كشف السفير طارق بخيت، المتحدث الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي، عن توقيع المنظمة اتفاقية مع حكومة ميانمار لإنشاء مكتب لتقديم المساعدات الإنسانية من خلال بعثة تقصي الحقائق التي أوفدها البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام للمنظمة، إلى ميانمار.
وأوضح السفير بخيت، في مؤتمر صحافي أمس بمقر الأمانة العامة في جدة، أن «الاتفاقية قد وقعت أول من أمس»، مشيرا إلى أن «هذا تطور في تقديراتنا إيجابي ومهم جدا، ويجد منا كل الترحيب والتقدير».
وأكد بخيت أن هناك زيارة مرتقبة للأمين العام للمنظمة يجري الترتيب لها مع حكومة ميانمار، موضحا في الوقت نفسه أن هذه التطورات تأتي ضمن الحراك المستمر للمنظمة في اتخاذ الإجراءات العملية لتطبيق قرارات قمة مكة المكرمة الاستثنائية الرابعة، وذلك في العديد من المجالات، ومن بينها تنفيذ قرار القمة حول جماعة الروهينغا المسلمة في ميانمار، عبر إيفاد بعثة لتقصي الحقائق.
وأضاف بخيت أن «الوفد لا يزال يواصل مهمته في ميانمار، والتقى العديد من المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم وزير الخارجية ووزير شؤون الحدود ووزير الرعاية الاجتماعية ووزير الداخلية، كما قام بزيارات ميدانية لمواقع النازحين حيث سيرفع الوفد تقريره إلى فريق الاتصال الخاص بموضوع جماعة الروهينغا المسلمة في ميانمار، الذي سيعقد أول اجتماعاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية التنسيقي في نيويورك».
وحول الوضع في سوريا، قال السفير طارق بخيت «إن القمة تبنت قرارا تم بموجبه تعليق عضوية سوريا بسبب عدم التزامها بمبادرات الحل السلمي، وكذلك لعدم التزامها بقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، وتم تنفيذ هذا القرار في جميع أجهزة المنظمة».
واستطرد أن «الوضع على الأرض في سوريا يزداد خطورة مع اشتداد المعارك وارتفاع نسبة الضحايا وتدفقات النازحين واللاجئين»، مؤكدا أن «منظمة التعاون الإسلامي تدعم جهود المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي وتتمنى له النجاح في مهمته التي وصفها هو شخصيا بالصعبة وأن على الجميع ألا ينتظر معجزة». وأشار إلى أن «الأمين العام سيجري مشاورات حول سوريا على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، معتقدا أن محاولة النظام فرض الحل بالقوة العسكرية قد فشلت تماما وعليه أن يعي أن فرصة الأخضر الإبراهيمي هي الفرصة الأخيرة للتوصل لحل سلمي، خاصة أن الخيار العسكري أثبت فشله».
وعلى صعيد آخر، تطرق المتحدث الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الوضع في جمهورية مالي والساحل، وقال «إن إحدى أهم توصيات قمة مكة تمثلت في الاهتمام بالوضع في مالي ومنطقة الساحل، حيث يواجه هذا البلد العضو خطر التقسيم والإرهاب، وأيضا يواجه مشكلة كبيرة في الأمن الغذائي». وأكد أن الأمين العام يجري هذه الأيام مشاورات لتعيين مبعوث خاص إلى المنطقة للمساهمة في صياغة حل سلمي للأزمة، كما يشارك الأمين العام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماع رفيع المستوى دعا له السيد بان كي مون حول الأوضاع في الساحل. وأضاف أن «اجتماعات كبار الموظفين التحضيرية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية في جيبوتي تبنت مشروع قرار يدعو جميع الدول الأعضاء لتقديم المساعدات الإنسانية».
أما في ما يخص الوضع في الصومال، فذكر بخيت أن «المنظمة ترحب بانتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للصومال، وبعث الأمين العام رسالة للرئيس الصومالي الجديد». وبين أن «المنظمة كانت شريكا أساسيا للصومال منذ توقيع اتفاقية جيبوتي طوال الفترة الانتقالية، وهي أيضا عضو فاعل في فريق المراقبين الدوليين لمراقبة الفترة الانتقالية، إضافة إلى أن المنظمة تقوم بدورها عبر مكتبها في العاصمة مقديشو لتقديم المساعدات الإنسانية».