حاول رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، امتصاص غضب الشارع بعد أسبوع من المظاهرات المتصاعدة احتجاجا على ارتفاع الأسعار، واتخذ قرارا بتخفيض أسعار السولار والغاز والجاز، في الضفة وإعادتها إلى ما كانت عليه في نهاية أغسطس (آب) الماضي، على أن يعوض الخسائر جراء ذلك عبر تخفيض رواتب ونثريات الوزراء وموظفي الفئات العليا.
وقال فياض، بعد اجتماع للحكومة الفلسطينية أمس، إنه اتخذ عدة إجراءات بالتشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الذي يقوم بزيارة رسمية للهند، تلخصت في صرف نصف راتب شهر أغسطس، وبما لا يقل عن ألفي شيقل اليوم، على أن تستكمل في غضون أسبوع. إضافة إلى تقليص إضافي في نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبما يشمل على وجه الخصوص وقف الالتزام بأية نفقات جديدة تتعلق بمهمات السفر والإيجارات، والمصاريف الإدارية، وخاصة المتعلقة بالمواصلات والمحروقات في كافة المؤسسات الرسمية، لحين تجاوز الأزمة المالية الراهنة. وتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة (وهو الحد الأدنى الممكن حاليا)، وذلك اعتبارا من الأول من أكتوبر (تشرين الثاني) المقبل، واستخدام الوفر الناتج عن التقليصات المذكورة أعلاه للتعويض عن النقص في الإيرادات المترتب على هذا الإجراء، وإعادة أسعار كل من السولار والجاز وغاز الطهي إلى ما كانت عليه في نهاية أغسطس (آب).
كما أعلن فياض عن تشديد الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لمنع الاستغلال والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، من خلال آليات لتحديد هامش الربح بما ينسجم مع هذه التوجهات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين. ووعد أيضا باستكمال الحوار بشأن الحد الأدنى للأجور بما يفضي إلى تحديده في موعد أقصاه 15 أكتوبر القادم.
وأكد فياض دفع كافة الاستردادات الضريبية لقطاع الزراعة خلال أسبوعين وإعطاء الأولوية للمعاملات المستقبلية التي تخص هذا القطاع. وقال إنه سيستمر في التداول بشأن الإجراءات الإضافية الواجب اعتمادها لضمان التمويل الكامل للموازنة من الإيرادات المتوقعة، بالإضافة للمساعدات الخارجية التي يمكن التعويل على ورودها بدرجة عالية من اليقين.
وفي هذا السياق ناشد فياض المانحين مجددا، وخاصة الأشقاء العرب، لتحويل أكبر قدر ممكن من المساعدات، وبصورة عاجلة، من أجل تمكين السلطة الوطنية من الاستمرار في أداء مهامها.
وجاء حديث فياض بعد يوم من دخول المظاهرات ضد الغلاء في الضفة منعطفا جديدا؛ إذ اشتبك متظاهرون مع رجال الشرطة في نابلس والخليل وهاجموا مقرات للشرطة، مما خلف عددا من الجرحى. وأيد فياض المظاهرات، لكنه انتقد ورفض بشدة «التخريب» الذي رافق بعضها. وقال إنه برغم الألم الذي عاناه جراء رفع شعارات مسته شخصيا، إلا أنه لن يؤسس على ذلك ولن يتخذ أي قرارات بناء عليه.
وقال فياض إن ارتفاع الأسعار كان بسبب ارتفاع التكلفة من المصدر، وإن الأزمة التي تعيشها السلطة ليست وليدة اليوم وإنما تمتد جذورها إلى نحو عامين. وأرجع فياض الأزمة المالية إلى عجز بنيوي في الاقتصاد، سببته إجراءات الاحتلال، إضافة إلى تراجع الدعم المالي من قبل المانحين، واستمرار الانقسام الفلسطيني.
ولم تلاق الإجراءات التي أعلن عنها فياض رضا كبيرا لدى الشارع الذي يطالب بإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي أو على الأقل تعديله. وأعلن ناشطون أنهم سيواصلون المظاهرات ضد الغلاء، باعتبار أن مطالبهم لم تكن تتركز على تخفيض بعض «الأغورات» (الشيقل الإسرائيلي 10 أغورات) من سعر السولار.
ووصف عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح، قرارات الحكومة بأنها «غير كافية» وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع فصائل المنظمة، «نرحب بها ولكنها غير كافية ولن تحل المشاكل» وطالب الأحمد الحكومة بالحوار مع فصائل المنظمة لوضع سياسة اقتصادية. واتفقت فصائل المنظمة مع فتح وقالت إن قرارات الحكومة لم ترق للتطلعات، وأيدت دعمها للحراك الشعبي.
من جانبها قررت نقابة النقل العام تنفيذ إضراب جزئي اليوم وغدا، لمدة ساعة واحدة وهددت بتنفيذ إضرابات شاملة الأسبوع المقبل. وانضم إلى المحتجين نقابات الصحة والموظفين واتحاد المعلمين. ورفضت نقابة الموظفين العموميين قرارات فياض، وقالت إنها مخيبة للآمال، وإنها ستخوض إضرابات مطالبية.