موجة من الاحتجاجات والإضرابات الفئوية تنتظر نحو 18 مليون طالب في مصر، يبدأون اليوم (السبت) عامهم الدراسي الجديد. ورغم أن رئيس الوزراء المصري قرر أن تكون الحصة الأول في مقاعد الدرس لنصرة رسول الإسلام الكريم ضد الفيلم الأميركي المسيء له، فإن العام الدراسي لم يسلم من تعثرات أخرى هذا العام، على رأسها استمرار مجموعات من المعلمين في إضرابهم بمحيط مبنى وزارة التربية والتعليم بالقاهرة والذي بدأ يوم الاثنين الماضي، إلى جانب قرار سائقين بهيئة النقل العام الدخول في إضراب عام غدا (الأحد) مع بداية الأسبوع، مما يهدد بحدوث حالة من الشلل في البلاد. وأعلن عدد من هيئات ونقابات المعلمين المستقلة الدخول في الإضراب عقب اجتماع الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، مع وزير المالية ممتاز السعيد، والدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، لوضع خطة زمنية لتطبيق مشروع الكادر ومكافأة نهاية الخدمة لتحديد ما سيدرج منها ضمن الموازنة الحالية وما سيؤجل للموازنة القادمة، إلا أن بيانا أصدره التحالف الشعبي والاشتراكي المتضامن مع إضراب المعلمين يوضح أن استحداث كادر المعلمين كالمُسَكّن لمشكلة التعليم بدلا من مواجهتها وحل الأزمة من جذورها. وأوضح البيان أن المعلمين يطالبون منذ سنوات بتطوير العملية التعليمية والمناهج الدراسية والتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، لكن دون استجابة من قبل السلطات المعنية. وأضاف البيان أن آخر الإحصائيات في عام 2011 تشير إلى أنه يوجد نحو 1.9 مليون مواطن يعملون بالتعليم في القطاع الحكومي، منهم نحو 797 ألف معلم ومعلمة يعملون بالمدارس الحكومية في مختلف المراحل التعليمية، وأنهم يمثلون نحو 37 في المائة من إجمالي موظفي الحكومة، وبالتالي فهم يواجهون مشاكلهم نفسها من ناحية العقود المؤقتة والتي يصل المرتب فيها إلى أقل من 100 جنيه (16.4 دولار) شهريا، ويمثل نحو 17 في المائة من دخل المعلمين، وباقي الدخل يغطى من البدلات والكفاءات والمزايا والكادر.
وعلى الرغم من أن اليوم هو بدء العام الدراسي بشكل رسمي، فإنه فعليا يبدأ غدا مع دخول معظم الجامعات والمدارس الخاصة والتجريبي، وبالتالي فمشهد التكدس المروري المعتاد عليه كل عام من المتوقع أن يتفاقم بسبب إضراب سائقي النقل العام، مما قد يعوق حركة المرور في شوارع القاهرة والمحافظات، وذلك بعد فشل جلسة مفاوضات بين أحد مستشاري الرئاسة وأعضاء لجنة المواصلات بمجلس الشورى مع وفد من السائقين لإقناعهم بتأجيل الإضراب مقابل دراسة مطالبهم بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة لوزارة النقل.
وأشارت هيئة النقل المستقلة إلى أنه في حالة عدم الاستجابة للمطالب، التي من ضمنها زيادة بدل تحسين المعيشة بنحو 300 في المائة من الأجر الأساسي وصرف بدل مخاطر وعدوى بحد أدنى 50 في المائة من الأجر الأساسي، فإنه سيتم تصعيد الإضراب بالتوجه إلى مقر مجلس الوزراء أو مقر الرئاسة بقصر الاتحادية.