عاد ملف توقيف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بتهمة نقل عبوات ناسفة والتحضير للقيام بتفجيرات واغتيالات بالتعاون مع رئيس جهاز الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، إلى الواجهة أمس، مع بدء التحقيقات معه اليوم من قبل قاضي التحقيق العسكري في حضور محاميه، ومع تسريب معلومات عن ضلوع شخصية أخرى في هذا الملف هي الرئيس السابق لجهاز الأمن العام اللواء جميل السيد، الذي سبق له أن أوقف نحو سنتين على ذمة التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وتداولت وسائل إعلام محلية معلومات مفادها أن «التحقيقات التي أجريت مع النائب والوزير السابق ميشال سماحة أثبتت أن الشخصية التي كانت ترافقه أثناء نقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان هو المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد، وأن شعبة المعلومات أحالت ملفا موثقا إلى النيابة العامة العسكرية بهذا الخصوص»، وأن «القضاء هو صاحب الصلاحية بما يقرره بشأن السيد والإجراءات التي سيتخذها بحقه». ولفت مصدر إلى أن «النيابة العامة العسكرية أحالت هذه النتيجة إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا لإجراء المتقضى».
وقد أكد السيد، تعليقا على ما تردد عن وجوده مع الوزير السابق ميشال سماحة أثناء نقل المتفجرات، أنها ليست المرة الأولى التي يتداول فيها فرع المعلومات اسمه بقضية سماحة، معتبرا أنه «ما دام الأمر أصبح أمام القضاء، فلا مشكلة في ذلك». ونصح اللواء السيد فرع المعلومات بعدم التسلية بقضية سماحة إذا كانت جدية.
وفي حال صحت هذه المعلومات، يكون القضاء اللبناني وحزب الله أمام امتحان مواجهة، ذلك أن السيد من المقربين من الحزب، وقد قدم له الرعاية السياسية والأمنية الكاملة في الفترة التي تلت إطلاق سراحه؛ منها إيفاد نواب كتلته وأمنه الخاص إلى المطار لاستقباله عندما تردد أن القضاء اللبناني سيستدعيه جراء مواجهة بين السيد والنائب العام التمييزي السابق القاضي سعيد ميرزا العام الماضي.