في الوقت الذي كان فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ونظيره الإسرائيلي، شيمعون بيريس، يؤكدان في مكالمة هاتفيا الليلة قبل الماضية إصرارهما على المضي قدما في الجهود لاستئناف المفاوضات، جدد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، هجومه على الرئيس الفلسطيني، مستخدما هذه المرة الشتائم، ودعاه إلى الاستقالة. وانتقد رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، على قراره تقديم موعد دفع أموال الجمارك للسلطة الفلسطينية.
وكان ليبرمان يتكلم في أجواء احتفالية أمام موظفي وزارته المحتفلين برأس السنة العبرية، فألقى خطابا سياسيا كرس معظمه للموضوع الفلسطيني. فقال إن «حكم عباس في السلطة قد نفد زمنه، وفقد أهليته، وبات يعيش في الوقت الضائع. ولم يعد ممكنا إنقاذ هذا الحكم العفن. ولن يسعفه أي دعم مالي من إسرائيل أو من دول العالم». وسمح ليبرمان لنفسه بأن يشتم عباس بالقول إنه «كذاب» و«جبان» و«هزيل». واستفحل في الإهانة قائلا «لو كان لديه الحد الأدنى من الكرامة لكان استقال من منصبه». واتهمه «بمساندة الإرهاب في الضفة الغربية، ومكافأة الإرهابيين (يقصد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم) ماديا وقيادة حملات إعلامية تحريضية ضد إسرائيل في مختلف المنابر الدولية بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة ومؤتمر دربين».
وادعى أنه حتى لو غيرت إسرائيل سياستها من الطرف إلى الطرف، ووافقت على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 كما يطلب الفلسطينيون، فإن إسرائيل لن تحظى لا بالسلام ولا وبالأمن».
واعتبر ليبرمان اتفاقات أوسلو «المسار السياسي الأكثر فشلا في تاريخ إسرائيل». وأوعز إلى وزارته بمراجعة احتمال اعتماد صيغة بديلة للعلاقات بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية بعد مضي نحو عقدين على توقيع الاتفاق، وفي ظل الصعوبات التي تعترض جهود تحقيق اتفاق الوضع الدائم بين الجانبين. ويعتقد ليبرمان أنه سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين خلال السنوات القامة حول الخلاف بين الجانبين في قضية حق العودة والقدس، ومن وجهة نظر ليبرمان الاتفاق البديل عن اتفاق أوسلو يجب أن يكون اتفاقا مؤقتا طويل الأجل يشمل تعزيز التعاون مع السلطة في مجالات الاقتصاد والأمن.
وانتقد ليبرمان نتنياهو على قراره تحويل ربع مليار شيقل (63 مليون دولار أميركي)، وهو جزء من المدفوعات الشهرية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية من أموال الجمارك التي تجبيها في موانئها لحساب السلطة، وتبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار شهريا. واعتبر القرار «خطأ فاحشا من نتنياهو». ومع أن هذه أموال فلسطينية وتخصم إسرائيل منها ما يعادل 3 في المائة عمولة على جبايتها، فإن إسرائيل تؤخر عادة دفعها وتستخدمها لخصم أموال الديون المستحقة على السلطة. وتجاهل ليبرمان هذه الحقيقة، فتكلم كما لو أن دفع هذه الجمارك هو عمل معروف تسديه إسرائيل للسلطة الفلسطينية، فقال إن نتنياهو ما كان ليحول هذه المبالغ لغرض مساعدة السلطة على مواجهة المظاهرات.