أقر مجلس النواب الأردني مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر في جلسته أمس بـ40 صوتا من 69 نائبا حضروا الجلسة من أصل 120 عضوا مجمل أعضاء المجلس. وأبرز ما ورد في القانون أنه يلزم المواقع الإلكترونية بالترخيص والتسجيل، وأن يكون لكل موقع إلكتروني إخباري رئيس تحرير عضوا في نقابة الصحافيين وتطبق عليه التشريعات النافذة ذات العلاقة، وإلغاء النواب النص المتعلق بالحجب من القانون المتعلق بالمواقع الإلكترونية المرخصة. وينص على تسريع النظر في قضايا المطبوعات والنشر لدى القضاء وتخصيص غرفة قضائية للنظر في قضايا المطبوعات. ويعتبر القانون التعليقات على الأخبار التي تنشر على المواقع الإلكترونية، جزء من الخبر الصحافي. وقد اثار مشروع القانون جدلا واسعا في الاردن وساهمت منظمات مجتمع مدني وناشطون في تظاهرات ضد القانون الذي تم مناقشته على المواقع الالكترونية.
وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من إقرار التعديل هو حصر التعليقات التي تنشرها المواقع الإلكترونية وتنال من رموز الدولة وتمس الجيش والأجهزة الأمنية، وأن القصد هو أن يتحمل الناشر مسؤولية المواد المنشورة ضمن قانون المطبوعات الذي يحظر نشر أية مواد إعلامية تنال من العائلة المالكة والجيش والأجهزة الأمنية وإثارة النعرات الإقليمية والطائفية.
وبدأت الجلسة بشدة وجذب بين أعضاء المجلس الحاضرين. فدفعت مجموعة من النواب برد القانون باعتبار أن توقيت طرحه جاء في وقت غير مناسب، وبالتالي فإنه وبسببه ستوجه تهمة تكميم الأفواه لمجلس النواب، مؤكدين أنهم مع تنظيم عمل المواقع الإخبارية الإلكترونية وتنظيم قطاع الإعلام الوطني بشكل عام وضد قمع الحريات. وطالب النواب أيضا الحكومة بسحب القانون والتشاور مع نقابة الصحافيين لوضع نص ترضى عنه الأطراف المعنية بالشأن الإعلامي. إلا أن مجموعة أخرى كانت تمثل الأغلبية دفعت بضرورة عدم رد القانون أو سحبه من قبل الحكومة باعتبار أنه قانون تنظيمي هدفه حماية المجتمع والأفراد ومؤسسات الوطن. وأكدت أن تنظيم الإعلام بات ضرورة، خاصة أن بعض المواقع مجهولة الهوية ولا يعرف أصحابها، وأن مثل هذه المواقع تجاوزت على المهنية الإعلامية التي يتحلى بها إعلاميو الوطن وصحافيوه.
وعند الشروع في مناقشة مواد القانون انسحب 14 نائبا احتجاجا على عدم التصويت على رد القانون قبل الشروع في مناقشته، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس مجلس النواب مخالفا للنظام الداخلي، مؤكدا أن التصويت على الرد يمكن طرحه عند التصويت على مجمع القانون.
ومن جهته قال رئيس الوزراء فايز الطراونة في رده على عدد من مداخلات النواب الذين أشاروا إلى أن توقيت طرح القانون غير مناسب «إن الغاية الأساسية من وضع القانون هو تنظيم عمل الإعلام وليس تكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة».
وبين رئيس الوزراء أن رد القانون، كما يطالب بعض النواب بسبب التوقيت الذي طرح فيه القانون، سبب غير كاف لرده. ووجه تنبيها حول التوقيت: «أعطوني يوما مناسبا لمثل هذه القضايا ودوما ترحل الملفات»، لافتا إلى أن المشكلة الاقتصادية أساسها ترحيل الملفات. وقال حتى لو قدم القانون السنة المقبلة سيكون هنالك ظرف آخر.
وكان مالكو المواقع الإلكترونية وعدد من الصحافيين والكتاب قد نظموا أمس وأول من أمس اعتصامين أمام مجلس النواب طالبوا برد القانون لأنه سيؤثر على سقف الحرية ويكمم الأفواه ويحد من حرية التعبير.