أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن مباحثات متقدمة، جرت بين الحكومة المقالة في قطاع غزة وبين الحكومة المصرية بشأن إقامة منطقة تجارة حرة على الحدود بين القطاع ومصر. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب المصري تخلى في الآونة الأخيرة عن تجاهله للمطالب الفلسطينية بإقامة المنطقة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية شرعت في إجراء مشاورات مع القطاع الخاص المصري حول الفكرة، في حين تكثفت المشاورات بين القطاعين الخاص في كل من غزة والقاهرة بشأن الفكرة. واستدركت المصادر أن العائق الوحيد الذي ظل يعيق القرار المصري بمباركة الفكرة هو حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، إذ ليس في وسع الحكومة المصرية التوصل لاتفاق بشأنها مع حكومة إسماعيل هنية المقالة؛ لأن الاتفاق يتوجب أن يتم بموافقة ومشاركة السلطة الفلسطينية. ورجحت المصادر ألا يتجاوب رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) بشكل إيجابي مع الاقتراح في حال لم يكن جزءا من اتفاق رزمة لإنهاء حالة الانقسام.
من ناحيته حذر حامد جاد، الباحث الاقتصادي الفلسطيني من مغبة الاتفاق على تدشين منطقة التجارة الحرة من دون إلزام إسرائيل مسبقا بمواصلة فتح المعابر بينها وبين غزة، محذرا من أن إمكانية أن تستغل إسرائيل هذه الخطوة وتحميل مصر المسؤولية عن غزة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أوضح جاد أن الدلالات السياسية لهذه الخطوة ستكون بالغة الخطورة لأنها تعني إضفاء شرعية على الفصل السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد جاد على أنه في حال تم الأخذ بعين هذه المحاذير، فإن إقامة منطقة التجارة الحرة ستكون خطوة بالغة الأهمية لأنها تعني عمليا إنهاء حالة الحصار على غزة، مشيرا إلى أن تدشين هذه المنطقة يعني إعادة الحياة للمرافق الاقتصادية والصناعية الفلسطينية التي توقف معظمها عن الإنتاج منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وأوضح جاد أنه بالإمكان أن يتم بناء مصانع فلسطينية ومصرية في هذه المنطقة، وهو ما يعني فتح المجال أمام تشغيل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل في قطاع غزة. وقال جاد إن أهم إنجاز ينطوي عليه إقامة هذه المنطقة هو التوقف عن عمل أنفاق التهريب التي أقيمت لنقل البضائع بين قطاع غزة ومصر.
وأشار جاد إلى أن الجانب المصري يمكن أن يحقق إنجازات كبيرة من خلال إقامة هذه المنطقة مشيرا إلى أن 80 في المائة من إنتاج مصانع الأسمنت المصرية في شمال سيناء يذهب لغزة عبر الأنفاق، وذلك بسبب الطفرة في مجال البناء في القطاع مؤخرا. وأوضح أن إقامة المنطقة يعني إنهاء الجدل بشأن استخدام الأنفاق، ويمكن أن يحسن الأوضاع الأمنية حول الحدود. وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية في كل من قطاع غزة ومصر اتفقا على أن إقامة المنطقة على مساحة ألف دونم، 800 دونم في الجانب المصري و200 في الجانب الفلسطيني، على أن يتولى القطاع الخاص لدى الجانبين تمويل إنشاء هذه المنطقة.
على صعيد آخر أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بقطاع غزة أن السلطات المصرية ما زالت ترفض إدخال وقود المنحة القطرية لغزة منذ توقف توريده قبل أكثر من شهر. وذكرت سلطة الطاقة في بيان صحافي أمس أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع ما زالت تعمل منذ ذلك الحين بنصف طاقتها بسبب شح إمدادات الوقود للمحطة. وطالبت سلطة الطاقة الرئاسة والحكومة المصرية والجهات المعنية بضرورة إدخال الوقود القطري بشكل فوري للقطاع ودون تأخير في ظل الحاجة الماسة لتشغيل محطة التوليد وفي ظل عجز الطاقة الذي تعانيه غزة والذي يصل إلى 50 في المائة.