الحزب الجمهوري التونسي ينفي نية «التحالف الانتخابي» مع حركة «نداء تونس»

تونسي أزال صور بورقيبة من مقبرته لظنه أنها «بدعة وحرام»

TT

دعا الحزب الجمهوري المعارض (تحالف أحزاب يقوده الحزب الديمقراطي التقدمي) إلى فتح حوار وطني بين الفرقاء السياسيين بهدف خلق توافق حول القضايا العالقة لتجنيب البلاد تأثيرات أزمة سياسية خطيرة متوقعة. ونفى الحزب أن يكون التحالف مع أي طرف سياسي تحالفا انتخابيا خاصة مع حركة «نداء تونس» التي يقودها الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة التونسية السابق.

وكشف عصام الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الحزب وسط العاصمة التونسية، عن توجيه الحزب مجموعة من الرسائل والوفود إلى جميع الأحزاب التونسية سواء التي تقود حكومة البلاد، أو أحزاب المعارضة. وقال إن التحالف الحالي مع حركة «نداء تونس» و«المسار الديمقراطي الاجتماعي» هو عبارة عن جبهة مدنية تقطع الطريق أمام سيطرة حزب من الأحزاب السياسية على السلطة وعلى كامل مفاصل الإدارة.

واعتبر الشابي أن مجموعة من القضايا في حاجة ماسة إلى توافقات من بينها تحديد موعد رسمي ونهائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والاتفاق حول القانون الانتخابي الذي سيطبق خلال تلك المحطات الانتخابية المهمة، إلى جانب البت في تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات ومهامها وكذلك حسم مسألة النظام السياسي وهل سيكون رئاسيا أم برلمانيا.

وعبر الشابي عن تخوفه من تفشي التهديدات ضد الحريات العامة والفردية وبروز مظاهر العنف والاعتداء على الاجتماعات السياسية والتظاهرات الفنية. وبخصوص الجدل الحاصل حول حرية الإعلام، قال الشابي إن الحزب الجمهوري يتابع الأمر بتخوف، وسيطالب كل الأطراف برفع يدها عن الإعلام وفي مقدمتها الحكومة الحالية التي تحاول بسط هيمنتها على الكثير من مفاصل الدولة والإدارة، على حد قوله.

إلى ذلك، نظمت مجموعة من الأحزاب والمنظمات السياسية من بينها الحزب الجمهوري و«جمعية أوفياء الفكر البورقيبي»، مساء أول من أمس في مدينة المنستير (140 كلم عن العاصمة التونسية)، مسيرة احتجاجية توجهت إلى مقر الولاية (المحافظة)، وإدارة الأمن بالمدينة، على خلفية ما أشيع من أنباء حول الاعتداء على مقبرة الزعيم التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة على يد أحد المنتمين للتيار السلفي. وأمس واصلت قيادات سياسية التنديد بالاعتداء، داعية إلى محاكمة الجاني، كما طالبت بوضع آلات مراقبة وعدم الاقتصار على حواجز بلورية. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المعتدي وهو كهل من إحدى مدن الشمال التونسي، ووجهت له تهمة «هتك حرمة قبر».

وكان خالد طروش، المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية التونسية، قد نفى الطابع الإجرامي لعملية الاعتداء وما راج حول تحطيم محتويات الضريح، وقال إن المعتدي قد أنزل بعض الإطارات الحاملة لصور بورقيبة، وسلم نسخة من القرآن لأحد العمال بالمكان لظنه أن الاحتفاظ بهما في المقبرة «بدعة وحرام».