ذكرت الحكومة السودانية أن القوات المسلحة السودانية هاجمت متمردين قرب عاصمة ولاية جنوب كردفان أول من أمس، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا في تصعيد لقتال اندلع في الآونة الأخيرة على عدة جبهات في المناطق الحدودية للسودان، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» أمس.
وتخوض الحكومة السودانية قتالا ضد تحالف من المتمردين في منطقة دارفور الغربية وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الجنوبيتين الواقعتين على الحدود مع جنوب السودان.
ويلقي القتال بظلاله على المحادثات الجارية بين السودان وجنوب السودان في إثيوبيا بشأن التوصل إلى اتفاق لأمن الحدود لإنهاء العمليات العسكرية بعد أن أوشك الجانبان على الدخول في حرب في أبريل (نيسان).
ويتهم السودان جنوب السودان بدعم المتمردين في المنطقة الحدودية المتنازع عليها في حين تقول جوبا إن الخرطوم تمول ميليشيات في جنوب السودان. ويقول دبلوماسيون إن مزاعم الجانبين كليهما جديرة بالتصديق.
وانفصل جنوب السودان عن السودان العام الماضي بموجب اتفاق سلام أبرم في عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الأهلية، لكن الخلافات ما زالت قائمة بين الجانبين حول عدد من القضايا.
ونقل موقع المركز السوداني للخدمات الصحافية عن العقيد الصوارمي خالد سعد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية قوله إن قواته هاجمت متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال - في منطقة جبال دلوكة جنوبي مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان.
وقال سعد في تصريح للموقع، إن «القوات المسلحة قامت بتمشيط واسع النطاق حتى منطقة جبال كلولو جنوبا وكبدت المتمردين 18 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى».
ولم يرد أي تعليق فوري من المتمردين. وقال الجيش ومتمردون إن الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال - وجماعة متمردة في دارفور خاضتا اشتباكات مع الجيش في منطقة أخرى بولاية جنوب كردفان وأيضا في دارفور يوم الخميس مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
وعلى جبهة أخرى قال متمردون في دارفور من حركة العدل والمساواة التي شاركت في قتال الخميس الماضي إنهم هاجموا يوم الأحد الماضي قافلة عسكرية في منطقة تسمى «الكيلومتر 50» في شمال ولاية جنوب كردفان.
وقال جبريل آدم المتحدث باسم الحركة، «قتلنا عشرة جنود. نسيطر الآن تماما على المنطقة». لكن المتحدث باسم الجيش السوداني، قال لـ«رويترز» إنه لم يقع أي قتال في المنطقة. وأضاف أن هذه المنطقة تخضع بالكامل لسيطرة الحكومة.
وغالبا ما يتعذر التحقق من صحة الروايات المتضاربة بسبب عدم تمكن وسائل الإعلام الأجنبية من الوصول إلى المناطق الحدودية النائية.
من جهة أخرى، رهنت جمهورية جنوب السودان التوصل إلى اتفاق شامل مع السودان حول القضايا العالقة بينهما بامتلاك الخرطوم للإرادة السياسية في اتخاذ قرارات بشأن قضايا بعينها، واعتبرت أن الكرة الآن في ملعب الوساطة الأفريقية بعد تعثر المفاوضات الجارية في أديس أبابا حول الحدود والتي تقف منطقة الميل (14) الحدودية بين البلدين كعقبة في المفاوضات، في الوقت نفسه عاد الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني إلى أديس أبابا بعد أن أجرى مشاورات مع قيادة بلاده.
إلى ذلك، قال عاطف كير المتحدث باسم وفد جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» إن وفدي التفاوض لم يبحثا طوال هذه الجولة التي بدأت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي في أديس أبابا سوى ملفي النفط والحدود. وأضاف: «خلاف موضوعي النفط والحدود لم يتم نقاش أي ملف آخر وقضية الترتيبات الأمنية لم يجر حولها أي حوار فيها خلال هذه الجولة لأنها مرتبطة بالحدود». وقال إن «الوفد السوداني بعد أن رفض خريطة الاتحاد الأفريقي حول المناطق المنزوعة السلاح لا سيما منطقة الميل (14)». وتابع: «وزيرا الدفاع في البلدين لم يعقدا أي اجتماعات بينهما بسبب أن الخرطوم تضع شروطا حول الخريطة التي قدمها الاتحاد الأفريقي»، مشيرا إلى أن ملف النفط أحرز فيه تقدم ووصل إلى مرحلة صياغة اتفاق بعد أن قدم كل طرف رؤيته حول المسودة التي قدمتها الوساطة الأفريقية. وقال، إن «الطرفين في انتظار الصياغة النهائية لوضعها جانبا في انتظار تكملة بقية الملفات حول الحدود وأوضاع مواطني البلدين، ومنطقة أبيي والترتيبات الأمنية»، متهما الحكومة السودانية بمحاولة تجاوز قضايا المناطق المدعاة من كل طرف.