في وقت تلاحق السلطات المصرية رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك بالأحكام القضائية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكما على أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالسجن 3 سنوات لإدانته بالتربح من وظيفته بطرق غير مشروعة، وأرجأت ذات المحكمة محاكمة 40 قيادة أمنية لجلسة 10 نوفمبر (تشرين ثاني) المقبل، في قضية إتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير.
عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس أحمد نظيف بالسجن والغرامة المالية، وذلك إثر إدانته باستغلال نفوذه الوظيفي ومنصبه في جني ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وعقدت الجلسة داخل أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، وأودع نظيف قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد اتهم أحمد نظيف بالحصول على 64 مليون جنيه (نحو 10 ملايين دولار) من وظيفته، وتعد العقوبة الصادرة بحق نظيف الحد الأدنى الذي قرره القانون في شأنه ثبوت ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد الذي قد يصل إلى 15 عاما في حدها الأقصى و3 أعوام في حدها الأدنى.
واستغرقت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع 10 أشهر جرى خلالها مواجهة نظيف بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، التي كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به. وسبق أن وافقت محكمة جنايات القاهرة على تجميد أرصدة نظيف المالية وزوجته ونجليه، وكل أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة لحين التصرف في التحقيقات.
وكان نظيف قد قضى فترة حبس احتياطي بمعرفة النيابة العامة أبريل (نيسان) من العام الماضي، في ضوء اتهامات أخرى نسبتها إليه النيابة من الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير دون وجه حق، إثر اشتراكه مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في منح شركة ألمانية امتياز إنتاج اللوحات المعدنية التي تحمل الأرقام التعريفية للسيارات دون وجه حق بما تسبب في إهدار المال العام بمبلغ 92 مليون جنيه (نحو 15 مليون دولار)، وأحيلوا على أثرها للمحاكمة الجنائية، التي قضي فيها بمعاقبة نظيف بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، بينما عاقبت العادلي بالسجن لمدة 5 سنوات، وغالي (الهارب حاليا خارج البلاد) بالسجن لمدة 10 سنوات.
من ناحية أخرى، أرجأت ذات المحكمة أمس محاكمة حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل (الأمن الوطني حاليا) و40 من القيادات الشرطية من العاملين بالجهاز (قبل تفكيكه)، وأسندت جهات التحقيقات القضائية للمتهمين قيامهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بـ«فرم» وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن رئيس الجهاز السابق المتهم في القضية قام بمخالفة تعليمات وزير الداخلية (وقتئذ) محمود وجدي، وأقدم على حرق وثائق وأرشيف مستندات (السري للغاية) على نحو كان سببا في اقتحام مقار الجهاز، حيث أكد شهود الإثبات أن الوزير الأسبق أصدر تعليمات صريحة وواضحة بالمحافظة على كل ما تحتويه مقار أمن الدولة من مستندات، وأن عبد الرحمن خالف تلك التوجيهات.
وكان المستشار محمد شوقي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل في القضية قد أسند إلى المتهمين أيضا اشتراكهم بطريقي التحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها، بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم، التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.