أكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب «غد الثورة» المصري، عضو الجمعية التأسيسية المخول لها صياغة دستور جديد للبلاد، التزام الجمعية بجميع التعهدات والاتفاقات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعتها مصر، منوها إلى أن الدستور المصري القادم سينص على احترام علاقات مصر وتعزيز سبل التعاون بينها وبين دول العالم، بما يتضمن بنودا تحمي حقوق مصر ولا تؤثر على شراكاتها الدولية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو حقوق الإنسان.
وأكد نور في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس، أن «احترام علاقاتنا واتفاقياتنا مع دول العالم تتضمن الاتحاد الأوروبي وغيره من التكتلات الدولية، وبغض النظر عن وجود اشتراطات صعبة من عدمه، فنحن نسعى إلى أن يكون الدستور الجديد ذا قيمة عالية بحيث يكون مصدر فخر للمصريين».
واستمعت الجمعية التأسيسية، أول من أمس، إلى مقترحات وآراء الدكتور أحمد زويل، الحائز جائزة نوبل، بشأن الدستور الجديد، وقال زويل في كلمته: «إنه بعد مائة عام، سيذكر التاريخ من هم أعضاء التأسيسية الحالية التي وضعت الدستور وما سيقدمونه لمصر».
وعلق نور على زيارة زويل للجمعية بأن «الجمعية بشكل عام تحترم كافة الآراء المقدمة، كما أن الأعضاء يسعون للاستفادة منها إلى أقصى درجة»، وكان كل من الدكتور مصطفى السيد والجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب والدكتور أحمد زويل قد لبوا دعوة لجنة الاقتراحات والحوار والاتصال المجتمعي للاستماع إلى مقترحاتهم حول صياغة الدستور الجديد، ولم يصل للجنة رد بعد من قبل الدكتور محمد البرادعي الذي كان يعارض تشكيل الجمعية الذي تهيمن عليه تيارات الإسلام السياسي.
وأشار زويل في كلمته أمام اللجنة، أول من أمس، إلى أنه لا يرى أن النظام البرلماني قادر على أن يكون نظام الحكم في مصر. وأضاف أن النظام الرئاسي بدوره لا يصلح أيضا لمصر، وقال: «لذلك، أعتقد أن تكون هناك منظومة تجمع بين البرلماني والرئاسي ولكن بفكر جديد، تبين قوة مجلس الشعب والوزارة ورئيس الجمهورية، وأن يكون لكل سلطة سلطات واضحة، وكذلك للنظام القضائي».
وقال نور إنه «حتى اللحظة لم يتم تحديد الصلاحيات الخاصة بالنظام البرلماني أو بالرئيس في الدستور في نظام الحكم المشترك الذي تم التوافق عليه بشكل كبير بين أعضاء الجمعية».
وطالب زويل بأن يكون الدستور الجديد موجزا وشاملا وعادلا بحيث ينجز ولا يفصل، وأن تكون أساسيات الدستور هي حقوق الإنسان، كما شدد على ضرورة التركيز على روح المبادئ الدستورية البسيطة، لأنه كلما زادت البنود تعقيدا كان المجال مفتوحا أمام التعديلات الدستورية.
وكانت الجمعية استمعت مطلع الأسبوع الحالي إلى آراء ومقترحات الفنانين والمثقفين حول ما انتهت إليه لجنة الصياغة في باب الحقوق والحريات، وفي هذا الشق طالب زويل بضرورة البعد عن التحجر الفكري وأن تكون هناك حرية فكر وإبداع وألا يعني ذلك انفلاتا.