تحولت قضية إيريك غيرتس، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم (بلجيكي الأصل) إلى قضية سياسية، بعد هزيمة المغرب الأحد أمام منتخب موزمبيق في إطار إقصائيات كأس أفريقيا للأمم، والتي اعتبرت هزيمة «مخجلة ومذلة»، وعاد الموضوع من جديد إلى البرلمان المغربي.
وكانت قضية غيرتس قد تحولت إلى قضية رأي عام في الشارع المغربي، وطالب البرلمانيون أمس (الثلاثاء) من جديد بإقالة غيرتس والكشف عن شروط فسخ العقد الموقع بينه وبين اتحاد كرة القدم المغربي، وهو العقد الذي فرض فيه غيرتس على اتحاد كرة القدم عدم الكشف عن راتبه الشهري الذي يتقاضاه والذي يقدر بنحو 25 مليون درهم.
وفي غضون ذلك، أعلن محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، أنه سيعلن عن إجراء قريب بشأن غيرتس «سيسعد المغاربة»، بيد أنه لم يعط أي تفاصيل.
وجاء ذلك خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب خصص لمناقشة النتائج السلبية التي حققها الرياضيون المغاربة في الألعاب الأولمبية بلندن، وتعاطي بعضهم للمنشطات، بيد أن هزيمة المنتخب المغربي أمام موزمبيق فرضت نفسها على الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، في مختلف الرياضات وعلى رأسهم علي الفاسي الفهري، رئيس اتحاد كرة القدم، وعبد السلام أحيزون، رئيس اتحاد ألعاب القوى.
من جانبه، أقر الفاسي الفهري «بالنتيجة الكارثية» التي حققها المنتخب المغربي أمام موزمبيق، بيد أنه عاد للتذكير بالنتائج الإيجابية التي حققتها أندية كرة القدم المغربية وفرق الشبان.
وانتقد الفاسي الفهري تحويل نتائج المنتخب المغربي لكرة القدم إلى جدل سياسي، وقال «نحن لا نفهم في السياسة»، وإن الاتحاد يظل رهن إشارة الحكومة وقرارات وزارة الشباب والرياضة للنهوض بهذا القطاع. وزاد قائلا «أصبح ينظر إلينا كخصوم وكأننا مخلوقات فضائية جاءت لتسير كرة القدم». وذكر بأن لديه تاريخا في ممارسة كرة القدم وإدارة بعض الأندية.
وألح البرلمانيون على الفاسي الفهري بأن يكشف عن مصير غيرتس بعد مباراة موزمبيق، وما إذا كان سيرحل أم لا، بعد أن تردد أنه ودع اللاعبين بعد المباراة وسافر إلى بلجيكا، بيد أن الفاسي الفهري لم يشف غليلهم، ولم يقدم جوابا مباشرا، وقال إن العقد الذي يربط غيرتس مع الاتحاد عقد عادي وليس بالشكل الذي يروج له، مضيفا أن العقد يشترط تأهل المنتخب المغربي لكأس أفريقيا 2012 و2013، وإلى كأس العالم، وكشف عن أن غيرتس كان قد طلب المغادرة بعد هزيمة المنتخب المغربي أمام ساحل العاج من دون الحصول على أي تعويضات، وأكد مرة أخرى أن البند الوحيد الذي لم يكن عاديا في العقد هو موافقة الاتحاد على عدم الكشف عن راتبه، والذي كان الفاسي قد اعتبر رضوخه لهذا البند بمثابة «نقطة سوداء في تاريخه».
وأثار البرلمانيون من جديد قضية ما إذا كان غيرتس يؤدي الضرائب أم لا بعد أن شكك بعضهم في الوثيقة التي منحت لهم من قبل مؤسسة بنكية تؤكد اقتطاع الضرائب من راتبه الشهري. وفي غضون ذلك، قال برلماني آخر إنه مستعد للتنازل عن راتبه مساهمة منه في أداء مبلغ التعويض المنصوص عليه في حال فسخ الاتحاد العقد مع غيرتس. وفي مقابل ذلك، انتقد البرلمانيون بشدة النتائج «الضبابية» التي حققها الرياضيون المغاربة في لندن، وخصوصا أن بينهم رياضيين مرموقين «مرغوا سمعة البلاد في الوحل، فمن لم يسقط في المنشطات سقط في الدور الأول أو في الدقيقة الأولى»، كما قال برلمانيون بشكل ساخر.
وربط نائب برلماني بين ذكرى أحداث 11 سبتمبر وواقع الرياضة المغربية، وقال إنه إذا كان برجا مركز التجارة العالمي قد انهارا في تلك الأحداث الإرهابية، فإن هرمين من أهرام الرياضة المغربية انهارا هما كرة القدم وألعاب القوى.
من جهته، عبر الوزير أوزين عن أسفه لكونه لا يحضر إلى البرلمان إلا بعد كل «نكسة»، وقال إن ما حصل في لندن هو سقوط الشموخ المغربي في المحافل الرياضية الدولية، سواء على مستوى النتائج أو الأداء، على الرغم من توفر الإمكانيات المالية، وشخص الوضع على أنه «مرض المنظومة الرياضية المغربية».
وأوضح أوزين أن من بين 75 رياضيا شاركوا في الأولمبياد وهو أكبر وفد مغربي يشارك في هذه المظاهرة، ستة منهم فقط اجتازوا الدور الأول، وأن 90 في المائة فشلوا في تجاوز الدور الأول، واستعرض مجموعة من العوامل التي أدت إلى هذه النتائج في مختلف الرياضات، منه غياب رؤية استراتيجية خاصة بكل نوع رياضي منذ 1997، كما أعلن أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من القرارات سواء التأديبية في حق الذين ثبت تعاطيهم للمنشطات، أو فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع الرياضي ككل بما فيها الوزارة التي يرأسها.
واتفق البرلمانيون في نهاية الاجتماع على العودة من جديد إلى البرلمان يوم الاثنين المقبل لمواصلة الاستماع إلى رؤساء الاتحاد الرياضية المغربية، ومناقشة القرارات التي ستتخذها وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالقطاع.