كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، يدرس إمكانية شراء جزيرة يونانية في البحر الأبيض المتوسط، وتحويلها إلى قاعدة للتدريبات العسكرية لسلاح البحرية الإسرائيلي. ومع أن قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي وسلاح البحرية لم يتحمسا للفكرة، وبعد مداولات داخلية تم إعطاء توصيات سلبية، والتأكيد على أن من الأفضل والأجدى أن يتم توثيق التعاون العسكري والأمني مع اليونان، إلا أن باراك لم يتنازل عن الفكرة.
ونقل موقع صحيفة «هآرتس»، عن هذه المصادر الأمنية قولها إن باراك طلب دراسة الفكرة على أثر تقرير قرأه في صحيفة «نيويورك تايمز» جاء فيه أن رئيس حكومة اليونان أنطونيوس سماراس لم يرفض في معرض رده على أسئلة لصحيفة «ليموند» الفرنسية بتاريخ 22 أغسطس (آب) الماضي، فكرة بيع اليونان عددا من جزرها لسد العجز المالي لليونان، ما دامت عمليات البيع لا تهدد الأمن القومي اليوناني وإذا استخدمت هذه الجزر للأغراض التجارية، مضيفا: «نحن لا نتخلص من هذه الجزر ولكننا نغير استخدام أراض غير مستعملة إلى رأسمال مربح». وأوضح مكتب وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، أن باراك أراد دراسة الفكرة، بعد أن عاد أحد وزراء الحكومة يحمل له رسالة يونانية بهذا الخصوص، تتحدث عن تأجير سلاح البحرية الإسرائيلي إحدى جزر اليونان لأغراض التدريبات العسكرية.
وقال مصدر في الخارجية الإسرائيلية للصحيفة إن مناقشة الفكرة كانت على مستوى غير رفيع، دون مشاركة مندوب أو ممثل عن الوزارة رغم الأبعاد السياسية للموضوع. وتم رفض الفكرة بسبب عدم جدواها الاقتصادي، إذ أن «هناك تعاونا وثيقا بين سلاح البحرية الإسرائيلي والأسطول اليوناني، وبالتالي حتى لو انطوت الفكرة على إيجابيات إلا أنه من المنطق الافتراض أن أي تدريبات أو مناورات لسلاح البحرية الإسرائيلية في الجزر اليونانية ستتم في إطار التعاون العسكري القائم بين البلدين، فإن شراء الجزيرة ليس ضروريا».
في المقابل أوصى الجيش بدلا من ذلك رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني بين الجيشين الإسرائيلي واليوناني، خاصة سلاحي البحرية للبلدين. وكان وزير الدفاع اليوناني، بانوس باناغيوتوفليس قد زار إسرائيل الأسبوع الماضي وبحث مع باراك سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وحسب تلك المصادر فإن باراك عاد وناقش الفكرة مع ضيفه.