يقترب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من حسم واحدة من النقاط الثمينة في مسلسل صراعه مع خصومه، عندما تمكن من إقناع رئاسة البرلمان بقبول استضافته بهدف مناقشة مشروع قانون البنى التحتية، أو «الدفع بالأجل» المثير للجدل، الذي لم يحظ حتى الآن بالتوافق السياسي لغرض تمريره داخل البرلمان.
وكان البرلمان العراقي، الذي فشل في سحب الثقة من المالكي بعد تراجع أعداد النواب من أعضاء القائمة العراقية، الذين كانوا قد وقعوا أول الأمر على سحب الثقة منه، قد رفض أكثر من مرة في وقت سابق طلبات للمالكي باستضافته داخل قبة البرلمان. وبرر الرفض، الذي كان يتبناه بقوة رئيس البرلمان أسامة النجيفي خلال فترة التوتر بينه وبين رئيس الوزراء، بكون أن طلبات المالكي للاستضافة تأتي بهدف إفراغ فكرة استجوابه من محتواها.
لكنه وطبقا لما أعلنه مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي فإن رئاسة البرلمان قررت الموافقة على استضافة المالكي. وأضاف الخالدي في تصريح أن «رئاسة مجلس النواب قررت الموافقة على طلب رئيس الحكومة نوري المالكي باستضافته في البرلمان»، مؤكدا أن «الرئاسة حددت يوم السبت المقبل 15 سبتمبر (أيلول) لاستضافته ومناقشة قانون البنى التحتية».
من جهته نفى عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون وعضو لجنة الخدمات والإعمار إحسان العوادي أن «تكون هناك أسباب سياسية تكمن وراء طلب رئيس الوزراء استضافته في البرلمان». وقال العوادي لـ«الشرق الأوسط» أن «النقطة الوحيدة التي ستتم مناقشتها داخل البرلمان بحضور المالكي هي قانون البنى التحتية الذي كان قد قدم إلى رئاسة البرلمان من قبل الحكومة بتاريخ 4 مايو (أيار) 2011 وبالتالي فإن هذا القانون الذي يعد من أهم القوانين في العراق موجود على طاولة البرلمان دون حسم منذ أكثر من سنة وأربعة أشهر»، مشيرا إلى أن «المالكي سوف يوضح للبرلمان طبيعة هذا القانون الذي يضخ أموالا تقدر بنحو 37 مليار دولار أميركي على البنى التحتية كما أنه سوف يعطي التطمينات الكافية بهذا الاتجاه». وردا على سؤال بشأن نوع وطبيعة المخاوف التي تبديها الكتل السياسية بشأن قانون استثمارات، لو لم تكن هناك أبعاد سياسية، قال العوادي إن «المخاوف تنحصر في اتجاهين الأول هو خوف البعض من أن يتم تجيير هذا القانون وما يترتب عليه من نتائج إيجابية لصالح المالكي والثاني هو كيفية إنفاق الأموال وطبيعة الشركات التي سيتم جلبها ومدى قدرة الحكومة على ذلك لا سيما أن القانون يشير في ديباجته إلى تخويل الحكومة في إنفاق مثل هذه الأموال».