أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن تركيا «لن تسلم أبدا» نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اللاجئ إلى الأراضي التركية والذي حكمت عليه محكمة عراقية، أول من أمس، غيابيا بالإعدام بعد إدانته بتهمة القتل. وقال أردوغان للصحافيين في مطار أنقرة، قبل أن يغادر تركيا في جولة ستقوده خصوصا إلى أذربيجان والبوسنة: «سنبقي الهاشمي في تركيا طالما يريد البقاء في بلدنا ولن نسلمه أبدا» إلى العراق.
ويقيم الهاشمي بتركيا التي لجأ إليها في أبريل (نيسان) مع عائلته وتحت حماية الدولة التركية. وقد أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الأحد حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق الهاشمي، بعد إدانته بتهمة قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل.
وقال أردوغان أمس إنه يعرف الهاشمي منذ نحو عشرة أعوام وإنه مقتنع بأنه لم يرتكب الجرائم التي حكمت عليه محكمة في بغداد بسببها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أردوغان قوله إن «الهاشمي فقد عددا من أفراد عائلته (في النزاع في العراق)، لم يقم أبدا بتدبير مثل هذه الجرائم».
إلى ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من اندلاع أزمة سياسية في العراق بعد الحكم بالإعدام غيابيا على الهاشمي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، مساء أول من أمس، «نحن قلقون من التصاعد القوي للعنف من كل الجهات، وندعو قادة العراق إلى مواصلة محاولة حل خلافاتهم في إطار دولة القانون». وردا على سؤال، لم تشأ نولاند مع ذلك التدخل في «عملية قضائية» جارية، مذكرة بأنه أمام الهاشمي إمكانية استئناف الحكم. وأكدت أن «الولايات المتحدة تدعم عملية قضائية عادلة وشفافة طبقا للدستور ولقوانين العراق والتزاماته الدولية»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
عراقيا، بحثت الهيئة السياسية لـ«القائمة العراقية»، التي ينتمي إليها الهاشمي، حكم الإعدام، وقال عضو البرلمان عن القائمة، أحمد المساري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد ناقشنا هذا الأمر وكنا منذ البداية نعتقد أن الحكم سياسي وأنه نتيجة متوقعة وقد تم تناوله بالتفصيل».
من جهته، أعربت رئاسة إقليم كردستان عن قلقها من صدور الحكم، محذرة من تداعياته على الوضع الحساس الذي يمر به العراق حاليا. وفي حين أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم احترام رئاسة كردستان استقلالية القضاء وحياديته، فإنه حذر من أن يهيئ هذا الحكم أرضية مناسبة لتجدد الصراع الطائفي في العراق، ولذلك طالب جميع الأطراف العراقية بـ«التعامل بحكمة وروية بعيدا عن التشنجات وتصفية الحسابات مع هذا القرار، وإيجاد حلول موضوعية للمشكلة». من جانبه، اعتبر الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني، محمد فرج، الحكم «لا يخدم وحدة العراق ولا التوافقات السياسية»، مشيرا إلى« أن الهاشمي نائب رئيس الجمهورية يمثل أحد المكونات الأساسية في العراق، وما زال يشغل منصبه دون صدور قرار بإعفائه، وهذا بحد ذاته دليل يعزز الشكوك حول تسييس محاكمته».
وفي بروكسل، قالت متحدثة في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد «أعرب عن أمله أن يرى القيادات العراقية تعمل من أجل تطوير ديمقراطية حقيقية وتعزيز سيادة القانون». وأشارت مايا كوسيانتيش إلى أن الاتحاد «ينظر بجدية إلى مزاعم التدخل السياسي في المحاكمة، وفي نفس الوقت يشدد على دعوته إلى كافة القوى السياسية في العراق من أجل تجنب تصعيد التوتر وتحقيق المصالحة الوطنية»، مكررة «رفض الاتحاد القاطع لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف كان».
إلى ذلك، أدانت منظمة العفو الدولية، أمس، حكم الإعدام بحق الهاشمي. ونقل بيان المنظمة عن حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قولها إن «عقوبة الإعدام عقوبة بمنتهى القسوة واللاإنسانية وانتهاك للحق في الحياة، والحكم الأخير منذر ويعبر عن الاستخدام الشائع لعقوبة الإعدام في العراق». وأضافت: «نحن ندعو السلطات إلى تخفيف الحكم على الهاشمي فورا». كما أدانت صحراوي الهجمات التي وقعت الأحد الماضي في العراق وأوقعت مئات القتلى والجرحى، وقالت إن «الهجمات المروعة تنم عن استخفاف تام بالحياة البشرية». وأضافت «على السلطات العراقية ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه وشفاف من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى العدالة في إجراءات تتوافق مع المعايير الأكثر صرامة والمعترف بها دوليا للمحاكمة العادلة».