انتخب الهولنديون أمس نوابهم في اقتراع مبكر اعتبر الليبراليون والعماليون المؤيدون لأوروبا الأوفر حظا للفوز به، وينظر إليه أيضا كمقياس للمشاعر المناهضة للاتحاد الأوروبي في بلد يعتبر من محركات منطقة اليورو. وجاء هذا الاقتراع تزامنا مع إعلان المحكمة الدستورية الألمانية أمس موافقتها على مصادقة برلين على آليات إنقاذ منطقة اليورو، رافعة بذلك غموضا كبيرا كان يكتنف حل الأزمة المالية في منطقة اليورو.
وتوقعت استطلاعات الرأي بشأن انتخابات هولندا مسبقا تكافؤ الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روت والعماليين الذين يتزعمهم ديدريك سامسوم في المقدمة، وفوز كل منهما بـ35 مقعدا من أصل 150. ويليهم بفارق كبير الاشتراكيون المشككون في أوروبا (الجناح المتشدد) بزعامة إميل رومر، وزعيم اليمين المتطرف المعادي لأوروبا خيرت فيلدرز الذي يدعو للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ويتوقع المحللون أن تكون نتائج هذين الحزبين هزيلة جدا، وألا يشاركا في تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل.
وصرح مارك روت، الذي يدافع عن موقف ألمانيا في الدعوة للتقشف، بعد الإدلاء بصوته أمس قائلا «سنواصل تعاوننا الوثيق مع ألمانيا وفنلندا لمجابهة أزمة اليورو»، مضيفا «على اليونان والدول الأخرى أن تفي بوعودها وإلا فإننا لن نتمكن من مساعدتها».
من جانبه صوت ديدريك سامسوم في ليدن (غرب) مع زوجته وابنيه بعد فتح مراكز الاقتراع بقليل. وقد أعلن سامسوم، الذي يعتبر الأقرب لموقف فرنسا التي يدعو رئيسها فرنسوا هولاند إلى دعم الإنعاش الاقتصادي، في نقاش متلفز مساء أول من أمس في القناة العامة الهولندية، أنه «من الخطأ الاعتقاد أنه يمكن حل الأزمة بالاختيار بين باريس وبرلين».
ورغم تباين هذين الموقفين من التقشف، يعتبر المحللون أن الحزبين سيشتركان في تشكيل العمود الفقري لحكومة ائتلافية تؤيد الاتحاد الأوروبي، وقد يأخذ تشكيل هذه الحكومة أسابيع وربما أشهرا. لكن لم يحسم بعد من الذي سيتولى رئاسة الحكومة من بين مارك روت وديدريك سامسوم، حيث إنه في هولندا يعود هذا المنصب عادة إلى زعيم أكبر حزب.
وفي الحالتين يتوقع المحللون تغييرا كاملا في موقف هولندا بشأن مطالبة بلدان جنوب أوروبا بالتقشف. وبما أنهم مضطرون للتعامل مع ناخبين تزداد معارضتهم لبرامج مساعدة اليونان ولـ«بروقراطيي» بروكسل، فقد عمد العماليون والليبراليون الذين تعودوا على مواقف مؤيدة لأوروبا، إلى تصعيد لهجتهم إزاء الاتحاد الأوروبي خلال الحملة الانتخابية.
وصرح المهندس المستقل ميشال دي هان (30 سنة)، الذي جاء ينتخب في محطة لاهاي المركزية وهو في طريق عمله «إنهم يقولون الكثير خلال الحملة، لكن بعدها هناك الواقع.. إن أوروبا شأن مهم».
ويعتمد اقتصاد هولندا، وهو الخامس في منطقة اليورو، على الخارج خصوصا على روتردام أكبر ميناء أوروبي والرابع عالميا. واعتبر كريس شابمن (44 سنة)، وهو من كوادر بلدية لاهاي، أن «الرهان يتمثل في مجابهة الأزمة، وأعتقد أن الهولنديين براغماتيون»، مؤكدا أن «مكانة هولندا في أوروبا لن تتغير رغم انخفاض عدد مؤيدي أوروبا خلال بضع سنوات». وقد استقالت حكومة مارك روت (وسط اليمين) في أبريل (نيسان) الماضي إثر اختلاف مع حليفه في البرلمان حزب خيرت فيلدرز حول خفض التضخم العام. ورفض فيلدرز حينها تأييد ميزانية تقشف قال إنها فرضت «بإملاءات بروكسل».