قدر نشطاء في مجال حقوق الإنسان عدد «المعتقلين السياسيين» في المغرب بنحو ألف معتقل، لكن الحكومة المغربية تقول إنه لا يوجد «معتقلون سياسيون»، بل هناك سجناء صدرت ضدهم أحكام قضائية، ومعظمهم جرت متابعتهم طبقا لقانون الإرهاب، أو تورطوا في أعمال عنف.
وقال النشطاء خلال لقاء صحافي إن السلطات المغربية مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان لأنها «تعتقل أشخاصا بسبب أفكارهم وآرائهم السياسية» على حد اعتقادهم. وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قال بعدم وجود «معتقلين سياسيين» في السجون، مشيرا إلى أنه قرر تشكيل لجنة قانونية لتحديد مصطلح «معتقل سياسي».
لكن عبد الإله المنصوري، من جمعية حقوقية تدافع عمن تطلق عليهم «المعتقلين الإسلاميون»، قال إن هناك ألف معتقل في السجون المغربية حاليا، من بينهم سجناء «التيار السلفي» ومجموعة اعتقلت في فاس عام 1994 بسبب صدامات طلابية وحكم على أفرادها بالسجن، وخلية «حزب التحرير»، ومغاربة شاركوا في القتال في العراق، وأربع نساء (لم يحدد سبب سجنهن)، و12 معتقلا من «حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية، وهي مجموعة تقول السلطات المغربية إنها شاركت في أعمال عنف، ومن بين سجناء هذه المجموعة مغني الراب الشاب معاذ بلغوات الذي اشتهر باسم «الحاقد»، وكان قد حكم عليه بسنة سجنا بعد إدانته بتصوير أغنية تشتم رجال الشرطة.
وقال المنصوري الذي كان يتحدث باسم «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أول من أمس بالرباط، إن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي «ظل يطالب بعد تفجيرات الدار البيضاء في مايو (أيار) عام 2003 بفتح تحقيق في تلك التفجيرات، لكنه اليوم وكما عبر عن ذلك مصطفى الرميد وزير العدل والحريات (عضو قيادي في الحزب) تراجع عن دفاعه عن المعتقلين بسبب تداعيات تلك التفجيرات»، على حد قوله.
وبشأن موقف الرميد من موضوع الاعتقال السياسي قال المنصوري «إذا كان الرميد يقول إنه لا وجود لمعتقلين سياسيين، فعليه إذن أن يراجع منتدى الكرامة (جمعية حقوقية تدافع عن السجناء الإسلاميين) الذي كان يرأسه». وأضاف يقول «الدولة المغربية تتعامل مع مفهوم الاعتقال السياسي وكأننا لا نعرف هذا المفهوم». وقال المنصوري «إن اللحظة الفاصلة للانتهاكات الجسيمة كانت عندما أعلن المغرب بطريقة واضحة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2011 مساندته للخطط الأميركية لمحاربة الإرهاب».
وفي السياق نفسه، قال محمد المرواني، وهو سجين سابق كان قد حكم عليه ضمن خلية بلعيرج، إن «سبب استمرار وجود معتقلين سياسيين ومعتقلي رأي في المغرب يتمثل في وجود مجموعة من الاعتبارات، منها أن المغرب اعتمد تجربة العدالة الانتقالية». وذكر المرواني أن أبرز المؤشرات على ضرورة الإفراج عن كل «معتقلي الرأي»: «وجود المغرب ضمن لائحة الدول الاستبدادية، حيث انتقل من المرتبة 116 إلى المرتبة 111، في حين انتقلت تونس من المرتبة 144 إلى المرتبة 94».