أجاز مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية (35 دولة) بعد جلسة مطولة مساء أمس قرارا بالتصويت «وليس الإجماع»، قدمته مجموعة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، واعترضت عليه كوبا بينما امتنعت كل من مصر وتونس والإكوادور عن التصويت الذي سبقه تدخل من دولة جنوب أفريقيا بتعديل في الأصل.
ويهدف القرار لتوبيخ إيران على تجاوزها لاتفاقات الضمان الموقعة بينها وبين الوكالة، معبرا عما وصفه بقلق بالغ لكون إيران تواصل تحدي المتطلبات والالتزامات الواردة في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمناء ومجلس الأمن بما في ذلك التوسع والاستمرار في أنشطة إثراء اليورانيوم، لا سيما في محطة فوردو، حاثا إياها على الامتثال امتثالا كاملا لجميع التزاماتها والتعاون مع الوكالة للقيام بمهامها في التحقق من سلمية أو عدم سلمية الأنشطة النووية الإيرانية بما في ذلك حلحلة المسائل الجوهرية العالقة، في إشارة إلى مزاعم تتهم النشاط النووي الإيراني بأهداف عسكرية.
ورفض القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الوكالة التعليق على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن التغيير الملحوظ الذي تمثل في امتناع كل من مصر وتونس عن التصويت للقرار، مشيرا إلى أن كلتيهما دولة مستقلة لها حق اتخاذ أي قرار تشاء، مؤكدا أن موقفهما لم يضعضع قوة القرار الذي يعكس شدة الضغط الدولي المتزايد لعزل إيران وسعيه لتوجيه رسالة قوية لإيران تدعوها لتغيير سياستها، مشيرا إلى أن القرار يؤكد دعم وتأييد المجتمع الدولي لمهام الوكالة الدولية وأحقيتها في التحقق دون إبطاء داخل إيران.
من جانبه، ندد المندوب الإيراني لدى الوكالة السفير علي أصغر سلطانية بالقرار وبمحاولات الأمناء اتخاذ قرارات وصفها بالسياسية، مؤكدا أن إيران لا تهتم لقرارات كهذه، مشددا على ضرورة إغلاق قضية الملف النووي الإيراني وحسمها بالحوار والتفاوض، كاشفا عن أن إيران كانت قد دعت وفد الوكالة منذ زيارة سابقة لطهران، في فبراير (شباط) الماضي، للبقاء فترة أطول لمزيد من الدراسة والتحقق بما في ذلك زيارة موقع بارشين كما قال، إلا أن وفد الوكالة قطع الزيارة مفضلا العودة لفيينا حيث مقر الوكالة، متسائلا عن الأسباب التي تجعل الوكالة تعود مرة أخرى للحديث عن أنشطة في «بارشين» تقول إنها عسكرية، كما تقول إن إيران تقوم حاليا بمسح وإزالة آثارها مطالبة بعد زيارتين سابقتين لـ«بارشين» في 2005 بمزيد من التحقق رغم ما قدره بأكثر من 7 آلاف عملية تحقق داخل إيران في فترة عقد من الزمان، مقللا من أهمية المعلومات الاستخباراتية التي تدعي الوكالة أنها قد تسلمتها من وكالات أجنبية، مكررا الطلب بضرورة أن تسلمها الوكالة لإيران للتحقق من صحتها بدلا من التستر وراء أن تسليمها سيتم عندما يكون الوقت مناسبا كما قال مدير الوكالة، مضيفا أن إيران من حقها أن تطمئن وأن تراعي أمنها الوطني وأنها لن تفتح منشآتها العسكرية كلما رغبت دول تعاديها متخفية ومستغلة في ذلك الوكالة.
وفي سياق متصل، كان روبرت وود القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد شارك يوكيا أمانو مدير عام الوكالة شكواه من الإحساس بالإحباط بسبب ما وصفاه بفشل الوكالة في الوصول إلى أي نتائج ملموسة تجبر إيران على وقف النشاط النووي المحظور بسبب مماحكات إيرانية لعرقلة جهود الوكالة الساعية لاستجلاء ما أكدته وثائق حصلت عليها الوكالة تشير إلى أنشطة مريبة تثير القلق وتدعم مزاعم تتهم إيران بأن نشاطها النووي قد تكون له أبعاد عسكرية.
وكان وود قد قال في بيان ألقاه عصر أمس أمام جلسة مطولة لمجلس محافظي الوكالة، إن إيران تعرقل عمل الوكالة بأسلوب فاضح ودون مواراة، متهما إياها بالعمل دون تحفظ في تدمير وإزالة كل ما قد يدينها من آثار لأنشطتها وتجاربها داخل موقع بارشين العسكري قبل أن تسمح لمفتشي الوكالة بدخول «بارشين» للتحقق، مكررا الاتهامات التي ساقها مدير عام الوكالة في تقريره الأخير الذي رفعه للمجلس وأكدها نائبه للضمانات خلال جلسة تنوير فنية عقدتها سكرتارية الوكالة الأسبوع الماضي أشار فيها إلى أن إيران تتوسع رغم كل القرارات في تخصيب اليورانيوم وفي أنشطة تستخدم فيها الماء الثقيل بجانب توسعها في تركيب أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو المشيدة تحت الأرض بين الجبال بالقرب من مدينة قم المقدسة، مفيدا أنها شهدت في الفترة خلال مايو (أيار) إلى أغسطس (آب) هذا العام فقط قفزة من 6 مجموعات طرد مركزي (أجهزة مستخدمة في تخصيب اليورانيوم) إلى 12 مجموعة.