قال عضو اللجنة التنفيذية مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع (أبو علاء) إن الفلسطينيين مستعدون لخوض مفاوضات مع إسرائيل حول إنشاء دولة ثنائية القومية، في حال وصلت السلطة الفلسطينية إلى وضع يئست فيه من حل دولتين لشعبين. وأضاف قريع أمام صحافيين إسرائيليين بمناسبة مرور 19 عاما على توقيع اتفاق أوسلو: «إن القيادة الفلسطينية ما زالت تؤيد حل الدولتين وهي مخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل وتستطيع القيام بذلك إذا كانت إسرائيل جادة من جانبها»، غير أنه اتهم إسرائيل بعكس ذلك، وقال: «في الحقيقة أن إسرائيل تقضي عليه».
وقريع المفاوض المخضرم الذي لعب دورا أساسيا في المفاوضات التي قادت إلى توقيع اتفاق أوسلو في البيت الأبيض في 13 سبتمبر (أيلول) 1993 هو واحد من قلائل في القيادة الفلسطينية يرون أن حل الدولتين أصبح بعيد المنال، وأن تبني حل الدولة الواحدة سيشكل ضغطا كبيرا على إسرائيل. غير أن القيادة الفلسطينية ومعها حماس لا يتبنون هذا الموقف. إذ قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قبل يومين فقط إنه ما زال يؤمن بحل الدولتين وسيذهب إلى الأمم المتحدة، للمطالبة بدولة غير عضو.
أما حماس فهاجمت قريع، وقالت: إن دولة ثنائية القومية تعبر عن حالة الإفلاس التي تعيشها حركة فتح ومنظمة التحرير ومحاولة لإيجاد حل للمأزق التاريخي التي تعيشه المنظمة، مؤكدة رفضها «لكافة الحلول التي تنتقص الحق الفلسطيني مهما كان المصطلح الذي يطلق عليها».
وقال عضو المكتب السياسي لحماس، محمود الزهار، في تصريحات لموقع «فلسطين الآن» التابع لحماس: «هذا الجيل لا يملك الحق في التوقيع على دولة ثنائية القومية أو غيرها. إن هذا الحل سيحرر الدولة الفلسطينية من صفتها المحتلة التي ما زالت موصوفة بها حتى في الأمم المتحدة».
وأضاف: «هذا الطرح يعكس المأزق التاريخي وحالة الإفلاس التي وصلت إليها منظمة التحرير لتخليها عن سنن الله التي وضعها في الشعوب كلها» وتلا الآية الكريمة: «وأخرجوهم من حيث أخرجوكم». وأبدى الزهار رفضه لحل الدولتين كذلك، وقال: «نحن لا نقبل بحل الدولتين نحن نقبل بإقامة دولة على الأراضي المحررة حتى لو كانت أراضي 1967، دون أي تنازل عن باقي فلسطين التاريخية التي من حق الأجيال القادمة تحريرها والعودة إليها».
وتعالت أصوات في الضفة وغزة للتخلص من اتفاق أوسلو نسبة إلى العاصمة النرويجية التي شهدت المفاوضات السرية التي تمت في عام 1991، ونص على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. ووجد الفلسطينيون أنفسهم بعد 19 عاما بلا دولة، ليس هذا فحسب بل إن الصلاحيات التي منحها لهم اتفاق أوسلو مقلصة إلى أبعد الحدود، مع تمدد احتلالي واستيطاني في قلب الدولة المرجوة، وانقسام واتفاقات اقتصادية وأمنية تكبلهم من كل حدب وصوب.
وقال محمود العالول، عضو مركزية فتح، إنه يجب التخلص من اتفاق أوسلو والتزاماته تماما. ودعت حماس أيضا إلى الخروج عن هذا الاتفاق، مؤكدة أن ذلك أصبح الآن «يمثل ضرورة وطنية لا يجوز الانتظار طويلا أمامها عبر إعادة الاعتبار للمشروع الوطني والتمترس خلف خيار المقاومة في الدفاع عن حقوق شعبنا»، كما طالبت الجبهة الشعبية بالخلاص من أوسلو وملاحقه الاقتصادية والأمنية ووقف التعامل مع هذه الاتفاقات، على مختلف المستويات.
وفي السجون الإسرائيلية نفذ المعتقلون إضرابا شاملا، أمس، ليوم واحد، ضد الاتفاق، وتضامنا مع زملائهم الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقية «أوسلو». وقال الأسرى في بيان «إن الإضراب هو للتضامن مع الأسرى القدامى وعددهم 110 أسرى يقبعون في السجون منذ أكثر من 20 عاما».