وسط إدانات واسعة لعملية إعدام ميداني لنحو 20 جنديا سوريا نظاميا في حلب، تم بثها على المواقع الإلكترونية، ونسبت إلى عناصر من كتيبة «سلمان الفارسي»، نفى قائد الكتيبة لـ«الشرق الأوسط» ضلوع أي من عناصر كتيبته في العملية، مؤكدا أنها ملفقة.
وكان تسجيلان مصوران بُثا على موقع «يوتيوب» أظهرا 20 جنديا سوريا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي بعدما أعدموا في مدينة حلب بشمال سوريا. وأكد عبد الرؤوف عثمان، قائد كتيبة «سلمان الفارسي» في حلب، نفيه التام لقيام عناصر من كتيبته بتنفيذ العملية، لافتا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السيارة التي تمر في مقطع الفيديو، والتابعة للكتيبة، تمت سرقتها من قبل قوات النظام وأسر اثنين من العناصر المنشقة التابعة للكتيبة كانا فيها. كما أكد أنه «تم اختراق الحساب الخاص بها (الكتيبة) خلال الساعات الـ48 الماضية على موقع (يوتيوب) ليتم بث أكاذيب مغرضة ومقاطع مركبة للإيقاع بنا».
من جهته، أدان نائب رئيس الأركان في الجيش السوري الحر العقيد عارف الحمود عملية الإعدام الميداني، داعيا الجنود المنشقين أينما وجدوا لاحترام اتفاقية جنيف خاصة الشق المتعلق بمعاملة الأسرى، مشددا على «وجوب معاملة هؤلاء الأسرى معاملة إنسانية لنكون الصورة معاكسة للنظام السوري المجرم». وأشار الحمود إلى أن قيادة الجيش الحر تبذل جهودا كبيرة ومساعي شتى لتوصيل وجهة نظرها في هذا الشأن لكل الكتائب المنتشرة على الأراضي السورية، لكنها تواجه صعوبات باعتبار أنها غير قادرة على بسط السيطرة الميدانية على الوحدات كافة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نعلم أن بعض هؤلاء الجنود يتصرفون بهذا الشكل نتيجة ما تعرض له أهلهم على أيدي قوات النظام أو نتيجة ما تعرضوا له هم من أعمال تعذيب واعتقال من قبل النظام.. لكننا ندين كل هذه الممارسات التي ما كانت لتحصل لو تمكنا من إنشاء سجون ومحاكم لمحاكمة الأسرى»، مؤكدا أنه «ومتى تم التوصل لإقامة المنطقة الآمنة سيتم إنشاء المعسكرات والمحاكم والسجون، مما سيخفف كثيرا من العمليات الانتقامية التي قد ينتهجها عناصر من الجيش الحر».
بدوره، أدان المجلس الوطني السوري العملية، مؤكدا أن هذا العمل جريمة «يقع منفذوها ومن أمروا بها تحت طائلة القانون». وقال إنها «جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال وتحت أي ذريعة كانت، بما في ذلك ذريعة إسراف النظام في ارتكاب مثل هذه الأفعال، بل وأخطر منها بكثير، أو ذريعة الحاجة لردع جنود النظام عن ارتكاب الفظائع في حق المدنيين العزل المحرومين من كل وسائل الدفاع عن النفس».
وكان عدد من ضباط الجيش السوري الحر في الداخل وقعوا الشهر الماضي على «وثيقة عهد» اقترحتها لجان التنسيق المحلية تتضمن قواعد العمل العسكري الأخلاقية والسياسية. وتنص في المادة الثالثة على أن «أي شخص يحمل السلاح في صفوف النظام مهما كانت صفته، ويتم اعتقاله أو يستسلم لعناصر الجيش الحر، وأي شخص يعمل بأجر أو بغير أجر لنقل معلومات تتعلق بنشطاء الثورة للنظام وأجهزته يجري اعتقاله من قبل الجيش الحر، يعتبر أسيرا لدينا وتنطبق عليه قواعد الأسرى». فيما تنص المادة الرابعة على أن كل عنصر ينتمي للجيش الحر يتعهد «بعدم ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو الاغتصاب أو التشويه أو التحقير بحق الأسير، أو ممارسة أي من تلك الأفعال بغرض الحصول على اعترافات».