كشف مسؤولون على علاقة بصناعة النفط الإيرانية والعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني أن إيران تقوم بعمليات شحن وتخزين لنفطها الخام بشكل سري، وتحت جنح الظلام، في موانئ تقع في دول جنوب شرقي آسيا.
وذكر المسؤولون أن عمليات نقل ليلية تتم بالقرب من ميناء «لابوان» الماليزي تكشف عن حجم الانتهاكات التي تقوم بها شركات إيرانية وأخرى آسيوية للعقوبات الدولية والأميركية والأوروبية المفروضة على صادرات النفط الإيراني. مما ينبئ عن الحاجة الملحة لطهران لحماية دخلها من النفط، بعد فرض حظر على استيراد النفط الإيراني من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي كانت دوله تستورد ربع الصادر من الخام الإيراني.
والشهر الماضي شحن إيرانيان يمتلكان سفينتين (لانتانا وموشن) سفينتيهما بـ3 ملايين برميل من النفط بالقرب من ميناء لبوان الماليزية، القريبة من سواحل برونيو، حسب (رويترز). وذكر التقرير أنه يتوقع وصول سفينة شحن أخرى هذا الشهر إلى الميناء نفسه، حيث لا تزال حاليا راسية قبالة سواحل جنوب غربي ماليزيا استعدادا للانطلاق عندما تلائم الظروف. وتقوم شركة الشحن الوطنية الإيرانية الموضوعة على القائمة السوداء الأميركية للشركات التي تتعامل مع قطاع النفط الإيراني بتشغيل هذه السفن، وقد تم تفريغ شحنات النفط من السفينتين المذكورتين إلى سفينتين أخريين للتخزين تحت جنح الظلام، دون علم السلطات الماليزية، بحسب ناطق في صناعة الشحن الماليزية، الذي قال: «هذه العملية تمت تحت جنح الظلام، حتى إن المشغل الذي قام بعملية النقل لم تكن لديه الخبرة الكافية». وبالنسبة لسفينتي التخزين اللتين استقبلتا شحنات النفط من السفينتين الإيرانيتين، فإنهما مملوكتان لشبكة من الشركات التي تعمل في الشرق الأقصى، غير أن إحدى هذه الشركات تدخل تحت ضمانة شركة تأمين بريطانية تتخذ من نيوكاسل مقرا لها، وطبقا للعقوبات الأوروبية، فإن الشركات الأوروبية ممنوعة من تقديم خدمات التأمين لأي شركات تتعامل مع تجارة النفط الإيراني، وقامت الحكومة البريطانية بإبلاغ شركة شمال إنجلترا للتأمين في نيوكاسل بأن الشركة الآسيوية المقصودة تتعامل مع سفن تنقل النفط الإيراني، وقال مدير شركة شمال إنجلترا للتأمين مايك سالثوس: «هناك مخاطر من أن تكون بعض الحاويات تتعامل مع النفط الإيراني، وتنتهك العقوبات الأوروبية».
وقد رفضت شركة شمال إنجلترا التعليق، مؤكدة أنها تجري تحقيقات حول الموضوع. وعلى الرغم من أن وجهة السفن التي تنقل الخام الإيراني غير محددة، إلا أن أربع دول آسيوية تتعامل مع الصادرات الإيرانية من النفط، وهي اليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية، التي تستورد النفط بمقادير محددة، حسب استثناء من العقوبات الأميركية. وتعاني صادرات النفط الإيرانية مع انخفاض، حيث انخفضت بالفعل بمقدار مليون برميل في اليوم في شهر يوليو (تموز) الماضي، حسب الوكالة الدولية للطاقة. وتتكبد إيران خسائر بمقدار 3.5 بليون دولار شهريا، حسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وقد أعلنت الصين عدم رضاها عن العقوبات الأميركية، وضبطت كثير من الشركات الصينية التي تخترق العقوبات المفروضة. ويفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية عقوبات على قطاع النفط الإيراني، على خلفية برنامج طهران النووي الذي يخشى الغرب من أي يكون للأغراض العسكرية، في وقت تصر فيه إيران على أنه للأغراض السلمية.
وكان تقرير حديث انتقد عدم تعاون طهران مع جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من سلمية برنامجها النووي، وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، أن على إيران أن «تفهم الرسالة» التي وجهها إليها مجلس حكام الوكالة بموافقته على قرار ينتقد طهران، وأن تلتزم ببحث جوهر المشكلة.
وقال أمانو في المقابلة التي أجريت معه الخميس: «آمل أن تفهم إيران الرسالة بوضوح، وتلتزم معنا بشأن جوهر المشكلات، هذا هو هدفنا».
إلى ذلك، خفضت اليابان مشترياتها من النفط الإيراني بشكل كبير، منذ أن حصلت على إعفاء من العقوبات الأميركية في شهر مارس (آذار)، مما يعزز فرص حصولها على تجديد عندما تراجع الولايات المتحدة الإعفاء الذي تمنحه لمدة ستة أشهر. وكانت اليابان أول دولة من بين أكبر 4 مشتريين آسيويين للنفط الإيراني تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات الجديدة الصارمة التي تهدف إلى تقليص عائدات النفط الإيرانية، وحمل طهران على وقف برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب أنه يهدف لإنتاج أسلحة. وتنفي إيران هذا الزعم. وتمنح الإعفاءات لمشتري النفط الإيراني بشرط خفض مشترياتهم. وتضافرت العقوبات الأميركية والأوروبية الصارمة في حمل طهران على خفض إنتاجها النفطي وتقليص صادراتها إلى النصف تقريبا من نحو مليوني برميل يوميا، العام الماضي، بينما يجاهد الزبائن الآسيويون لسداد مدفوعات النفط الإيراني وشحنه. وقال مسؤول في الحكومة اليابانية طلب عدم نشر اسمه؛ إذ إنه غير مصرح له الحديث إلى وسائل الإعلام، إن مسؤولين يابانيين وأميركيين عقدوا اجتماعات حول تمديد الإعفاء قدمت فيها طوكيو بيانات تجارية تثبت تخفيضها للواردات الإيرانية.