أقر الحسين الوردي، وزير الصحة المغربي، بصحة تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن أوضاع «مزرية وكارثية» تعرفها مستشفيات المرضى العقليين والنفسيين.
وقال الوردي «هناك بالفعل عدد من المشاكل في هذه المستشفيات ونقص في الموارد البشرية»، مشيرا إلى أن وزارة الصحة قررت التخلي عن بناء سبعة مستشفيات وتوفير ميزانياتها للإنفاق على الصحة العقلية والنفسية. وأضاف الوردي خلال لقاء صحافي نظم أمس في الرباط أن هذه الميزانيات ستتيح إنشاء 22 مصحة نفسية لمعالجة الأمراض النفسية والعقلية في معظم المناطق المغربية. ورجح تشييد ثلاثة مستشفيات متخصصة في مجال الطب العقلي والنفسي، كما أعلن عن الشروع في ترميم المستشفيات التي تشهد نقصا في بنياتها التحتية.
وأشار المسؤول المغربي إلى أنه سيتم توفير الأدوية اللازمة لعلاج المرضى، وتكوين أطباء وممرضين في هذا المجال، وتعميم تخصص الطب النفسي في جميع المستشفيات، مشددا على ضرورة حماية حقوق المرضى العقليين طبقا للمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (هيئة تابعة للدولة ومستقلة عن الحكومة) نشر يوم الثلاثاء الماضي تقريرا مفصلا عن الوضعية المزرية التي تعرفها معظم مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، كما تطرق إلى انتهاكات تحدث داخل هذه المستشفيات.
من جهة أخرى، تطرق الوردي إلى الانتقادات التي وجهت إلى الوزارة بشأن وجود أطباء صينيين في المغرب، وقال إن هناك اتفاقية بين البلدين منذ عام 1972 ولا تزال سارية المفعول، مشيرا إلى أن الطبيب الصيني لا يمكنه منافسه الطبيب المغربي. وقال إن عدد هؤلاء الأطباء محدود، حيث لا يتجاوز عددهم الـ30 طبيبا. وقال إن رواتبهم مماثلة لرواتب الأطباء المغاربة وفي بعض الأحيان أقل منهم. يشار إلى أن الأطباء الصينيين يعملون حاليا في مستشفى سطات جنوب الدار البيضاء.