كشفت وثيقة مقدمة إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية في القدس أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لعمليات استيطانية جديدة ضخمة، يتم من خلالها توسيع 44 مستوطنة قائمة في الضفة الغربية المحتلة، على حساب الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة.
وقد وردت هذه المعلومات في لائحة الدفاع التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة، بتأخير دام سنة ونصف السنة، توضح فيها أنها تريد توسيع المستوطنات بحكم سياسة الأمر الواقع. وتعود قصة هذه القضية إلى سنة 2010، حينما توجه مواطن فلسطيني من قرية دورا القرع في الضفة الغربية بالتماس إلى المحكمة العليا يطالب فيه بهدم المباني التي أقامها المستوطنون على أرضه الخاصة من دون إذنه. وقال هذا المواطن، من خلال محامين يعملون في منظمة يهودية دينية تناصر حقوق الفلسطينيين وتدعى «يش دين» (يوجد عدل)، إن السلطات الإسرائيلية كانت قد وضعت اليد على أرضه بأمر من الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، في سنة 1970 بغية استخدامها لأغراض عسكرية، ولكن الجيش تخلى عن هذه الأرض واحتلها مكانه المستوطنون، ويرفضون إخلاءها بل يضعون الخطط للبناء الاستيطاني فيها.
وفي يناير (كانون الثاني) من السنة الماضية أمرت المحكمة حكومة إسرائيل بتقديم تفسير لها عن سبب امتناعها عن إعادة الأرض لأصحابها، طالما أن الجيش لم يعد بحاجة إليها، ولماذا يتم فرض أمر واقع استيطاني من دون رادع لسلطة القانون. وتلكأت الحكومة في إعطاء ردها منذ ذلك الوقت وحتى أمس، فاستغل المستوطنون هذه الفترة لتعزيز البناء الاستيطاني على الأرض. ولكن الأنكى من ذلك هو أن الحكومة أبلغت المحكمة، أمس، أنها لا تريد إخلاء المستوطنين، بل إنها تريد تخليد الأمر الواقع الذي فرضته وتوسيع الاستيطان، وهذا لا يقتصر على تلك المستوطنة، بل يمتد ليشمل 44 مستوطنة أخرى.. فالحكومة تريد تحويل كل المناطق التي سيطر عليها الجيش عبر السنوات الماضية، إلى مناطق استيطانية. وتعترف النيابة العامة في المذكرة الرسمية التي قدمتها للمحكمة، بأن 44 مستوطنة أقيمت على أراض فلسطينية محتلة كلها أو الجزء الأكبر منها، أراض خاصة. كما تعترف النيابة العامة بأن البناء قد تواصل في هذه المستوطنات حتى بعد صدور قرار المحكمة الشهير في ملف مستوطنة «ألون موريه» عام 1979، عندما حظرت المحكمة الإسرائيلية إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها لأغراض عسكرية، وأوعزت للحكومة بإقامة المستوطنات على «أراضي الدولة»، ويعني ذلك أن الحكومة تعترف بأنها خرقت قرار المحكمة وداست على القانون الإسرائيلي.
وتدعي الحكومة الإسرائيلية في المذكرة المذكورة أن «قرار الحكم المذكور لا يمنع استنفاد كامل الاحتمالات والإمكانات القائمة لهذه المستوطنات». وتعلل الحكومة نيتها توسيع المستوطنات عبر استخدام الأوامر العسكرية المذكورة قبل أكثر من 30 عاما بالحاجة إلى «المحافظة على المصالح الكامنة في صلب إقامة المستوطنات ومنع تحجرها»، وتقصد المصالح الأمنية. وتطالب الحكومة الإسرائيلية المحكمة بأن تسمح لها باستنفاد كامل الفائدة الممكنة من أوامر المصادرة العسكرية في مستوطنة «بيت إيل» المقامة على أراضي مدينة رام الله وتتضمن قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، حتى يتسنى لها إقامة مساكن للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة «جفعات هأولبناه» في الشهر الماضي.
وجاء في المذكرة الرسمية الإسرائيلية أن الاستعداد لدراسة مسألة تنظيم «المجمع الاستيطاني» الذي قدم الالتماس بسببه، جاء من رغبة الحكومة في تشجيع المستوطنين على إخلاء المباني القائمة على أراض فلسطينية خاصة، وبالتالي تطالب الحكومة بالسماح لها بالاعتماد على حساباتها وتمكينها من وضع خطط بناء على الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وتقر وثيقة داخلية في مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بأن 44 مستوطنة تقوم كلها، أو أغلبها على أراض فلسطينية بملكية خاصة، ومن ضمنها مستوطنات «أريئيل» غرب نابلس، و«بيت إيل»، و«إفرات» جنوب بيت لحم، و«كريات أربع» شرق الخليل، والمستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن. وتقول منظمة «يش دين» إن مستوطنات «العزار» و«مفو حوران» تقوم جزئيا على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها بأوامر عسكرية وبحجة حاجة الدولة لها لأغراض عسكرية.