تحول موضوع المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى مادة أخرى للتراشق بين المغرب والجزائر، ووجهت أمس (الاثنين) وسائل الإعلام الجزائرية بما فيها قنوات تلفزيونية وإذاعات، انتقادات إلى المغرب، وقالت إن المهاجرين الأفارقة يتم ترحيلهم من الأراضي المغربية نحو الحدود الفاصلة مع الجزائر، كما انتقدت تصريحات كان قد أدلى بها يوسف العمراني، الوزير في وزارة الخارجية، الذي قال: «نحن لا نهاجم الجزائر إذا قلنا إن عددا كبيرا من المهاجرين يعبرون أراضيها نحو المغرب». وزاد قائلا: «على مسؤولي هذا البلد المساهمة في الحد من عبور المخدرات القوية للمنطقة، زيادة على ضرورة ضبط الجزائر حدودها للحد من خطر تنظيم القاعدة الذي يعد تهديدا حقيقيا للساحل والواجهة الأطلسية».
يشار إلى أن السلطات المغربية تواصل حاليا شن حملة ضد الأفارقة الذين يعملون دون عقود قانونية. وكان قد اعتقل في وقت سابق ثلاثة مهاجرين أفارقة يتحدرون من إثيوبيا وغينيا يعملون بطريقة غير شرعية، وقالت السلطات المغربية إن هؤلاء الأفارقة اعتقلوا في إطار التصدي لتشغيل وإيواء المهاجرين غير الشرعيين، وأشارت إلى أنه سيتم تقديم المهاجرين السريين الثلاثة، وأولئك الذين كانوا يعملون معهم ويتسترون عليهم، إلى القضاء.
وكانت السلطات المغربية رحلت ما يزيد على 500 مهاجر أفريقي منذ بداية الشهر الحالي، ويتراوح عدد المهاجرين الأفارقة في المغرب، وفقا لأرقام جمعيات حقوقية، بين 20 و25 ألفا، بحيث صار اليوم بلدا لاستقبال المهاجرين، بعد أن كان مجرد بلد عبور إلى أوروبا.
وكانت السلطات المغربية أصدرت قوانين للحد من الهجرة والإقامة، حيث تم اعتماد قانون صدر عام 2004 للحد من دخول مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، ووضع أسس جديدة لإقامة الأجانب لمنع الهجرة غير الشرعية. بيد أن تدفق الأفارقة المهاجرين نحو المغرب بهدف الاستقرار أو البحث عن طريقة للعبور إلى أوروبا، زاد في الآونة الأخيرة.
وفي سياق ذي صلة، انتقدت جمعية حقوقية مغربية، تتمتع بمصداقية، تعامل السلطات مع المهاجرين الأفارقة، وقالت إن نساء حوامل وأطفالا صغارا يطردون، مشيرة إلى أن الاعتداءات على المهاجرين الأفارقة تغذي النزعات العنصرية وتحرض المغاربة ضدهم.
وحذرت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» في بيان لها من استمرار هذه الاعتداءات، وطالبت بفتح تحقيق في جميع الانتهاكات التي تطالهم مع تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
ووردت هذه الاتهامات في سياق تقرير أنجزته الجمعية، عن ترحيل 35 مهاجرا جديدا الليلة قبل الماضية في اتجاه الحدود الجزائرية، إضافة إلى 55 مصابا توزعوا بين مستشفى بمدينة وجدة (شرق المغرب) وفرع منظمة أطباء بلا حدود.
ويعمل أغلب الأفارقة الموجودين في المغرب في التجارة، في حين تعمل النساء في المنازل، ويعمل الذين لديهم إقامة قانونية في مهن تتفاوت بتفاوت مستوى تعليمهم ووضعهم العائلي وسنهم، إذ يشتغل الأطر (الكوادر) منهم في شركات ومؤسسات خاصة، ويتقاضون رواتب معقولة، خاصة في مراكز الاتصال وشركات التأمين، فضلا عن مكاتب الاستشارات القانونية.
وينقسم المهاجرون الأفارقة في المغرب إلى قسمين، الأول يتعلق باللاجئين الذين فروا من بلدانهم نتيجة الحروب الأهلية، وهم فئة لم تتمكن من الحصول على اعتراف رسمي من السلطات المغربية، والفئة الثانية يطلق عليها «مهاجرون اقتصاديون» قدموا إلى المغرب هربا من الفقر والجوع وتردي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بهدف الاستقرار والبحث عن فرص عمل.