خلص تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (هيئة تابعة للدولة ومستقلة عن الحكومة) إلى نتائج قاتمة حول وضعية مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية في البلاد، وقال إن حالة المرضى الذين يعالجون في هذه المستشفيات مزرية، ووضعية المستشفيات كارثية، وتعاني عجزا بسبب نقص الموارد البشرية والمعدات، وتدني الخدمات التي تقدم للمرضى.
وأشار التقرير الذي أعلن أمس (الثلاثاء)، خلال لقاء صحافي، إلى أن هذه المستشفيات تفتقد الأمن، وتشهد أوضاعا سيئة، وتعاني نقصا في وسائل النقل والمياه العذبة. وأشار التقرير إلى أن الأنظمة المعلوماتية تعد أمرا نادرا في هذه المستشفيات، كما أنها مكتظة ملء طاقتها بالمرضى إلى الحد الذي لا يمكنها معه قبول آخرين في جميع الظروف.
ولاحظ التقرير، الذي استغرق إعداده ستة أشهر تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المرضى المتابعين جنائيا الذين يحالون إلى العيادات العقلية والنفسية يساهمون في هذا الاكتظاظ.
ووجه التقرير، وهو الأول من نوعه، انتقادات للسلطات القضائية، وقال إنها لا تقوم بدورها في مراقبة المستشفيات على الوجه المطلوب.
يشار إلى أن قانون «الصحة العقلية» في المغرب يسند مسؤولية السهر على احترام حقوق المرضى العقليين إلى السلطات القضائية، على اعتبار أن هؤلاء المرضى لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم.
وبشأن أنواع العلاج التي تقدم للمرضى النفسيين في المغرب، يبين التقرير أن المستشفيات لا تتوفر على الأنواع الجديدة من الأدوية، وغالبا لا يتم احترام المعايير المتعلقة بحفظ الأدوية، ويبقى العلاج في حدوده الدنيا في معظم المستشفيات، كما أن الوجبات التي تقدم للمرضى غير كافية وغير متوازنة، وتم تسجيل سلبيات كثيرة في مجال النظافة.
وأشار التقرير إلى وجود 27 مستشفى حكومي في المغرب لمعالجة الأمراض العقلية؛ تضم 16 مستشفى توجد بها أقسام للطب النفسي، وستة مستشفيات متخصصة في الطب النفسي، وثلاثة مستشفيات للطب النفسي تابعة لمستشفيات جامعية بالرباط ومراكش وفاس، ومصلحة للطب النفسي ضمن المستشفى الجامعي بالدار البيضاء، ومصلحة للطب النفسي للأطفال تابعة لمستشفى الدار البيضاء. ويعمل 172 طبيبا نفسانيا و740 ممرضا متخصصا في الطب النفسي في المستشفيات الحكومية، في حين يعمل في القطاع الخاص 131 طبيبا نفسيا، ومعظم الأطباء يعملون بين مدينتي الدار البيضاء والرباط.