دخلت قضية النائب والوزير السابق ميشال سماحة مرحلة جديدة بالغة الدقة، بعد تزويد شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القضاء العسكري بملف جديد، يثبت أن المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد، كان يرافق سماحة أثناء نقله المتفجرات من سوريا إلى لبنان.
وقد استكمل قاضي التحقيق العسكري القاضي رياض أبو غيدا على مدى ساعتين ونصف الساعة استجواب سماحة أمس، في حضور وكيله المحامي صخر الهاشم، بعد أن أحضر سماحة من مكان توقيفه في سجن الشرطة العسكرية في الريحانية، وأدخل إلى مكتب القاضي أبو غيدا وهو مكبل اليدين، وكان يبدو على وجهه الشحوب والتعب. وعلم أن التحقيق جاء استكمالا للجلستين السابقتين اللتين عقدتا مع سماحة، وأفادت المعلومات بأن التحقيق «تطرق إلى العامل الجديد المتمثل بكشف علاقة جميل السيد به من دون أن تعلن عما إذا كان سماحة اعترف بهذا الأمر أم لا».
وأفادت مصادر قضائية «الشرق الأوسط» بأن القاضي أبو غيدا «سيستكمل في الساعات المقبلة دراسة الملف الملحق العائد لجميل السيد، وسيستدعيه إلى التحقيق في جلسة يحددها بموعد قريب جدا، لأنه لا أحد فوق القانون». وأوضحت المصادر، أن «موضوع السيد لم يأت أحد على ذكره في التحقيقات الأولية التي أجريت مع سماحة، وأن هذا الأمر عرف به لاحقا بناء على معطيات معينة، ولذلك لم يسأل سماحة عن هذا الأمر في المرحلة السابقة»، مشيرة إلى أن «معطيات عدة تقاطعت وأثبتت هذا الأمر، ومنها فحوص الحمض النووي (دي إن إيه) التي أجريت على مقاعد سيارة سماحة وهي من نوع (أودي S8)، أهداه إياها الرئيس السوري بشار الأسد، والتي جاءت نتائجها إيجابية».
وشددت المصادر على أنه «بعد الانتهاء من استجواب سماحة فإن القاضي أبو غيدا سيتخذ قرارا باستدعاء مدير مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك والعقيد في مكتبه عدنان، المدعى عليهما بالتورط في هذا الملف، وفي حال تمنعهما عن الحضور سيصدر مذكرات توقيف بحقهما وبحق كل من يظهره التحقيق».
إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بأن «سيارة سماحة لم تكن تخضع للتفتيش أثناء ذهابه من لبنان إلى سوريا وعودته منها، لأن سماحة كان لديه كتاب تسهيل مرور من الرئيس بشار الأسد يبرزه عندما يصل إلى نقطة الأمن العام السوري، كما لديه إذن تسهيل مرور من مرجعية أمنية لبنانية يستعملها عند الأمن اللبناني على الحدود».
وكشف المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» عن أن «هناك معطيات عدة تقاطعت، وأوصلت التحقيق إلى إثبات الشبهات على السيد، وهي بدأت مع إعطاء شهود عيان معلومات عن رؤيتهم السيد برفقة سماحة بسيارة الأخير في اليوم الذي أدخل فيه المتفجرات من سوريا إلى لبنان، واستكملت بإجراء فحوص الحمض النووي على مقاعد سيارة سماحة ومراقبة بعض الاتصالات، وربط هذه الأمور بوصول جميل السيد بسرعة قياسية إلى منزل سماحة فور توقيفه، وظهوره بحالة انفعال شديدة».
إلى ذلك، قال اللواء جميل السيد في مؤتمر صحافي عقده أمس: «لم أطلع في أي وقت من الأوقات ولا في أي مكان، على أي تفصيلات تتعلق بقضيته، بما فيها نقل المتفجرات، والقول إنني كنت مع سماحة بالسيارة عند نقل المتفجرات يعني أن لي دورا ما بنقل المتفجرات».
ولفت إلى أنه «بالنظر لسوابق فرع المعلومات، والتصريحات العنيفة التي كان يطلقها سماحة ضد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن، قلت إنه لا يجوز أن يكون عدو سماحة هو من يحقق معه، واعترضت على الشكل لا المضمون؛ لأن المضمون لم يكن واضحا حينها».
وأضاف: «هناك اتصالات كان يجريها سماحة تدل على حرصه على عدم معرفتي بالمتفجرات، وأن وسام الحسن لديه هذه التسجيلات ويجب أن تكون عند القاضي، وإذا كانت ناقصة فسيدخل مع ريفي إلى السجن»، لافتا إلى أن «الأسلوب نفسه الذي استعمل بقضية رفيق الحريري يستعمل اليوم، وكأن المطلوب من ريفي والحسن إقناع الجمهور لا القاضي».
مطالبا بـ«إجراء التحقيق مباشرة مع ريفي والحسن في موضوع التسريبات، وتشكيل ملف قضائي بكل معنى الكلمة، وإحالتهما للقضاء بجرم تسريب التحقيق الأولي إلى وسيلة إعلام وعدم ملاحقة جريدة (الجمهورية)»، معتبرا أنه «بانتظار القيام بذلك، فالتحقيق مدمر في الشكل والمضمون، وطالما هم غير قادرين على جلب ميلاد كفوري (المخبر الذي كشف سماحة) فليضعوا سماحة في الإقامة الجبرية، ولا أقول بأن يطلقوا سراحه». وردا على سؤال، أكد السيد أنه «إذا جرت الانتخابات بموعدها، سأكون مرشحا مستقلا على لائحة أمل وحزب الله في البقاع الشمالي».