رفضت السلطة الفلسطينية أي محاولات إسرائيلية للربط بين قضية اللاجئين الفلسطينيين الذي طردوا من بلادهم، واليهود الذين قدموا من دول عربية لإسرائيل. وقال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، رئيس دائرة المفاوضات، صائب عريقات «هذا جزء من الألاعيب الإسرائيلية ومحاولة للربط بين قضيتين مختلفتين لا إمكانية للربط بينهما».
وكان عريقات يعقب على وثيقة إسرائيلية أعدها مجلس الأمن القومي قبل نحو عام، وانكشف أمرها قبل يومين، وتوصي حكومة إسرائيل بالربط بين القضيتين قبل التوصل إلى اتفاق سلام وإعلان إنهاء الصراع. وقال عريقات للإذاعة الرسمية «اللاجئون الفلسطينيون الذين اقتلعوا من أراضيهم نصت القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة على إنصافهم وحقهم في العودة والتعويض، ويحاول الجانب الإسرائيلي الآن أن يضرب القيمة القانونية للاجئين من خلال هذه المعادلة». وأضاف «إننا لسنا ضد أي يهودي يريد العودة لبلده الأصلي في المغرب والعراق وليبيا ومصر وغيرها، وباعتقادي لا ترفض أي دولة عربية حق أي يهودي في العودة لأن يكون مواطنا مغربيا يهوديا أو مصريا يهوديا، وهذه هي الحقيقة».
وتابع القول «لم أسمع أن هناك دولة عربية ترفض مواطنيها من الأديان المختلفة، وأنا أعلم أن الحكومة المغربية رحبت بذلك، وأن الملك المغربي محمد الخامس أثناء الحرب العالمية الثانية وفر الحماية الكاملة لليهود». واعتبر أن «هذه محاولة لضرب اللاجئين ومشروعية وقانونية حق العودة.. وهي محاولات وادعاءات واهية واهمة لا يمكن أن تخلق حقا أو تنشئ التزاما مع قولنا، مرة أخرى، إن أي يهودي يريد أن يعود من حيث أتى فليعد، أما الربط بين الأمرين فلا مجال له، وقضيتنا مصانة بالشرعية الدولية، وقد أنشئت منظمة خاصة هي (الأونروا) لمعالجة قضايا اللاجئين، حتى تحل القضية من كل جوانبها».
وكانت الوثيقة التي نشرت نصوصها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قالت إن اليهود الذين تركوا الدول العربية يستوفون شروط التعريف القانوني للاجئين. وتعرف الوثيقة اللاجئين اليهود بأنهم اليهود الذين تركوا العالم العربي بين نوفمبر (تشرين الثاني) 1947 وحتى عام 1968، وقدرتهم بنحو 800 ألف. ووضعت الوثيقة بناء عليه مطلب تعويض اليهود الذين قدموا لإسرائيل من دول عربية وإسلامية كشرط لإنجاز أي تسوية مستقبلية وتحقيق السلام. وطالبت بالربط بين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحصول «اللاجئين» اليهود من الدول العربية والإسلامية على تعويض. وأوصت الوثيقة الصادرة في 24 مايو (أيار) 2011 بالتعامل مع قضية تعويض اللاجئين اليهود في المفاوضات مع الفلسطينيين كجزء لا ينفصل عن ملف قضية اللاجئين الفلسطينيين، مع أن تعترف إسرائيل بالفرق بين الجماعتين.
وتقول الوثيقة إن ثمة مئات من اليهود تركوا الكثير من المقتنيات في دول عربية وإسلامية، وتم إجبارهم على الهجرة عنوة وتحت ضغوط كبيرة. وطالبت بتبني ذلك على مستوى أوسع في الوعي الدولي. وقالت «من الضروري غرس ازدواجية مصطلح اللاجئ في الخطاب الدولي».
وتقول «هآرتس» إنه على مدار عدة عقود امتنعت إسرائيل عن طرح قضية اللاجئين اليهود، غير أن حكومة بنيامين نتنياهو بدأت في إثارة المسألة في منتصف عام 2009 بعد قيام الأخير بزيارة واشنطن، حيث ألقى خطابا تحدث فيه ولأول مرة عن موافقته من حيث المبدأ على دولتين لشعبين. وبحسب «هآرتس» فقد «أوصى نتنياهو عوزي أراد، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ببدء الإعداد لذلك، فشكل الأخير فريقا من العسكريين والأكاديميين والمؤرخين لبحث الأمر».
وخلص هؤلاء إلى أنه لا يجب أن تكتفي تل أبيب بالمطالبة بتعويضات شخصية للاجئين اليهود من أصل عربي، بل أن تطالب بتعويض أيضا لدولة إسرائيل التي أنفقت موارد في سبيل استيعابهم خلال سنوات الخمسينات والستينات. وحددت الوثيقة نسبة تعويضات أفضل لليهود (3 إلى 2)، بسبب ما قالته من أنهم كانوا في وضع مادي أفضل من الفلسطينيين. وقدرت الوثيقة قيمة الممتلكات التي خسرها اللاجئون الفلسطينيون في تلك الفترة بنحو 450 مليون دولار، وقدرت قيمتها الحالية بنحو 3.9 مليار دولار. أما اليهود فقد خسروا ما قيمته 700 مليون دولار، أي نحو 6 مليارات دولار الآن.