المجلس.
وكان الديمقراطيون يريدون الإبقاء على توازن القوى نفسه على الأقل ليضغطوا على الصين لتبقى على التزامها تطبيق نظام الاقتراع العام المباشر في الانتخابات المقبلة، في 2017 لاختيار رئيس السلطة التنفيذية وقبل 2020 لأعضاء البرلمان.
وللمرة الأولى منذ عودة هونغ كونغ إلى الصين في 1997. انتخب أكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعي الذي تستمر ولايته أربع سنوات، بالاقتراع المباشر. أما الأعضاء الباقون فتم اختيارهم وفق نظام مزدوج من كبار الناخبين ومعظمهم موالون لبكين.
ورغم الانقسامات بينها، حصدت الأحزاب المؤيدة للديمقراطية أكثر من نصف المقاعد المطروحة للانتخابات المباشرة ما يعد انعكاسا حقيقيا للتوازنات السياسية.
وقبل أربع سنوات فازت المعارضة الديمقراطية التي تضم خصوصا الحزب الديمقراطي والحزب المدني بـ19 من ثلاثين مقعدا طرحت للاقتراع المباشر.
ومنذ أن أعادت بريطانيا المنطقة إلى الصين في 1997، أصبحت هونغ كونغ «منطقة إدارية خاصة» وتتمتع مبدئيا بحكم ذاتي واسع بموجب نموذج «بلد واحد ونظامين».
ويتمتع سكان المنطقة بحرية كبيرة في التعبير لا وجود لها في بقية أنحاء الصين لكن بكين تتحكم إلى حد كبير بالحياة السياسية المحلية.
وشعر الديمقراطيون بالقلق من انتخاب رئيس جديد للسلطة التنفيذية لونغ شون يينغ الذي اختارته هيئة من 1200 من كبار الناخبين الموالين بمعظمهم لبكين.
وعشية هذا الاقتراع قررت حكومة هونغ كونغ التخلي تحت ضغط الشارع، عن مشروع مثير للجدل بفرض دروس إلزامية للتربية الوطنية الصينية في المدارس.
يأتي قرار ليونغ تشون - ينغ حاكم هونغ كونغ الموالي للصين بجعل تدريس المنهج الصيني في المدارس اختياريا قبل يوم من انتخابات على أكثر من نصف مقاعد الهيئة التشريعية في هونغ كونغ البالغ 70 مقعدا.
وقال ليونغ «إننا لا نريد أن يؤثر الجدل الذي ثار مؤخرا على عمل المدارس وكذلك لا نريد لتناغم المناخ التعليمي أن يتأثر»، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي «تعديل كبير في السياسة».
وقال جوزيف وونغ الخبير السياسي والمسؤول البارز السابق بالحكومة «لقد قدم مسؤولو الحكومة تنازلا مهما».
وأضاف: «يمكن القول: إن القرار جاء متأخرا لكن أن يأتي متأخرا أفضل من ألا يصدر على الإطلاق. أعتقد أن ذلك سينزع فتيل القضية ربما ليس بشكل تام ولكن على الأقل سيبدد الكثير من التوترات... هذا يوم عظيم للمجتمع المدني في هونغ كونغ».
كان الآلاف من المحتجين قد طوقوا مقر الحكومة في هونغ كونغ على مدى الأسبوع المنصرم ونصبوا خياما أقاموا فيها وارتدوا ملابس سوداء مرددين هتافات تطالب بالتراجع عن فرض المنهج الدراسي الجديد الذي وصفوه بأنه دعاية للحزب الشيوعي تهدف إلى غسل أدمغة الأجيال الجديدة من طلاب المدارس.