فاجأ عبد العزيز بلخادم، أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني» (غالبية برلمانية) الأوساط السياسية والإعلامية، عندما قال إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «هو رجل الوفاق، وسأساعده من أي موقع كنت فيه».
وساد اعتقاد قوي بأن بلخادم مستاء من الرئيس بسبب تنحيته من الطاقم الحكومي، الذي دخله منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم قبل 13 سنة.
وسأل صحافي بلخادم أول من أمس في تيبازة (70 كلم غرب العاصمة)، عن سبب «عدم رضا بوتفليقة» عنه بذريعة أنه نحاه من الحكومة بموجب التعديل الذي أحدثه في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، فقال: «اختيار الحكومة من الصلاحيات التي منحها الدستور للرئيس، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها». وأوضح أن لديه «ثقة كبيرة في اختيارات الرئيس».
وتوقع كثير من كوادر «جبهة التحرير» الذين شاركوا في أشغال الجامعة الصيفية للحزب في تيبازة، أن تظهر على بلخادم علامات التذمر في أول ظهور له بعد التعديل الحكومي الذي أطاح به، وزيرا للدولة ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية.. فعلى العكس من ذلك، صرح في مؤتمر صحافي بأن بوتفليقة «هو الشخصية الوحيدة التي استطاعت أن تحقق وفاقا وطنيا من حولها، وبفضله استتب الأمن، واسترجعت الجزائر مكانتها في المحافل الدولية، لذا سأساعده سواء كنت مواطنا عاديا أم مناضلا حزبيا أم مسؤولا». وألح صحافي آخر على بلخادم لمعرفة السبب الذي دفع بوتفليقة إلى إبعاده من الحكومة، في وقت كان يرى كثيرون أنه أقرب رجال الدولة إليه، إضافة إلى أنه أمين عام الحزب الذي فاز بالأغلبية في انتخابات البرلمان التي جرت في مايو (أيار) الماضي.. فرد عليه بلخادم: «العبرة ليست بالمناصب، ولو أراد الرئيس إبعادي عنه لقالها لي مباشرة». وأضاف: «دعمي للرئيس نابع من قناعة راسخة بأنه القادر على استعادة الأمن وتحقيق التنمية في البلاد».
وبخصوص طموحه المفترض في خلافة بوتفليقة بمناسبة انتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع 2014، قال بلخادم: «رئيس الجمهورية لا يزال رئيسا للجمهورية، وعندما يقرر عدم الترشح، اسألوني إن كنت أنا سأترشح عندئذ».
ويفهم من كلام بلخادم بأنه سيطلب تأييد الجزائريين ليصبح رئيسا في حال لم يترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وسبق لبلخادم أن قال إن مرشح «جبهة التحرير الوطني» لانتخابات الرئاسة 2014 هو بوتفليقة «إذا أطال الله أعمارنا». وقد يفهم كلام بلخادم أيضا، على أن الرئيس يرغب في فترة رئاسية رابعة على الرغم من متاعبه الصحية التي يعاني منها منذ سبع سنوات.
وتعهد بوتفليقة بإحداث تعديلات «عميقة» في الدستور، للانتقال بنظام الحكم من رئاسي بصلاحيات وسلطات كبيرة، كما هي الحال حاليا، إلى برلماني يعود فيه لحزب الأغلبية الحق في تشكيل الحكومة؛ على خلاف ما هو معمول به حاليا. لكن حجز الزاوية في التعديل الدستوري المرتقب، هو المادة التي تتحدث عن الولاية الرئاسية.. فمعروف أن بوتفليقة أبقى على الترشح مفتوحا عندما عدل الدستور عام 2008. وكان الترشح في الدستور القديم محصورا في ولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وتحاشى بلخادم، في مؤتمره الصحافي، الخوض في مدى استعداد بوتفليقة للعودة إلى تحديد الفترات الرئاسية. واكتفى بالقول بخصوص موضوع تعديل الدستور: «الدستور الجديد سيمنح للبرلمان صلاحيات أوسع تسمح بتشكيل حكومة تمثل الغالبية البرلمانية، وهذا طبعا في إطار نظام رئاسي».