أكد قيادي كردي بارز أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني سيعود إلى العراق هذا الأسبوع وأن محطته الأولى ستكون مدينة السليمانية. وقال رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي فؤاد معصوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس جلال طالباني استكمل كل مراحل علاجه وإن حالته الصحية جيدة جدا وإنه كان طوال مراحل علاجه يتابع ما يجري في البلاد بصورة تكاد تكون تفصيلية وقد صدر عنه أكثر من بيان أو تصريح سواء من خلال اللقاءات التي أجراها مع من زاره من القادة السياسيين أو من خلال الاتصالات الهاتفية».
وأضاف معصوم أن «الرئيس طالباني سيعود إلى البلاد هذا الأسبوع وأن محطته الأولى ستكون مدينة السليمانية والتي سوف يستقبل فيها زواره من القادة السياسيين ممن سيقومون بزيارته للتهنئة بنجاح العملية وعودته سالما من رحلته العلاجية» مشيرا إلى أن «هذه اللقاءات التي سيجريها الرئيس مع الزعماء السياسيين وقادة الكتل والأحزاب سيكون الجزء الأكبر منها حول الأزمة السياسية وبالتالي فإن المشاورات التمهيدية في السليمانية سوف تكون مقدمة ضرورية للمباحثات الرسمية التي سوف يباشرها الرئيس من بغداد بعد أيام قلائل من وجوده في السليمانية».
وحول ما إذا كان الرئيس يملك تفويضا من قبل الكتل السياسية لإيجاد حل للأزمة قال معصوم إن «الرئيس طالباني وبحكم كونه رئيسا للجمهورية وحامي الدستور فإنه سوف يستخدم صلاحياته الدستورية في إيجاد حلول عملية للأزمة الراهنة ومما سوف يساعده على ذلك هو أن هناك اتفاقا لدى جميع الكتل والقوى السياسية بأن الرئيس طالباني هو الأكثر قدرة على إيجاد الحل المناسب لأنه أثبت ومن خلال تجربة الشهور الماضية الصعبة أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع وأنه أثبت حياديته في أحلك الظروف». وبشأن ما إذا كان سيدعو إلى عقد مؤتمر وطني قال معصوم إن «الرئيس ومن خلال استمزاج الآراء وبعد استكمال كل القضايا فإنه سيدعو إلى عقد المؤتمر الوطني الذي سبق أن دعا إليه وحظيت دعوته بقبول الجميع».
من جهتها اعتبرت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أنه «يتوجب على التحالف الوطني بوصفه الكتلة النيابية الأكبر(159 مقعدا) ومنها الكتلة (دولة القانون) التي تقود الحكومة، أن يبدأ عملية الإصلاح على الأرض لا على الورق». وقال القيادي في «العراقية» ومقرر البرلمان محمد الخالدي لـ«الشرق الأوسط» إن «تأجيل كل شيء بانتظار عودة رئيس الجمهورية لكي تتم المباشرة بالإصلاحات، أمر غير عملي ويثير الشكوك لأن الجميع ينادي بالإصلاح وهناك اتفاقات مكتوبة في هذا المجال وتنتظر التطبيق فقط». واعتبر الخالدي أن «استمرار تأجيل القضايا المختلف عليها لهذا السبب أو ذاك يؤشر إلى استمرار الأزمة أولا ويؤشر ثانيا إلى عدم وجود نوايا صادقة في هذا المجال». وأوضح الخالدي أن «ربط عملية الإصلاح بورقة لا تزال مبهمة أمر لا يستقيم مع المنطق لأن ورقة الإصلاح الموعودة لم تقدم عمليا لأي كتلة وإنما هناك أحاديث شفوية على أمل أن تتم صياغتها على شكل ورقة مكتوبة».
وبشأن أبرز الخلافات الحالية قبيل عودة رئيس الجمهورية قال الخالدي إن «الخلافات لا تزال موجودة بشأن قانون العفو العام ومع أننا في رئاسة البرلمان حددنا يوم الاثنين المقبل موعدا لحسم الخلافات على أمل التصويت على القانون، فإنني أستطيع التأكيد أن الخلافات لم تحسم بعد». وأضاف أن «هناك خلافا آخر لا يزال مستمرا هو الآخر ويتعلق بالمقعد التاسع من مقاعد مفوضية الانتخابات ففي الوقت الذي تريده القائمة العراقية للمكون التركماني فإن التحالف الوطني يريده للمكون المسيحي».
في السياق نفسه أكد أمير الكناني عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري وعضو اللجنة القانونية في البرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية الإصلاح مرتبطة بما يمكن أن تقدمه الحكومة من ضمانات للتنفيذ وبخاصة رئاسة الوزراء» معتبرا أن «الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء نوري المالكي». وأضاف أن «مسألة الواردات المالية وطريقة توزيعها وإنفاقها مرتبطة برئاسة الوزراء وهي بيد السيد المالكي كما أن الملف الأمني مرتبط به هو الآخر بوصفه القائد العام للقوات المسلحة وبالتالي فإن أي حديث عن الإصلاح من دون حسم هذه الأمور لا قيمة له». وأشار إلى أن «التحالف الوطني الذي ننتمي إليه ككتلة أحرار صدرية يصدر الكثير من القرارات ولكنها لا تحمل صفة الإلزام لأي من المكونات المكونة له هو أمر يربك الوضع السياسي بشكل عام».