أعلنت أربع نقابات مغربية في القطاع الطبي ونقابة عمال البلديات عن شن سلسلة إضرابات ابتداء من الأسبوع المقبل. وأشارت في بيانات لها إلى عزمها تصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة إذا لم تستجب لمطالبها.
وقال سعيد صفصافي، أمين عام الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد نقابي)، إن سبب استياء النقابات هو تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة، واتخاذها قرارات انفرادية من دون التشاور مع النقابات. وأضاف صفصافي لـ«الشرق الأوسط» أن الأسابيع المقبلة ستكون ساخنة إذا ما استمرت الحكومة في سياساتها الحالية تجاه مطالب النقابات، مشيرا إلى أن عدة نقابات تستعد للإعلان عن قرارات تصعيدية خلال الأيام المقبلة. وانتقد صفصافي جلسات الحوار الاجتماعي التي نظمتها الحكومة مع النقابات، وقال في هذا الصدد «حضرنا حتى الآن عشرة اجتماعات قطاعية، وتبين لنا أن الحوار يتجه نحو الفشل. هذه الاجتماعات تذكرنا بجلسات الحوار الاجتماعي التي عرفناها ما بين 2008 و2010.. اجتماعات طويلة ومجهدة دون أن تحقق أي نتيجة، وكان يجب انتظار الربيع العربي والحركة الاحتجاجية لكي نصل إلى نتائج ونوقع اتفاقيات مع الحكومة السابقة. وللأسف ترفض الحكومة الحالية تطبيق هذه الاتفاقيات».
وأضاف صفصافي أن على الحكومة أن تعطي إشارات إيجابية للنقابات قبل الحديث عن الحوار، عبر الاستجابة للمطالب الآنية والملحة وتطبيق الاتفاقيات التي أبرمتها النقابات مع الحكومة السابقة، خاصة منها البنود المتعلقة بالحريات النقابية ومن ضمنها إلغاء فصل من القانون الجنائي يعاقب على الإضراب والمصادقة على اتفاقية دولية تتعلق بالحريات النقابية، كما تطالب النقابات بمراجعة الضريبة على الدخل واتخاذ إجراءات لتحسين القدرة الشرائية في مواجهة الغلاء، والتراجع عن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة دون استشارة النقابات. وقال صفصافي «كنا نتحاور مع الحكومة حين أصدرت قرارات انفرادية من دون استشارة النقابات، مثل القرار الذي يتعلق بمهنة الممرضين، وقرار التعويضات عن العمل في المناطق النائية.