ينهي خبراء في الأمن الكيماوي والإشعاع النووي، ومختصون في محاربة الإرهاب من أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم اجتماعا بحث مواجهة احتمال امتلاك الجماعات الإسلامية المتطرفة المسيطرة على شمال مالي، أسلحة دمار شامل.
وأحيط الاجتماع، الذي انطلق أمس (الأربعاء) بمبنى وزارة الخارجية، بسرية كبيرة؛ إذ لم يسمح للصحافة بتغطية أشغاله، ولا الاقتراب من الخبراء الذين شاركوا فيه.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية عشية الاجتماع، أن «هذه المبادرة تعد ثمرة تعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تعزيز قدرات دول الجنوب من أجل مكافحة فعالة للمتاجرة غير القانونية بالمواد الحساسة والتخفيف من مخاطر إرهاب أسلحة الدمار الشامل».
ويندرج اللقاء، حسب الخارجية الجزائرية، «في إطار تنفيذ اللائحة رقم 1540 لمجلس الأمن، التي تتعلق بمكافحة اقتناء تكنولوجيات حساسة، من قبل أطراف فاعلة غير تابعة للدول».
وأضاف: «هذه المبادرة تهدف إلى وضع آليات إقليمية عملية قد تؤدي إلى إنشاء شبكة دولية للكفاءات والخبرات في إطار استراتيجية جماعية لمواجهة المخاطر المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل».
وينتمي الخبراء المشاركون في الاجتماع إلى الأجهزة الأمنية، المتخصصة في محاربة الإرهاب والجريمة، بالجزائر وتونس وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر والسودان وتشاد. زيادة على خبراء من المجال نفسه يعملون في مؤسسات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويقول بيان وزارة الخارجية إن احتضان الجزائر الاجتماع «يبين إرادتها في تقديم مساهمتها لتعزيز أدوات الأمن الإقليمي والدولي».
وأفادت مصادر مهتمة بالاجتماع لـ«الشرق الأوسط» بأن الخبراء أبدوا مخاوف من احتمال وصول أسلحة كيميائية إلى معاقل «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، على خلفية معلومات مؤكدة عن استفادة التنظيم المسلح من ترسانة السلاح الليبي، التي تسربت منها العام الماضي كميات كبيرة من الأسلحة غير التقليدية.
وبحث الخبراء، حسب المصادر، أزمة الرهائن الغربيين المحتجزين حاليا في شمال مالي وأزمة الدبلوماسيين الجزائريين الموجودين بين أيدي إسلاميين متشددين، يشترطون الإفراج عن جهاديين معتقلين بالجزائر مقابل الإفراج عنهم.
ويأتي الاجتماع في سياق ترتيبات تقوم بها «المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا»، لإيفاد قوة عسكرية إلى شمال مالي، لـ«تطهير» مناطقه من الجماعات المسيطرة عليها، وهي «القاعدة» و«حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» و«حركة أنصار الدين». وحصلت المجموعة على ضوء أخضر من دول غربية تملك مصالح بالمنطقة، خاصة فرنسا. وتسعى إلى إقناع الجزائر بالانضمام إليها.