أجل رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية جولته الخارجية التي كان من المقرر أن يبدأها أمس في القاهرة، بناء على طلب مصري. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أنه تم تأجيل الجولة التي كانت ستشمل ماليزيا إلى جانب مصر، إلى مطلع الأسبوع المقبل بسبب انشغال المسؤولين المصريين في زيارات خارجية.
في غضون ذلك، نفى وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة المقالة علاء الدين الرفاتي، وجود أي معوقات تمنع إقامة منطقة تجارية حرة بين مصر وقطاع غزة. وقال إنه سيكون هناك اجتماعات مصرية خلال الفترة المقبلة لإصدار قرارات بعمل مرافق للتجارة الحرة في كل من المدن المصرية الواقعة قرب الحدود مع غزة وهي نويبع والعريش ورفح، متمنيا أن يكون هناك لقاء فلسطيني مصري قريب لتوقيع الاتفاق على إنشائها بالكامل من الجانبين. واستدرك الرفاتي أن الرئيس المصري مرسي لم يصدر بعد موافقته الرسمية على إقامة منطقة التجارة الحرة، متمنيا أن يسرع في ذلك، لا سيما في ضوء وعوده لأهل القطاع بكسر الحصار.
وأشار الرفاتي إلى أنه سيتم عقد لقاءات متخصصة لمناقشة فكرة المنطقة الحرة وبحث آليات العمل التي يجب أن تضبط وتيرة الإجراءات الفنية في هذه المنطقة. وأضاف في ورشة عمل نظمت في الجامعة الإسلامية بغزة حول منطقة التجارة الحرة، أنه تم ترشيح 25 شخصية من الجانب الفلسطيني ونفس العدد من الجانب المصري لتنظيم وإدارة المنطقة، موضحا أن مساحة المشروع ستبلغ نحو 20 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، منها فقط 200 دونم في الجانب الفلسطيني وسيقع الباقي في الجانب المصري. وشدد الرفاتي على أن إقامة المنطقة الحرة تأتي لتشجيع الاستثمار وإيجاد بيئة مناسبة للعمل الاستثماري، من خلال جذب رؤوس الأموال، مؤكدا أن إقامة منطقة التجارة الحرة ستسهم في تطوير القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل كثيرة، إلى جانب نقل التكنولوجيا والاستفادة من تجارب الآخرين، بشكل ينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني.وقال الرفاتي إن هذا المشروع يسهم في الاستفادة من البنية التحتية المصرية ممثلة في الطرق والموانئ والمطارات وتأمين مراكز عبور آمنة للبضائع الفلسطينية على مستوى التصدير.
وكان إيهاب الغصين، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المقالة، قد أكد أن كلا من حكومته ومصر اتفقتا على تشكيل لجنة أمنية تناقش جميع الأمور، وخصوصا القضايا الأمنية المشتركة والحدود الفلسطينية - المصرية. وفي حوار معه أجراه موقع وزارة الداخلية، أوضح الغصين أنه في إطار عمل اللجنة التقى مسؤولون أمنيون فلسطينيون ومصريون، ودار نقاش حول الكثير من الملفات، مشيرا إلى أن هذا النقاش «أسس لقضايا أمنية مشتركة، إضافة إلى تأسيسه لمراحل قادمة في هذا العمل الأمني الذي يخدم الأمن الفلسطيني والمصري».