بعد سنوات طويلة عانى خلالها الفلاح المصري من التجاهل والتهميش الشديدين من نظام الحكم السابق، الأمر الذي انعكس عليه بالسلب وعلى الزراعة المصرية بالانهيار؛ شهد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أمس، أول احتفالية رسمية بـ«عيد الفلاح» بعد قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وهي الاحتفالية التي تحسس فيها فلاحو مصر سياسات النظام الجديد تجاههم، والتي تتزامن مع رفض الفلاحين لما يدور في اجتماعات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مقترحات بإلغاء تمثيل نسبة الـ50 في المائة للعمال والفلاحين في البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى).
ودارت كلمة الرئيس مرسي في عيد الفلاح، حول تقديره لقيمة الفلاح المصري في تنمية وتطوير المجتمع، واعتزازه بأنه من أبناء الريف المصري. بينما أعلن عن تيسيرات للفلاحين وإعفائهم من غرامات كانت مقررة عليهم. وحذر الرئيس مرسي الفلاحين من الاستماع للشائعات قائلا إن «شعار المرحلة هو الإنتاج الذي يؤدي للوفرة لنكون أحرارا»، مشيرا إلى أن التضحية حاليا بالإنتاج بعد أن كانت بالدم في الثورة.
واستعرض مرسي كثيرا من التسهيلات والمفاجآت السارة للفلاح، منها توريد المحاصيل بأسعار مجزية مثل سعر الأرز بألفي جنيه للطن، مشيرا إلى قرار إسقاط الديون لمن قلت مديونيته عن 10 آلاف جنيه من المزارعين سواء المتعثرين أو غيرهم من المنتظمين، مشددا على رفع المديونيات عن الفلاحين مضيفا: «نبحث الآن إسقاط الديون التي تزيد على 10 آلاف جنيه».
وكانت أولى قرارات الرئيس مرسي بخصوص الفلاحين هو إعفاء 44 ألف مزارع من الديون لبنك التنمية والائتمان الزراعي، كما تم اعتماد 300 عقد تمليك من أراضى الاستصلاح الزراعي لصغار المنتفعين، وزع 10 عقود منها خلال الحفل.
ويطالب فلاحو مصر بعدد من المطالب تتوازى مع المشكلات المتعددة التي لاحقتهم خلال سنوات فائتة، معتبرين أن انهيار الزراعة في مصر جاء نتاج السياسات الحكومية الفاشلة التي أدت إلى انهيار الزراعة وتدني أوضاعهم. وتطالب نقابة الفلاحين بضرورة وضع الزراعة على قائمة أولويات الحكومة، وعدم ترك الفلاح فريسة لأي جهة، خاصة أن الفلاحين هم الفئة الوحيدة التي لم تترك عملها في الأرض أثناء الثورة.