ميقاتي: أتحدى أيا كان أن يقول بماذا سايرت الحكومة النظام السوري

انتقد الحملة المطالبة بطرد سفير دمشق لدى لبنان وإلغاء المعاهدات

TT

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الحملة المطالبة بطرد السفير السوري لدى لبنان وإلغاء المعاهدات اللبنانية – السورية، مذكرا بأنه تم بذل المستحيل للوصول إلى علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا، متسائلا: «فهل هذا هو الوقت المناسب للبحث في هذا الموضوع؟ وهل الطرف السوري قادر على التحاور في هذه المسألة في الظروف الراهنة؟ مهما ارتفعت الأصوات فهذا الموضوع لا يعالج إلا بالتروي والحكمة، وانطلاقا من مصلحة لبنان أولا».

وعن حدود سياسة النأي بالنفس قال: «نحن ننأى بأنفسنا عن التدخل في الشؤون السورية الداخلية، ولكن عندما يحصل أي قصف سوري لمناطق لبنانية، نحن لا ننأى بأنفسنا بل نحتج، وعندما يكون هناك محاولات لتفجير لبنان من سوريا لن ننأى بأنفسنا، وسنتخذ الإجراءات الضرورية»، مؤكدا أن «الجيش اللبناني منتشر على الحدود مع سوريا، ونحن نبذل كل جهدنا لحماية حدودنا ومنع أي إخلال أمني عليها، ولكن وإذا كانت هناك عمليات تهريب من لبنان فالأحرى بالجانب السوري، الذي هو الأقوى على الحدود، أن يحمي حدوده ويمنع التهريب من لبنان. الجيش اللبناني منتشر في أكثر من منطقة وهو يقوم بكل ما يلزم لحماية الحدود وضبط الأمن».

وفي لقاء مع الصحافيين المعتمدين في السرايا الحكومي، سئل عن قوله بأن الحكومة باقية إلى الانتخابات، فأجاب: «أردت من هذا الكلام تأكيد استمرارية الحكومة في مهماتها بكل جدية وفاعلية، بعدما أعطى البعض في السابق صورة مغايرة، ولا سيما أنه في غياب التوافق على حكومة بديلة فإن البديل سيكون الفراغ، وهو حتما سيكون خيارا سيئا».

ورد ميقاتي على من يعتبر أن الحكومة باتت تحظى بدعم إيران بعدما تراجع النفوذ السوري، فقال: «أتحدى أيا كان أن يقول بماذا سايرت الحكومة النظام السوري أو أي نظام آخر. في السابق قيل إنها حكومة حزب الله، وحتى الحزب يتصرف داخل مجلس الوزراء مثل سائر مكوناتها وصوت وزرائه مثل صوت سائر الوزراء».

إلى ذلك لفت ميقاتي إلى أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان بلغ نحو 60 ألفا، وفق الإحصاءات المشتركة مع منظمات شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقال: «إذا توتر الوضع أكثر في سوريا حتما نحن ننتظر قدوم المزيد من النازحين، والأربعاء المقبل سنستقبل المسؤول عن شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة من أجل وضع الخطة المناسبة لذلك».

وفي الشأن الأمني، وتحديدا الخطة التي ينفذها الجيش اللبناني في منطقة الضاحية الجنوبية، قال رئيس مجلس الوزراء: «عند حصول حادثة منطقة الرويس - وقبلها - قلت إن يد الدولة هي اليد الطولى، وإنها ستلاحق الأمور إلى نهايتها مهما تأخر ذلك، فالحكومة تمهل ولا تهمل. قرار إعطاء الجيش الغطاء الحكومي للقيام بالمهمات الموكلة إليه متخذ سابقا، ولكن توقيت التنفيذ ترك للقيادة العسكرية، والجيش مستمر في مهامه لبسط الأمن والإفراج عن المخطوفين في أسرع وقت ممكن».

وعن التهديد بتصعيد التحرك الشعبي ضد إطلاق عناصر الجيش في قضية الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب في عكار بعد زيارة البابا للبنان، قال: «منذ اليوم الأول لحصول حادثة بلدة الكويخات عبرنا عن شجبنا لها، وقلنا إن القضاء يجب أن يأخذ دوره كاملا. الإفراج عن عناصر الجيش، بعد 95 يوما على توقيفهم، تم بقرار قضائي. والإفراج عنهم لا يعني تبرئتهم لأن المحاكمات مستمرة. وفي العودة إلى تاريخ الحوادث المماثلة يتبين أنه نادرا ما جرى توقيف عناصر عسكرية كل هذه المدة إذ كان يخلى سبيلهم وتستمر محاكمتهم إلى النهاية، وهذا ما حصل عند حادثة منطقة الطيونة قبل سنوات».

وكشف رئيس الحكومة أن «هناك اتصالات مستمرة في ملف قطع الطرق، ونحن نتابع هذا الموضوع، والتصعيد لا يوصل إلى أي نتيجة. نحن نعمل للتوصل إلى الحقيقة وإحقاق العدل ولئلا يذهب دم الشيخ الشهيد هدرا».

وفي قضية المخطوفين قال: «الحكومة لم تقصر في موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا، هذا الموضوع أصبح شائكا بسبب التداخل بين عدة أطراف فيه، ولكن أقول إن الوساطة التركية في هذا الملف جدية بالمعنى المهني الصرف، ونحن سائرون في الاتجاه الصحيح وصولا إلى الإفراج عن المخطوفين على مراحل».

وعن قانون الانتخاب وتأييده ضم الضنية والمنية إلى طرابلس، قال: «لقد التزمت الحكومة في بيانها الوزاري وضع قانون جديد للانتخاب على أساس النسبية، وهذا ما حصل. أنا شخصيا أؤيد ضم الضنية والمنية إلى طرابلس، ولكن جرى توافق على الانتهاء من درس القانون بالطريقة التي تمت وإرساله إلى المجلس النيابي. نتمنى الإسراع في مناقشة المشروع في المجلس، وإذا جرى التصويت على الدوائر، فحتما سأصوت مع ضم الضنية والمنية إلى طرابلس، لأنه من الصعب فصلهما عن طرابلس، وفي هذه الحالة تكون محافظة عكار دائرة واحدة. أما فيما يتعلق بالدوائر الأخرى فلا شيء مقدس، نحن أرسلنا تقسيم الدوائر كما جاء في المشروع المرسل إلينا من قبل وزارة الداخلية، ونحن لم نقصد النيل من أحد، وليقرر المجلس النيابي ما يراه مناسبا ونحن ننفذ».

وعند سؤاله عما إذا كان مرشحا للانتخابات قال: «حتما أنا مرشح للانتخابات النيابية».