يعتزم الرئيس السوداني عمر البشير زيارة مصر الأحد المقبل على رأس وفد رفيع في أول زيارة له لمصر الجديدة، وسط مؤشرات كثيرة تشير إلى تحسن العلاقة بين البلدين خاصة بعد وصول «الإخوان» للسلطة في مصر، فيما يتوقع وصول وفد مصري رفيع برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في الثامن عشر من الشهر الحالي.
وأرسلت القيادة المصرية في عهد الرئيس محمد مرسي إشارات كثيرة تشير إلى إمكان فتح مصر أبوابها للرئيس البشير، وإمكان فرش «البساط الأحمر» لاستقباله، باعتبار أن النظامين الحاكمين في البلدين كلاهما «إسلامي»، وإن اختلفت طريقة وصولهما للقصر الرئاسي.
ولم يضع الرئيس مرسى في جدول أعماله زيارة السودان، مما أصاب الخرطوم بـ«خيبة أمل»، لأنها تفترض أن السودان كان «يجب» أن يكون واحدا من أولوياته، لكنه تبنى في الوقت ذاته مواقف مساندة للسودان، على الرغم من شكوك تحوم حول حقيقة علاقة «إخوان» مصر بالمجموعة التي تحكم في الخرطوم، وإن إخوان مصر أقرب منهم لمجموعة الترابي من مجموعة البشير.
ويرى مراقبون أن مصالح مصر تدفعها باتجاه السودان، في الوقت الذي تشدها المواقف الأميركية باعتبارها الحليف الاستراتيجي لمصر بعيدا عن حكم الرئيس البشير، وتفعل الشئ ذاته «مذكرة التوقيف» الصادرة بحقه من محكمة الجنايات الدولية، والإعلان الأميركي الصريح بأنها «ستوقف» المعونات التي تقدمها لأية دولة تستقبل الرئيس البشير، بل وحثت دول العالم لتنفيذ أمر القبض.
ورأى مصدر لم يكشف اسمه أن مصر، مثلما هي بحاجة إلى «أميركا»، فهي في الوقت ذاته تحتاج السودان بشدة، خاصة في موضوع حوض النيل وبوادر النزاع بين دول الحوض، إضافة إلى الرغبة المصرية في الاستثمار بالسودان، والحيلولة دون تحول السودان لمصدر «خطر» خلفية على مصر، خاصة بعد إعلان الوجود الإسرائيلي في دولة جنوب السودان، والتوتر الذي يسود منطقة سيناء المصرية.
وتذهب تحليلات مراقبين إلى أن المصريين ربما يلعبون دورا مرسوما في توفير الإسناد للخرطوم، مقابل تقديمها لتنازلات، وفق صفقة منسقة مصرية أميركية، تدفع الأميركان لغض الطرف عن موضوع «الجنائية الدولية».
وفي بادرة تعد الأولى من نوعها خلال عقد زماني قال مستشار الرئيس السابق مصطفى عثمان إسماعيل في ورشة مخصصة للعلاقات بين البلدين، أن افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين البلدين لن يتم قبل الاتفاق على مصير «مثلث حلايب» الذي تحتله مصر، وكان من المقرر افتتاح الطريق البري الرابط بين مصر والسودان «قسطل – وادي حلفا» في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، بيد أن الافتتاح أرجئ إلى يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، وعزا رئيس شؤون مصر بالخارجية السودانية السفير عصام عوض متولي في حديثه للصحافيين تأجيل الافتتاح إلى أن الجانب المصري قدم مقترحات جديدة لاستكمال منشآته، رغم أن السودان، حسب قوله، أكمل ما عليه، مما يشير إلى أن ثمة شيء يختمر هناك.
وكان المستشار الصحافي للرئيس البشير الصحافي عماد سيد أحمد قد قال في تصريحات نقلها موقع التلفزيون الحكومي بأن الزيارة تستغرق يومين، وتتضمن لقاء بين الرئيسين البشير والرئيس مرسي، ولقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، ويرافق البشير فيها وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح، ووزير الخارجية علي كرتي، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني محمد عطا، ووزراء الزراعة، الكهرباء، والثروة الحيوانية، والصناعة، ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار.
من جهته عد سفير السودان في القاهرة كمال حسن الزيارة تأكيدا على توفر الإرادة السياسية بين البلدين لتنفيذ المشاريع والاتفاقيات الثنائية بينهما، والمتعلقة باتفاق «الحريات الأربع».
يذكر أن أول لقاء مباشر بين الرئيسين بعد تولي مرسي رئاسة مصر قد تم على هامش القمة الأفريقية التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يوليو (تموز) الماضي.
وشهدت العلاقات السودانية المصرية نشاطا ملحوظا هذه الأيام، وقال السفير عصام عوض متولي إن العلاقة ستدخل الشهر المقبل مرحلة جديدة، وإن رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل وجه بعقد اللجان المشتركة بين البلدين، ووضع خارطة طريق لشهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).
وأن اللجان المشتركة بين البلدين، وأهمها لجنة المنافذ الحدودية والحريات الأربع ستعقد اجتماعها خلال الشهر الحالي بالخرطوم والقاهرة.
إلى ذلك، قطعت قوى المعارضة في السودان بتجديد المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، بصورة أقوى وأعنف مما كانت عليه.
وقال فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني المعارض إن الأسباب التي أدت لقيام الاحتجاجات ما زالت قائمة، وإن الأزمة الاقتصادية تتفاقم يوما بعد الآخر.
