أعلن عبد الله جاب الله، زعيم التيار الإسلامي المتشدد بالجزائر، مقاطعة انتخابات المجالس الولائية والبلدية المرتقبة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحجة أن السلطة «تملك إرادة للاستمرار في التلاعب بإرادة الشعب». وجاء موقف جاب الله بعد ثلاثة أيام من إعلان الحزب العلماني الراديكالي «التجمع من أجل الثقافة» دخول معترك الانتخابات المحلية بعدما قاطع انتخابات البرلمان.
وقال جاب الله، في مؤتمر صحافي أمس عقده بمقر حزبه بأعالي العاصمة، إن مجلس شورى حزب «جبهة العدالة والتنمية»، الذي يقوده، «قرر مقاطعة الانتخابات المحلية، ودعوة الأوفياء لمبادئ الديمقراطية وضمانات حماية حق الأمة في الاختيار إلى مقاطعتها»، مشيرا إلى أن الانتخابات في الجزائر «لم تعد أداة للتغيير والإصلاح بل لترسيم ما هو موجود».
وقرأ جاب الله رسالة طويلة على الصحافيين، تحمل الأسباب التي دفعت الحزب إلى اتخاذ قرار عدم المشاركة في الانتخابات، من بينها «تفشي الفساد في هياكل الدولة ومؤسساتها، وعدم استعداد السلطة لإجراء أي تغيير جوهري في السياسات والممارسات الانتخابية، يفرض احترام إرادة الشعب ويسمح بالتداول على السلطة». وتحدث جاب الله، هنا، على خلفية الموقف من انتخابات البرلمان التي جرت في 10 مايو (أيار) الماضي، والتي يعتبر نفسه من أكبر ضحاياها. فقد حصل على سبعة مقاعد من أصل 462 مقعدا. وصرح بعد النتائج بأن السلطة حرمته من الفوز بما لا يقل عن 60 مقعدا. وللتعبير عن احتجاجه على «تزوير الانتخابات»، شارك جاب الله مع نشطاء سياسيين من المعارضة في مبادرة معادية للسلطة تمثلت في إنشاء «برلمان الشعب الشرعي»، ونصبوه رمزيا في يوم انطلاق عمل البرلمان المنتخب.
وذكر جاب الله في رسالته أن «تزوير انتخابات البرلمان كان نموذجا صارخا لاستخفاف السلطة برأي الشعب، واستهانة كبيرة بإرادته واختياره، وانتكاسة مريرة في التحول الديمقراطي، وما تبع ذلك من سلوكات الاستمرار في شراء ذمم كثير من قادة الأحزاب، وتكسير بعضها ودفع بعض أوليائها لتأسيس أحزاب أخرى». ويقصد جاب الله بـ«شراء الذمم»، دخول ثلاثة من قادة أحزاب المعارضة في الحكومة الجديدة، أبرزهم القيادي المعارض محمد السعيد المعين وزيرا للاتصال (الإعلام)، وكان من أشد المنددين بـ«تزوير» انتخابات البرلمان.
وكشف جاب الله أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عرض عليه حقيبتين وزاريتين في تعديل حكومي أجراه الأسبوع الماضي، ولكنه رفض.
وأضاف من يوصف بـ«زعيم التيار الإسلامي المتشدد»، أن السلطة «تحتكر تنظيم الانتخابات وترفض كل المحاولات الداعية إلى إسناد ذلك إلى هيئة وطنية مستقلة، تكون صاحبة الحق والصلاحية والسلطان في تنظيم الانتخابات والإشراف عليها». واتهم السلطة بـ«إثارة القلاقل داخل أحزاب المعارضة ووضع العراقيل أمامها وتشجيع التمرد على قادتها، واتهام رجالها بأنهم طلاب دنيا وأنهم بلا برامج ولا خبرات ليغرقوا في دوامة الفتن والاضطرابات الداخلية». وتابع: «السلطة أفسدت الجو السياسي وهيأت مناخا ملائما للانتهازيين والسائرين في فلك السلطة، وأنتجت فوضى سياسية عارمة زعزعت أركان المجتمع السياسي وأفسدت التحول الديمقراطي».
وعلى عكس ما كان متوقعا، أعلن الحزب العلماني «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» قبل يومين، المشاركة في الانتخابات المحلية «بغرض الوقوف إلى جانب المواطنين وحل قضاياهم على المستوى المحلي». ويشترك «التجمع» مع «العدالة» في حدة المعارضة حيال السلطة، وهما على طرفي نقيض من الناحية الآيديولوجية.