في تطور مفاجئ في الخلاف النفطي المزمن بين أربيل وبغداد، أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي وروز نوري شاويس توصل الطرفين إلى اتفاق من شأنه أن ينهي هذا النزاع المستمر منذ عام 2007 بين الحكومتين، تلتزم بغداد بموجبه بدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بحقول كردستان، مقابل التزام حكومة الإقليم برفع حجم صادراتها الحالية، ومضاعفتها في الأشهر المقبلة.
وقال بيان صدر عن مكتب شاويس الذي كان أحد أعضاء الوفد الكردي المفاوض مع بغداد «إن الوفدين الكردي والعراقي توصلا إلى اتفاق يقضي بحل جميع الخلافات المتعلقة بالملف النفطي، تلتزم بموجبه حكومة كردستان برفع مستوى تصدير نفطها من 120 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف عبر الخطوط العراقية الناقلة لتركيا، في المقابل تدفع الحكومة العراقية المستحقات المتراكمة للشركات النفطية العاملة بكردستان».
وأصدرت وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم أمس بيانا جاء فيه أن اجتماعا انعقد أول من أمس، برئاسة شاويس وبحضور وزراء المالية والنفط والتجارة الاتحاديين ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، وكان الاجتماع إيجابيا ومثمرا، إذ تم الاتفاق على نقاط جوهرية لحل المشاكل التي تتعلق بالنفط والغاز، تضمنت قيام حكومة الإقليم خلال الفترة المتبقية من سبتمبر (أيلول) الجاري بإنتاج 140 ألف برميل يوميا لغرض التصدير على أن تكون معدلات الإنتاج في الإقليم لنفس الغرض للأشهر الثلاثة المقبلة لهذا العام نحو 200 ألف برميل يوميا، وفي المقابل تدفع وزارة المالية الاتحادية سلفة قدرها تريليون دينار عراقي خلال الأسبوع المقبل لحكومة إقليم كردستان كمستحقات للشركات المنتجة في الإقليم. ومضى البيان يقول «من جانب آخر اتفق على أن تقوم حكومة الإقليم بتحديد كميات النفط الخام التي سيتم تصديرها خلال عام 2013 بالإضافة إلى تحديد مستحقات الشركات المنتجة في الإقليم كتخصيص لنفس العام بغية إدراجها في قانون الموازنة الاتحادية، وكذلك اتفق على كميات النفط الخام المكررة والمشتقات النفطية على أن تكون حصة الإقليم من كميات النفط الخام المكررة نسبة 17 في المائة من إجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق إضافة إلى 17 في المائة من إجمالي النفط الخام التي يتم تزويد محطات الكهرباء التابعة للحكومة الاتحادية بها. كما اتفق الجانبان على تشكيل لجان مختصة فرعية تضم ممثلين من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمتابعة كميات النفط الخام المنتجة والمكررة والمصدرة وحساب مستحقات الشركات المنتجة في الإقليم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى دائمية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ النقاط التي تم التوصل إليها في هذا الاجتماع وتخويلها بالصلاحيات لحل أي عراقيل قد تواجه تطبيق هذا الاتفاق إلى حين صدور قانون النفط والغاز الاتحادي وقانون توزيع الواردات الاتحادية»، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن «أي إخلال بأي بند من بنود هذا الاتفاق يعني الإخلال بالاتفاق كاملا، علما بأن هذا الاتفاق سيخضع لمصادقة مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء حكومة الإقليم والتي يتوقع أن تتم الأسبوع المقبل».