قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أمس، إن « السعودية تراقب باهتمام الارتفاع الحالي لأسعار البترول وترى أن هذا الارتفاع لا تدعمه أساسيات السوق». وأضاف الوزير: أن «المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تقوم دائما باتخاذ اللازم للتأكد من أن العرض يتلاءم مع الطلب وأنها سوف تفي بجميع احتياجات عملائها من شركات النفط».
وتأتي تصريحات النعيمي بعد أربعة أيام من لقاء مسؤولين بالإدارة الأميركية مع محللين بقطاع الطاقة. وفسر البعض الاجتماع بأنه علامة على أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يدرس اللجوء لاستخدام إمدادات النفط الحكومية في محاولة لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات الرئاسة المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني). وأبدت وكالة الطاقة الدولية التي تتولى تنسيق مخزونات النفط في الغرب ارتياحا للفكرة.
وقفزت أسعار مزيج برنت نحو 20 في المائة منذ اجتماع «أوبك» الأخير في يونيو (حزيران) لتدور مستوياتها بين 112 و117 دولارا للبرميل منذ منتصف أغسطس (آب). وأدى نقص الإمدادات من إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها إلى جانب حدوث أعطال في بحر الشمال للضغط على النمو الاقتصادي العالمي المتباطئ. وقال النعيمي، «العرض والطلب ومستوى المخزون التجاري تعتبر جميعا في وضع متوازن ومناسب». وأضاف: «سنستمر بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول (أوبك) في العمل على المحافظة على استقرار السوق البترولية الدولية».
ولم يلق النعيمي باللوم في ارتفاع الأسعار منذ يونيو على المضاربين صراحة إلا أن مسؤولين خليجيين بمنظمة «أوبك» عزوا فيما مضى ارتفاع الأسعار على الرغم من زيادة المعروض إلى المضاربين بسوق المال.