عقب سلسلة من الجولات الماراثونية في المباحثات بين الكتل السياسية بالعراق سواء لجهة تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أو التصويت على عدد أعضاء مجلسها المكون وفق القانون النافذ من 9 أعضاء، حسم البرلمان العراقي أمس الخميس مسألة التصويت على عدد أعضاء المفوضية بتسعة أعضاء، فيما اعترضت «دولة القانون». وكانت قد تزامنت مع المفاوضات سلسلة من عمليات التمديد لمجلس المفوضية المنحل. وبغياب «دولة القانون»، وكتلة التغيير الكردية، و«الكتلة البيضاء» و«العراقية الحرة» المنشقتين عن القائمة «العراقية»، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على رفض مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المعدل، القاضي بتسمية 15 عضوا للمفوضية. وطبقا لما أعلنه مصدر داخل البرلمان، فإن الكتل التي صوتت على عدد أعضاء المفوضية هي التحالف الكردستاني، والتيار الصدري، والقائمة العراقية، والمجلس الأعلى الإسلامي. وجاء التصويت على عدد أعضاء المفوضية عقب اجتماع عقده رؤساء الكتل البرلمانية الثلاثاء الماضي مع رئاسة مجلس النواب، ولجنة اختيار الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية، لتسمية تسعة أعضاء لمفوضية الانتخابات بدلا من 15 عضوا. وكانت قد دارت خلال الشهور الماضية خلافات حادة بين الكتل السياسية بشأن عدد أعضاء المفوضية؛ حيث تطالب بعض الكتل السياسية باختيار تسعة مرشحين فقط، فيما تصر كتل سياسية على زيادة عدد الأعضاء إلى 15 عضوا. وقال مصدر من داخل البرلمان العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسباب التي تدعو بعض الكتل السياسية إلى زيادة عدد الأعضاء إلى 15 هي ليس ضمان تمثيل الأقليات أو المرأة؛ وإنما لأهداف أساسية أخرى». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن «المشكلة ليست في المحاصصة العرقية والطائفية لجهة اختيار أعضاء من الشيعة والسنة والأكراد؛ بل إن المحاصصة انتقلت داخل الكتل والتحالفات»، مشيرا إلى أن «الأعضاء التسعة لا يكملون سوى نصاب الكتل الرئيسية، بينما في حال تم رفع العدد إلى 15، فإن حصة بعض الكتل تزداد، وبالتالي يحسمون مشكلات داخلية خاصة بهم؛ ومن بينهم (دولة القانون) التي تحتاج إضافة عضو منها لكي تمنحه إلى أحد مكوناتها». وأشار إلى أن «رفض التيار الصدري والمجلس الأعلى زيادة الأعضاء يمثل خروجا على الاتفاقات الخاصة داخل التحالف الوطني؛ حيث تم تبرير عدم الموافقة على زيادة الأعضاء تلبية لرغبة المرجعية الشيعية وهو ما أعطى إيحاء بأن (دولة القانون) لم تلتزم بتعليمات المرجعية».
من جهته، أكد رئيس كتلة حزب الدعوة داخل البرلمان علي العلاق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الهدف من عدم تصويتنا على رفض مقترح التعديل ينطلق من جملة أسباب موضوعية لا دخل لها بالمزايدات السياسية أو غيرها من الأقاويل». وقال العلاق إن «الإبقاء على العدد الحالي لأعضاء المفوضية؛ وهو 9، سوف يغمط حق الأقليات العرقية والدينية وحق المرأة؛ وهي حقوق نص عليها الدستور العراقي»، مشيرا إلى أن «من انسحب ليس (دولة القانون) لكي تفسر الأمور بطرق أخرى غير موضوعية؛ بل انسحبت كتلة التغيير الكردية، و(البيضاء) و(العراقية الحرة) وممثلو الأقليات من المسيحيين والصابئة والأيزيديين؛ مما أخل بالنصاب القانوني.. ومع ذلك، فإن رئيس البرلمان أسامة النجيفي ارتكب عدة مخالفات قانونية ودستورية». وأوضح أن «مقترح التعديل كان يجب أن يذهب إلى الحكومة طبقا لما أوضحه رئيس اللجنة المالية في البرلمان، وذلك حسب الأصول وقبل التصويت عليه، وهو أمر مخالف للقانون». وأشار إلى أن «(دولة القانون) والجهات التي اعترضت سوف تطعن في عملية التصويت أمام المحكمة الاتحادية». وأكد العلاق أن «التصويت الحالي يعتبر مجحفا بحق المرأة والأقليات وأبقى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيد الكتل الكبيرة، وهو ما أرادوه فعلا، ومحور اعتراضنا هو هذه المسألة بالذات».
وكان الناب عن ائتلاف دولة القانون خالد العطية عقد مؤتمرا صحافيا مشتركا مع نواب يمثلون كتل دولة القانون، والتغيير الكردية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وأقليات مسيحية وأيزيدية، بمبنى البرلمان، أمس الخميس أكد فيه أن «تصويت اليوم على تسمية تسعة أعضاء للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بغيابنا ما هو إلا مؤامرة قررنا بعدها الانسحاب من الجلسة»، وأضاف العطية: «بعد خروجنا من قاعة مجلس النواب وجدنا أن النصاب مكتمل علما بأنه لم يكن مكتملا عندما كنا داخل القاعة»، معتبرا أن «ما جرى في مجلس النواب تزوير لإرادة النواب لأن النصاب غير مكتمل ورئاسة مجلس النواب أصرت على استمرار الجلسة». وهدد العطية بـ«الطعن أمام المحكمة الاتحادية على قرار البرلمان»، مؤكدا «إصرار الكتل على أن تكون مفوضية الانتخابات مستقلة ومشكلة من جميع الكتل السياسية». وأشار العطية إلى أن «التصويت على تسعة أعضاء لا يعطي هذا التنويع والتمثيل لجميع المكونات، لا سيما أنه تم منح القائمة العراقية ثلاثة أعضاء من مجموع تسعة وهو ما لا ينسجم مع حجمها».