ودعا إلى «تأمين» الاحتجاجات المقبلة في مواجهة قمع الأجهزة الأمنية، استفادة من التجربة السابقة، ولم يشأ أبو عيسى تسمية مقترحاته بتأمين الاحتجاجات بـ«ثورة» محمية، بيد أنه قال: «كل شيء بأوانه، ومن التجربة السابقة فإن على المعارضة البحث عن أساليب لحماية الشباب والنساء والشيوخ من بطش وقمع أجهزة النظام، وعدم السماح لها مجددا بممارسة تلك البلطجة».
وسخر أبو عيسى من محاولات قوى سياسية وأجهزة حكومية تخويف المعارضين بـ«انهيار الدولة» وانزلاق البلاد إلى فوضى عارمة حال سقوط النظام، قائلا: «الدولة السودانية ليست مثل الصومال، كما يحاول البعض القول، وأجهزتها ما زالت تحتفظ بقوتها رغم كل شىء، والجيش مازال متماسكا ومحافظا على مواقفه في الوقوف إلى جانب الجماهير، وقادة الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة، وتخوف بهم الجماهير، يملكون وعيا يحول بينهم وبين نسف استقرار البلاد».
من جهة أخرى، قال جبريل بلال أمين الإعلام والمتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة لـ«الشرق الأوسط» إن المجموعة التي أعلنت عزل رئيس حركته الدكتور جبريل إبراهيم من موقعه وتنصيب محمد بشر أحمد عمل غير قانوني وضد المؤسسية، معتبرا أن خروج المجموعة هي الأولى منذ مقتل زعيم ومؤسس الحركة دكتور خليل إبراهيم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقصف من طائرة نسبت لسلاح الجو السوداني لكن الحركة اتهمت دول في الإقليم. وأضاف أن مؤسسات الحركة كانت قد شكلت لجنة للاستماع لهذه المجموعة، لكنها قطعت الطريق بإعلانها. وقال إن إعلان المنشقين بأنهم اجتمعوا في منطقة (فوراوية) في شمال دارفور غير صحيح، وأن عددا منهم موجود في القاهرة وآخرين في منطقة (دونكي حوش) القريبة من الفاشر، مشددا على أن جميع مؤسسات الحركة وقواتها مع قيادتها المعروفة برئاسة جبريل إبراهيم. وقال إن الأسبوع الماضي قامت قوات حركته بتنفيذ عمليات في شرق جبل مرة في مناطق (العرديب العشرة وفنقا) وفي جنوب كردفان، مشيرا إلى أن مؤسسات حركته في كل المستويات لم تتأثر بذلك الانشقاق.
ولفت بلال أن انشقاق القائد العام عبد الكريم عبد الله (دبجو) لن يؤثر على عمليات الحركة العسكرية. وقال إن الحركة شهدت انشقاق مجموعات مختلفة طوال مسيرتها أولها القائد العام الأسبق جبريل عبد الكريم تحت مسميات عدم وجود مؤسسية في الحركة. وأضاف: «لكن جميع الذين انشقوا انتهى بهم المقام في أحضان المؤتمر الوطني والحكومة بحثا عن وظائف»، مشيرا إلى أن حركته أقامت آخر مؤتمر عام لها كان في يناير الماضي، وانتخبت جبريل إبراهيم رئيسا إلى جانب بقية المؤسسات. وقال: «وفقا للنظام الأساسي للحركة فإن الذين انشقوا أصبحوا خارج الحركة بشكل تلقائي وفقدوا عضويتهم»، نافيا أن تدخل الحركة في معارك عسكرية مع المجموعة المنشقة، لكنه عاد وقال: «إلا في حالة دخولهم في ميليشيات المؤتمر الوطني فإننا سنعتبرهم جزءا من عدونا الرئيسي وسنتعامل معها وفق ذلك».
وكانت مجموعة من حركة العدل والمساواة قد أصدرت بيانا أعلنت فيه عزل رئيس الحركة دكتور جبريل إبراهيم، وتنصيب محمد بشر أحمد رئيسا بدلا عنه، وتأتي الخطوة في أعقاب خلافات نشبت في أغسطس (آب) الماضي تم عزل القائد العام لجيش الحركة عبد الكريم عبد الله الملقب بـ(دبجو)، وذكر البيان أن المجموعة عقدت اجتماعا في منطقة (فوراوية) في شمال دارفور في يومي (8 و9) سبتمبر (أيلول) الحالي وشكلت مجلسا انتقاليا برئاسة محمد بشر إلى حين انعقاد المؤتمر العام خلال (45) يوما وإعادة تعيين دبجو قائدا عاما وتكليف علي الوافي متحدثا رسميا باسم المجلس العسكري، وكان قبل ذلك متحدثا عسكريا لجيش الحركة.
واتهمت المجموعة رئيس الحركة جبريل إبراهيم باحتكار كل «المؤسسات لصالح أجندته الخاصة» وتحويل الحركة إلى «شركة خاصة يديرها هو وبعض الانتهازيين» والانفراد بقرارات مؤسسات الحركة السياسية والعسكرية، واعتبرته قد أهمل الجيش وخاصة جرحى العمليات والمعاقين وغياب الشفافية وعدم إيضاح الرؤية المستقبلية للحركة. ووقع على البيان 8 من أعضاء المكتب التنفيذي و18 قائدا عسكريا من أعضاء هيئة الأركان وقادة الفرق بالإضافة لـ84 من قادة الألوية الرئيسية والفنية بالفرق.