منع نشر تفاصيل تدمير المفاعل السوري حتى لا تعزز رصيد أولمرت وأشكنازي

اتهمت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك، وغيرهما من القادة السياسيين، بفرض رقابة عسكرية مشددة على الصحف الإسرائيلية هدفها الحقيقي ليس حماية الأمن الإسرائيلي، بل منع رفع أسهم الخصمين السياسيين اللدودين، إيهود أولمرت رئيس الوزراء السابق، وغابي أشكنازي رئيس أركان الجيش السابق.

وكانت الصحيفة تقصد بذلك قرار الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي بمنع الصحف الإسرائيلية من نشر معلومات عن عملية تدمير المفاعل النووي السوري في دير الزور سنة 2007. فقد نشرت تفاصيل هذه العملية في وسائل إعلام كثيرة في الغرب اعتمادا على مراسلين لها في إسرائيل وعلى مقابلات أجرتها مع مسؤولين إسرائيليين، وعلى كتب ألفها سياسيون أميركيون وغربيون آخرون. ولكن هناك من لا يريد أن يعرف الجمهور الإسرائيلي حقيقة هذه العملية، لأن بطليها الأساسيين هما أولمرت رئيس الحكومة الذي حسم الأمر وأصدر الأوامر، وأشكنازي الذي أيد العملية وأعدها ونفذها الجيش تحت قيادته، بينما وزير الدفاع في ذلك الوقت، إيهود باراك، تردد وأبدى معارضته لها. وتضيف الصحيفة أن نتنياهو أيضا ليس نظيفا في هذه العملية، فهو لا يطيق رؤية أولمرت عائدا إلى الحلبة السياسية لأنه الوحيد الذي يستطيع منافسته على رئاسة الحكومة. ولكنه أيضا يخشى فتح ملف المحاولات السورية لصنع السلاح النووي، إذ إن هذه المحاولات كانت قد بدأت في فترة حكم نتنياهو الأولى (1996 - 1999) واستمرت بقوة في فترة حكم باراك (1999 - 2001)، لكن إسرائيل لم تكتشفها في الوقت المناسب. وما اكتشفتها إلا صدفة عندما اقتحم عملاء جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية «الموساد» منزل عالم الذرة السوري خليل عثمان، في النمسا، «فقرر أولمرت أن ينفذ العملية لتدمير المفاعل النووي، علما بأنه ليس ذا ماض عسكري، بينما باراك، تجابن واعترض على العملية».