قال محمد علاوي، وزير الاتصالات العراقي المقال، إن «العراق يعتبر من أهم الطرق لتمرير الكابل الضوئي بين الشرق والغرب، كون مروره عبر البر أكثر أمنا وجودة من تمريره عبر البحار حيث يصعب إصلاحه فيما إذا حدث أي قطع فيه، ومن أجل أن تعتمد دول العالم على تمرير اتصالاتها عبر العراق إلى أوروبا وبالعكس فإنه لا بد من تجديد الكابل الضوئي، ويجب تمريره عبر أراضي إقليم كردستان العراق إلى تركيا خاصة أن غالبية دول العالم لا تفضل تمرير اتصالاتها عبر إيران بسبب أوضاعها في ما يتعلق بالعقوبات وغير ذلك، ولا عبر سوريا بسبب أوضاعها السياسية والأمنية»، مضيفا «لهذا تم اختيار العراق، وفي ذلك مردود مالي كبير للبلد من دون أن نتكبد أي مصاريف، كون الكابل موجودا لخدماتنا الداخلية والدولية، وهذا يعني أيضا أن يستفيد إقليم كردستان وشعبنا الكردي من المردود المالي ومن خدمات الكابل الضوئي كونه سيمر عبر أراضي الإقليم».
وأضاف علاوي قائلا لـ«الشرق الأوسط» في لندن «لقد زرت إقليم كردستان واجتمعت بوزير الاتصالات وقتذاك في حكومة الإقليم، واتفقنا على مد الكابل الضوئي عبر أراضي الإقليم، وهم من اقترحوا أن تقوم شركة (نوروز تيل) بتنفيذ المشروع، كونها قطاعا مختلطا، ولوزارة اتصالات الإقليم حصة 30 في المائة فيها، وتركنا هذا الموضوع لها، بينما قررنا نحن في وزارة الاتصالات بالحكومة الاتحادية أن نعلن عن مزايدة لتنفيذ المشروع حرصا على الشفافية، على الرغم من أن هناك شركات تابعة للوزارة ومنها شركة الاتصالات وهي من يشرف على تنفيذ المشروع». وأضاف قائلا «لقد طلبنا كوزارة اتصالات من الحكومة تخصيص ميزانية خاصة لمشروع الكابل الضوئي هي غير الميزانية المخصصة للوزارة، وقد وافق رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على ذلك، وقال خلال زيارة له للوزارة إنه سيخصص هذه الميزانية التي تتجاوز المائة مليون دولار، وكنا سنسترجع هذه الأموال ومعها الأرباح لو تم تنفيذ المشروع، لكنه (المالكي) عاد ورفض تنفيذ المشروع كون الكابل سيمر عبر أراضي إقليم كردستان، وتذرعوا بوجود (أسباب أمنية) وأنهم يخشون من أن تتنصت حكومة الإقليم على الاتصالات الأمنية أو الحكومية الصادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء، وهناك أيضا نواب من دولة القانون رددوا الحجة ذاتها من غير أن يعرفوا أي شيء عن تقنية الاتصالات»، موضحا أن «الاتصالات الداخلية سواء الصادرة من مكتب المالكي أو غيره لا تمر عبر أراضي الإقليم باستثناء الاتصالات الخارجية خاصة بين مكتب رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير أو مسؤول، وهذه عادة تكون مشفرة، ثم إن عملية التنصت تتم عبر مرشحات يتم ربطها بالكابل الأصلي، وهذا يعني قطع الكابل ونصب هذه الأجهزة، وبالتالي فإننا سنعرف بالضبط متى وأين تم القطع بالضبط لأن أي قطع في الكابل يعطي إشارات فورية، لهذا فإن اتصالات الولايات المتحدة الأميركية مثلا تمر عبر أراض روسية، واتصالات روسيا تمر عبر أراضي الصين من دون مشاكل، فكيف لحكومتنا ألا تطمئن لمرور اتصالاتها عبر أراضي عراقية؟».
وقال علاوي إن «المالكي تصرف في هذا الموضوع حسب المثل القائل (علي وعلى أعدائي)، أي أنه حتى يحرم إقليم كردستان من خدمات الكابل الضوئي وجزء من المردود المالي الذي سيخصص للإقليم قام بحرمان العراق كله من تطوير الكابل وخدماته ومن المردود المالي الكبير الذي كان سيعود لكل العراقيين».
وفي ما يتعلق بإمكانية تنصت الحكومة العراقية على الهواتف الجوالة للسياسيين العراقيين، وأوضح علاوي أن «الحكومة، وبالذات المخابرات العراقية التابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، تمتلك أجهزة متطورة للتنصت على أجهزة الهواتف الجوالة في العراق، وأجهزة التنصت وفرها الأميركيون للحكومة ولغرض التنصت على الإرهابيين ومحاربة الإرهاب، ولا أدري على من تتنصت المخابرات العراقية من خلال هذه الأجهزة».
من جهته، أكد إحسان العوادي، النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وعضو لجنة الخدمات البرلمانية، أن المواقف التي كان يتبناها علاوي «كانت سياسية بامتياز، ولم يتبن أي موقف فني بخلاف كل الجهات المسؤولة داخل الوزارة». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «وزير الاتصالات الحالي تورهان المفتي ومعه موقف وزارة الأمن الوطني وجه كتابا رسميا إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء يتضمن الموقف الفني للوزارة الرافض لتملك الشركات الخاصة لمشاريع البنى التحتية في البلاد». وأضاف العوادي أن «هذا الأمر كان يرفضه الوزير علاوي مع أن 99 في المائة من هيئة الرأي في الوزارة وأجهزتها الفنية تؤكد هذا الجانب لأنه يتضمن مساسا بالأمن الوطني بينما كان يرفض هو الرأي الفني وينفرد برأي سياسي». وأوضح أن «الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك مخالفات قانونية وإدارية وفنية ومالية، وهو ما تحقق فيه هيئة النزاهة، حيث أكملت هذا الملف وأحالته للقضاء العراقي، ويتضمن التحقيق مع عدد من الشخصيات في الوزارة من بينهم الوزير علاوي، في ما يخص عقد شركة (نوروز تيل)، حيث إن علاوي كان تبنى موقفا سياسيا بخلاف المواقف الفنية للجهات المسؤولة داخل الوزارة».