توجه رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطلب أن يأمر وزير دفاعه، إيهود باراك، بتنفيذ قرار المحكمة المركزية في القدس بإخلاء عائلة الرجبي الفلسطينية من بيتها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وإتاحة الفرصة للمستوطنين لأن يحولوه إلى مسكن يهودي.
وقال رئيس المستوطنين، داني ديان، إنه لا يثق بأن باراك سينفذ قرار المحكمة ويعتقد بأنه سيحاول الالتفاف على القرار وعمل كل ما يمكن من أجل التهرب من تسليم العمارة للمستوطنين. كما دعا الحكومة إلى «فتح كل ملفات البيوت اليهودية التي يسيطر عليها فلسطينيون في الخليل والقدس وغيرهما من البلدات الفلسطينية وإعادتها إلى أصحابها اليهود».
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا أمس يقضي بإلزام الدولة العبرية بتقديم منزل فايز الرجبي الكائن في قلب مدينة الخليل الذي تم إخلاؤه في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2008، للمستوطنين الذين يزعمون شراءه بشكل قانوني. وادعى قرار المحكمة أن عملية امتلاك المستوطنين للمنزل تمت بشكل قانوني، وكتب القاضي موشي برعام أن ادعاءات البائع الفلسطيني بإلغاء الصفقة قبل استكمالها ليست موثوقة، وألزمه بدفع مبلغ 50 ألف شيقل (12500 دولار) نفقات المحكمة للمستوطنين. يذكر أن قضية منزل الرجبي بدأت في مارس (آذار) عام 2007. إذ اقتحم المستوطنون المنزل المقام بين مستوطنة «كريات أربع» ومدينة الخليل بادعاء أنهم قاموا بشرائه بشكل قانوني. وردا على ذلك توجه صاحب المنزل الرجبي إلى الشرطة وادعى أنه صاحب المنزل، وأن صفقة البيع لم تستكمل أبدا. وفي أعقاب ذلك قامت قوات الأمن الإسرائيلية بإخلاء المنزل في ديسمبر من عام 2008. وفي أعقاب عملية إخلاء المستوطنين من المنزل، قررت المحكمة وضعه تحت مسؤولية الدولة إلى حين يتم البت بملكية المستوطنين في المحكمة. وبعد مداولات دامت خمس سنوات، قرر القاضي برعام أنه على الدولة أن تقوم بالاستعدادات المناسبة لتسليم المنزل خلال شهر للمستوطنين. ونقل عن رئيس مجلس «كريات أربع» ملاخي ليفنغر قوله إن القرار يعزز مقولة المستوطنين على مدى السنين السابقة، بحقهم في الاستيطان في كافة أجزاء «أرض إسرائيل»، على حد تعبيره. ونقل عن وزير المواصلات يسرائيل كاتس قوله إن «على وزير الدفاع إيهود باراك الآن أن يقوم بإزالة الغبن، وإصدار أمر للإدارة المدنية بترخيص الصفقة، والمصادقة على سكن عائلات يهودية في المبنى». وأعرب وزير الإعلام والشتات في الحكومة الإسرائيلية، يولي إدلشطاين، عن ترحيبه بالقرار، وعبر عن أمله بأن تصدر قرارات مماثلة بشأن مبنيين آخرين في الخليل.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير إسرائيلية سابقة كانت قد كشفت في عام 2007 أن الشركة التي تدعي قيامها بشراء المنزل من صاحبه الفلسطيني، متورطة في قضيتي شراء مبان فلسطينية بوثائق مزورة. كما تجدر الإشارة إلى أن المنزل يقع في منطقة استراتيجية بالنسبة للمستوطنين إذ يعتبرون أنه يساهم في تأمين الحماية للمستوطنين، حيث سبق أن أكدوا على أن هدف السيطرة على المنزل الفلسطيني هو تأمين الحماية للمستوطنين في طريقهم من مستوطنة «كريات أربع» إلى الحرم الإبراهيمي.